درخواست کنشگران درون ایران از سازمان ملل: حمایت از همه‌پرسی گذار

کنشگران سیاسی و مدنی داخل ایران در آغاز نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود را "جنبش همبستگی ملی برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک در ایران" معرفی کرده‌اند و گفته‌اند، "هم‌سو با میلیون‌ها شهروند ایرانی، در پشتیبانی از کنشگران سیاسی، مدنی، دگراندیش، حقوق زنان و قومی" از اعضای شورای امنیت انتظار دارند، "از خواست و اراده مردم ایران برای گذار خشونت‌پرهیز قدرت از حکومت دین‌مدار و دزدسالار جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک" حمایت کند.

آنها برای رسیدن به این هدف، همه‌پرسی ملی را پیشنهاد کرده‌اند.

۱۰۲ امضاکننده در ادامه نامه ضمن بیان این که ملت ایران "قربانی رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی حاکمان دین‌مدار و دزدسالار" شده‌اند، علی خامنه‌ای را "مسئول مستقیم فرمان سرکوب مردم معترض صلح‌طلب" معرفی کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آنها نوشته‌اند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر را کشته‌اند و بیش از ده‌هزار نفر را دستگیر کرده‌اند.

در ادامه نامه آمده است: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با دیگر ملت‌های خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمت‌آمیزی را به‌پیش ببرد.»

نگارندگان نامه سرگشاده در این راستا به برچیدن نظام آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و همه‌پرسی گذار سال ۱۹۷۸ در شیلی اشاره کرده‌اند. سازمان ملل در این دو مورد نقش برجسته‌ای ایفا کرده بود.

برگه سبزی که سرنوشت ایران را در ۴۲ سال پیش گذشته رقم زد

خواستی واقعی یا نمادین؟

در بهمن‌ماه ۹۶ نیز ۱۵ فعال سیاسی و مدنی و هنری که هشت تن از آنان در ایران زندگی می‌کردند، در بیانیه‌ای با تاکید بر اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه‌پرسی زیر نظر سازمان ملل متحد شده بودند. آنها نیز بر "گذار مسالمت‌آمیز به یک دموکراسی سکولار پارلمانی" تاکید کرده بودند.

یکی از امضاکنندگان این بیانیه کاظم کردوانی بود. این جامعه‌شناس در واکنش به نامه ۱۰۲ کنشگر داخلی، ضمن بیان این که "باید از هر کنش جمعی اصولی در راه تحقق خواست‌های ملت ایران حمایت کرد" اظهار داشت: «این که عده‌ای در ایران با  توجه به سرکوب شدیدی که موجود است موفق‌شده‌اند یک نامه جمعی منتشر کنند، کار بسیار پرارزشی است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کردوانی در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید کرد، در وضعیت فعلی ایران امکان برگزاری همه‌پرسی وجود ندارد، اما این نباید مانع از آن شود که فعالان دموکرات و مدافعان حقوق ملت خواست‌های خود را بیان نکنند.

به اعتقاد این پژوهشگر مقیم برلین، ملت ایران توانایی برگزاری همه‌پرسی را دارد و «حتما روزی به این خواست خود خواهد رسید. تقاضا از سازمان ملل برای نظارت، تنها به منظور مشروعیت بخشیدن به این همه‌پرسی خواهد بود.» 

کاظم کردوانی در پاسخ به این پرسش که آیا اصولا چنین نامه‌های سرگشاده‌ای به دست مخاطبان آنها می‌رسد یا خیر اظهار داشت: «این بستگی به فعالیت ایرانیان خارج کشور، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر دارد.

"آنها نیز بر "گذار مسالمت‌آمیز به یک دموکراسی سکولار پارلمانی" تاکید کرده بودند.یکی از امضاکنندگان این بیانیه کاظم کردوانی بود"اگر آنها در این راستا تلاش کنند، حتما محتوای نامه به گوش مخاطبان هم می‌رسد.»

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنه‌ای است که مرداد ۹۸ منتشر شد. خانم پورفاضل چند هفته پس از انتشار بیانیه بازداشت شد و تا اواخر آبان در زندان اوین ماند. دادگاه انقلاب او را به چهار سال و دو ماه حبس محکوم کرد که در مرحله تجدیدنظر به ۲۷ ماه تقلیل یافت. او روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ برای اجرای این حکم به زندان اوین منتقل شد.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بارها با اتهامات مختلف احضار و زندانی شده است.

  این وکیل، در پرونده‌های مختلف به مجموعا ۱۹ سال زندان محکوم شده؛ پرونده‌هایی که شامل اتهاماتی چون "توهین به رهبری"، "تبلیغ علیه نظام" یا "کمک به دول متخاصم در مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور" هستند. در بهمن سال ۹۸ و در تازه‌ترین محاکمه، او را به دلیل سخنرانی در خانه مادر ستار بهشتی به شش ماه حبس محکوم کردند.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  امیرسالار داودی وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان و زندانیان بهایی را بر عهده داشته و در کانال تلگرامی "بدون روتوش" در باره مسائل صنفی حوزه وکالت می‌نوشت. او ۲۹ آبان ۹۷ و پس از تفتیش دفتر کار و خانه‌‌اش دستگیر شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را به ۳۰ سال حبس تعزیزی، ۱۱۱ ضربه شلاق، ۶ میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم کرد.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  پیام درفشان، وکیل مدافع تعدادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی، در بهمن ۹۸ به اتهام "اهانت به مقام رهبری" از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به دوسال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه‌ وکالت محکوم شد.

  "خانم پورفاضل چند هفته پس از انتشار بیانیه بازداشت شد و تا اواخر آبان در زندان اوین ماند"دادگاه انقلاب تهران نیز در تیر ۹۹ او را با اتهاماتی چون "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "نشر اکاذیب" مجرم شناخت. او در یک پرونده دیگر به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  شهریور ۱۳۹۷، قاسم شعله سعدی (راست) و آرش کیخسروی (سمت چپ) حین تجمع در برابر مجلس و به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. علت تجمع، اعتراض به نظارت استصوابی و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود. دستگیری وکلای دادگستری در برابر مجلس و انتقال دو تن از آنها با پابند و دستبند و لباس مخصوص به زندان فشافویه، با واکنش اعتراضی "تریبون آزاد وکلا" همراه شد.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، یک روز پس از اعدام موکل‌اش بازداشت شد.

  او اعلام کرده بود اسنادی حاکی از بی‌گناهی ثلاث در اختیار دارد و آنها را افشا خواهد کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علت بازداشت طاهری را "راه‌های غیرقانونی" برای دفاع از موکل‌اش و توسل به شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. خانم طاهری تاکید داشت که بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، وکیل و شهود، در محل اداره آگاهی شاهپور انجام شده است.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان (نفر اول سمت چپ) در شهریور ۹۷ در خانه‌اش دستگیر شد. او پس از دو ماه حبس در زندان اوین، با قرار وثیقه آزاد شد. هدی عمید و نجمه واحدی (سمت راست)، کارگاه‌های آموزشی در زمینه شروط ضمن عقد برای زنان برگزار می‌کردند.

  "دادگاه انقلاب او را به چهار سال و دو ماه حبس محکوم کرد که در مرحله تجدیدنظر به ۲۷ ماه تقلیل یافت"این دو هم‌زمان با رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی (نفر وسط) بازداشت شدند.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری، از فعالان حقوق دراویش گنابادی، ۱۷ تیر ۹۷ با هجوم ماموران مسلح به خانه‌اش دستگیر شد. دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، او را به اتهام "تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" به ۸ سال زندان محکوم کرد. او به دلیل وضعیت جسمی نامناسب و از کار افتادگی نیمی از ریه، با قرار وثیقه آزاد شده اما پروانه وکالتش به دلیل دفاع از دراویش گنابادی لغو شده است.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  عبدالفتاح سلطانی، از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع پرونده بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و از معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸، هفت سال در زندان ماند. او اسفند ۱۳۹۰ به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که بعدا به ۱۰ سال تقلیل یافت.

  سلطانی به‌خاطر شجاعت و پایداری در دفاع از حقوق زندانیان، جوایز زیادی کسب کرده است.

• وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

  نسرین ستوده به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او را نیز به اتهامات آشنایی چون "تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام" یا "ضدیت با مجازات اعدام" محاکمه کرده‌اند. انجمن قضات آلمان که جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۰ را به این وکیل دادگستری داده می‌گوید: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاکمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.»
  
  نویسنده: مهیندخت مصباح