تداوم جنایت آل خلیفه علیه زندانیان بحرین

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش منابع مختلف با وجود انتقاد محافل حقوق بشری از نقض حقوق بشر در بحرین، آزار و اذیت و سهل انگاری پزشکی علیه زندانیان سیاسی در زندان‌های آل خلیفه ادامه دارد.

رژیم آل خلیفه همچنان به سلب حقوق زندانیان سیاسی از جمله مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی ادامه می‌دهد. بسیاری از زندانیان قربانیان تاخیر (در ارائه مراقبت‌های بهداشتی) و اوضاع غیرانسانی هستند.

در همین راستا رسانه‌های مختلف اعلام کردند که «سلمان عبدالله مکی» بازداشت شده آزادی بیان در زندان آل خلیفه از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد؛ اما مدیریت زندان از ارائه مراقبت‌های پزشکی به وی خودداری می‌کند.

وی مدت زیادی از ارتباط با خانواده خود محروم است و از درد شدید دندان و زانو نیز رنج می‌برد.

مزدوران آل خلیفه برای اولین بار با حمله به منزل سلمان عبدالله مکی در سال ۲۰۱۴ وی را بازداشت کردند، سپس پس از ۴ ماه آزاد شد. وی در سال ۲۰۱۸ مجددا بازداشت و به اتهامات واهی به ۳۲ سال حبس محکوم شد.

این بازداشت‌شده بحرینی تحت انواع شکنجه شدید از جمله سهل‌انگاری پزشکی قرار دارد.

روزنامه الاخبار نیز نوشت که از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۳، رژیم آل خلیفه ۲۰۲۳۰ نفر را به صورت خودسرانه بازداشت کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند. برخی افراد مانند «عبدالکریم الفخراوی» روزنامه نگار بحرینی بر اثر شکنجه شدید جان خود را از دست دادند و برخی نیز مانند «محمد السهوان» بر اثر سهل‌انگاری پزشکی فوت کردند.

در سال ۲۰۲۲، شیخ عبدالجلیل مقداد (۶۳ ساله) بازداشت شده دو بار به اجبار به بیمارستان منتقل شد. وی را در حین انتقال به بیمارستان در صندوق عقب ماشین پلیس که دمای بسیار بالایی داشت قرار دادند که این امر منجر به تنگی نفس وی شد.

"وی را در حین انتقال به بیمارستان در صندوق عقب ماشین پلیس که دمای بسیار بالایی داشت قرار دادند که این امر منجر به تنگی نفس وی شد"مقامات آل خلیفه وی را به بیمارستان منتقل کردند؛ اما نه برای درمان.

شیخ عبدالجلیل المقداد پس از مخالفت با امضای بیانیه‌ای مبنی بر خودداری از انجام درمان در بیمارستان، توسط زندانبانان زندان «جو» بحرین مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

الاخبار در ادامه افزود که سهل انگاری پزشکی به یکی از ابزار‌های «مورد پسند» رژیم آل خلیفه تبدیل شده است که این رژیم زندانیان را از درمان، عمل جراحی و ارائه دارو‌های درمانی محروم می‌کند یا برای شکنجه دارو‌های آن‌ها را به صورت نامنظم می‌دهد. همانطور که «محسن بداو» فعال بحرینی به مدت یک سال و نیم از درد شدید گوش رنج برد.

شکنجه زندانیان تنها به سهل‌انگاری پزشکی محدود نمی‌شود. آن‌ها در معرض رنج روحی و روانی نیز قرار دارند. بازداشت‌شدگان از شرکت در مراسم ختم عزیزان خود محروم هستند. این اقدامات آل خلیفه باعث شد تا بیش از ۶۰۰ بازداشت شده سیاسی و آزادی بیان در اواسط ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به مسئولان این کشور از مشکلات و شرایط نابسامان موجود در این زندان‌ها شکایت کنند.

زندانیان در زندان‌های رژیم آل خلیفه خواستار لغو زندان انفرادی، مراقبت‌های بهداشتی مناسب، اجازه انجام مناسک دینی، کاهش هزینه تماس با خانواده‌هایشان شده‌اند.

رژیم آل خلیفه به مسئولان شکنجه در زندان‌ها ترفیع می‌دهد و مسئولان نیز برای حفظ منصب خود فجیع‌ترین شکنجه‌ها را علیه زندانیان اعمال می‌کنند.

در همین راستا یکی از بازداشت‌شدگان ساختمان ۱۵ در زندان جو اعلام کرد که یکی از افسران در هنگام شکنجه به وی گفت: من مجبورم شدید‌ترین شکنجه‌ها را علیه زندانیان انجام دهم؛ درغیر این صورت ترفیع نخواهم گرفت.

به همین دلیل بازداشت‌شدگان سیاسی و آزادی بیان در زندان‌های آل خلیفه به عاملی برای ترفیع مسئولان زندان تبدیل می‌شوند و مزدوران آل خلیفه شکنجه‌هایی از جمله سهل‌انگاری پزشکی را علیه آن‌ها اعمال می‌کنند. همان‌طور که «اکبر علی» بازداشت‌شده بحرینی (۱۷ ساله) در سال ۲۰۱۲ بازداشت و به ۶۴ سال حبس محکوم شد و تحت شکنجه‌های بسیار شدیدی قرار گرفت. عامل شکنجه وی فردی به نام «محمد عیسی رشدان» بود. اکبر علی به مدت ۸ ماه در یک بیمارستان روانی بازداشت شد.

سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین تاکید کرد که همه این تخلفات و نقض حقوق انسانی با نظارت وموافقت وزیر کشور بحرین انجام شده که در این مدت بدون هرگونه بازخواست یا محاکمه داخلی یا بین‌المللی در سمت خود باقی مانده است.

«علی مشیمع»، فعال بحرینی اعلام کرد: «سهل انگاری پزشکی در زندان‌های بحرین یک سیاست انتقام جویانه از زندانیان عقیدتی است».

بحرین به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود ۴۵۰۰ زندانی در زندان‌های آل خلیفه در شرایط اسفناک به سر می‌برند.

شرایط نامناسب زندان‌های بحرین با توجه به شیوع بیماری بین بازداشت شدگان و فراهم نکردن مراقبت پزشکی کافی از آن‌ها و مشکل ازدحام جمعیت باعث فوت تعدادی از آن‌ها شده است. در نوامبر ۲۰۱۵، حدود ۲۵۰۰ زندانی در زندان «جو» ثبت شد که تنها ۲ پزشک، یک نفر برای هر شیفت داشتند.

مسئولان زندان‌های بحرین از هرگونه اقدامات سرکوبگرانه علیه بازداشت شدگان سیاسی استفاده و بدون توجه به شیوع بیماری‌های مسری در زندان‌های این کشور، بازداشت شدگان سالم را در سلول زندانیان بیمار زندانی می‌کنند.

مقامات بحرینی میان زندانیان سیاسی و زندانیان دیگر تبعیض قائل می‌شوند.

"همانطور که «محسن بداو» فعال بحرینی به مدت یک سال و نیم از درد شدید گوش رنج برد.شکنجه زندانیان تنها به سهل‌انگاری پزشکی محدود نمی‌شود"همچنین ازدحام بیش از حد جمعیت در سلول‌های زندان، تهویه ضعیف، عدم مراقبت‌های بهداشتی و سهل‌انگاری پزشکی از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر در زندان‌های بحرین است.

دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهاد‌های بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت.

بحرین از سال ۲۰۱۱ درگیر موج بیداری اسلامی است. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه و وابسته آل خلیفه دست به اعتراض زدند، اما نتیجه این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی خواهانی بود که همچنان در صحنه نبرد حضور دارند. رژیم آل خلیفه همچنین صد‌ها نفر را سلب تابعیت کرده است.

هزار زندانی در زندان‌های آل خلیفه قربانی شکنجه هستند و شکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی شده برای گرفتن اعتراف است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر بار‌ها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.