اعلام موضع قوه قضاییه درباره انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به لاریجانی

به گزارش خبرآنلاین بنابر اعلام رسانه‌ها هفتمین نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. خدائیان ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و تبریک ولادت حضرت عیسی مسیح درباره رسانه‌ای شدن نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی گفت: به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگرچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به انتشار این اسناد کند، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. اگر ثابت شود که توسط ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست اما باید توسط ضابطین مورد بررسی قرار بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده است.

عودت پرونده هواپیمای اوکراینی به دادسرا

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه ارسال شد و دو جلسه با حضور شکایت و اولیا دم برگزار شد. چون نواقصی در پرونده وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر نواقص پرونده را به دادسرا عودت داد تا بعد از رفع نقص به دادگاه ارسال و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از نقض ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیا دم و شکات ابلاغ شود.

"به گزارش خبرآنلاین بنابر اعلام رسانه‌ها هفتمین نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد"از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.

ایران متعلق به همه ایرانیان است

خداییان در پاسخ به  سوالی مبنی براینکه واکنش دستگاه قضائی به افرادی که به مردم می‌گویند از ایران بروید چیست؟ گفت: ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است‌. مسئولان بارها اعلام کرده اند ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند می‌توانند بازگردند. کسی نمی‌تواند مانع ورود ایرانیان به کشور باشد مگر اینکه فردی مورد اتهام باشد که به اتهام هر فردی رسیدگی می‌شود. اینکه کسی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چرا که ممکن است هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم است، پاسخ و حمایت مسئولان است.

بررسی مجدد پرونده کشت و صنعت هفت تپه

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان (شرکت هفت تپه) گفت: در اجرای امر خصوصی‌سازی، این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود اما با ورود دولت و قوه قضاییه، پرونده‌ای علیه شخصی که این شرکت به او واگذار شده بود، تشکیل شد و منتهی به حکم شد که طبق آن واگذاری ابطال و بار دیگر این شرکت به دولت مسترد شد.

خداییان ادامه داد: اخیرا از سوی شخص محکوم علیه تقاضای ماده ۴٧٧ در دادستانی کل کشور مطرح شد و تقاضای ایشان را پذیرفتند اما صرف پذیرش موجب نقض حکم نمی‌شود.

وی افزود: این درخواست از دادستانی کل کشور در معاونت قضایی قوه قضاییه مطرح و توسط کارشناسان بررسی خواهد شد و اگر تشخیص داده شود که حکم صادره خلاف شرع بین بوده و ریاست قوه قضاییه با بررسی مجدد پرونده موافقت کنند، رسیدگی مجدداً آغاز می‌شود، بنابراین هنوز در ابتدای راه هستیم و نمی‌توانیم بگوییم که این رای نقض می‌شود یا تایید.

افشای فساد نباید در رسانه‌ها باشد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که رویکرد دستگاه قضا در خصوص حمایت از سوت زنان چیست گفت: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم و قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر چنانچه شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.

خدائیان ادامه داد: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد.

در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

انتشار فیش حقوقی افراد، مبارزه با پرداخت نجومی نیست

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره مهر محرمانه زدن بر فیش حقوقی گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی محرمانه است یا نه باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست.

وی ادامه داد: برای مبارزه با پرداخت‌های نجومی سوال اینجاست که آیا راه مبارزه، انتشار فیش حقوقی افراد است که پاسخ منفی است. راه مبارزه با این تخلفات، اجرای قانون است و قانون مشخص کرده که دستگاه‌ها باید میزان پرداختی‌ها را اعلام و در سامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند.

خداییان اظهارداشت: اگر هر مدیری پرداختی‌ها را ثبت کند، چنانچه مشخص شود پرداختی خارج از قانون بوده با آن برخورد می‌شود.

حواشی مربوط به انتقال قاضی «مسعودی مقام»

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه  در روزهای گذشته که موضوع جابجایی قاضی مسعودی مقام و رسول قهرمانی خبری شد، با توجه به عملکرد خوب آنها علت آن چیست؟ گفت: قریب به ۵۰ نفر از همکاران ما در  مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشعول فعالیت‌اند و در دادسرا و دادگاه آن مشغول رسیدگی به جرایم هستند؛ لذا کسانی که در این مجتمع  فعالیت می کنند یکی دونفر نیستند و ۵۰ نفرند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع دیگر به خصوص در دادسراها امر طبیعی است و هرماه این اتفاق می‌افتد و غیرطبیعی نیست.

"اگر ثابت شود که توسط ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست اما باید توسط ضابطین مورد بررسی قرار بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده است"آقای مسعودی مقام همچنان در شعبه سوم دادگاه  رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند و هنوز مسئولیت دارند و همکاران  ما در مجتمع ویژه اقتصادی در خدمت ایشان هستند و امر خاصی نیست که خدایی نکرده می‌خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده ها چرخشی ایجاد شود، خیر اینگونه نیست و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد.

شبهه‌زدایی از سخنان رئیس قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد اینکه هنوز تحولی که باید در دستگاه قضا رخ نداده است، گفت:  سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.

صدور حکم برای برخی مسئولان در پرونده بورس

وی در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هر کشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته‌اند. البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است.

برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

رسیدگی به پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره دادگاه های تخلفات ارزی  گفت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوء استفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده های ارز  ۴۲۰۰ که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا  دستگیر شدند و مبلغ  آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده ها منجر به صدور حکم شد.

حبس و جرائم نقدی درخصوص پرونده جعل مدرک دانشگاهی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است؟ گفت: این پرونده ۸ متهم دارد که از این متهمان، دو نفر تبرئه شدند، یک نفر به ۹ سال حبس، دو الی سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس و یکی به یکسال حبس و جزای نقدی  محکوم شدند و حکم قطعی و اجرا می شود و افرادی که مرتکب این جرم هستند اکنون در زندان به سر می‌برند.

خداییان در پایان  درباره  اینکه دستگاه قضایی چگونه به فعالان اقتصادی کمک می‌کند؟ گفت: قوای سه گانه باید تلاش کنند به بخش تولید کشور کمک شود تا با افزایش تولید، اقتصاد جامعه رونق یابد. در دستگاه قضایی این موضوع در دستور کار قرار گرفته و دستور العملی وجود دارد که بر اساس آن ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز تشکیل شده است و  در همه استان‌ها هم ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی فعال است.

"چون نواقصی در پرونده وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر نواقص پرونده را به دادسرا عودت داد تا بعد از رفع نقص به دادگاه ارسال و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت"رسیدگی خارج از نوبت به پرونده فعالین اقتصادی از جمله اقداماتی است که همکاران ما انجام می‌دهند و کمک می‌شود که فعالیت شرکت و کارخانه ها تعطیل نشود. راه‌های گوناگونی برای حمایت از تولید وجود دارد و بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به کمک دستگاه قضا حمایت شدند.

۲۳۵۲۳۳