"۱۰ سال زندان برای دبیر کل انجمن اتریش و ایران"

سایت اینترنتی روزنامه استاندارد چاپ وین در گزارشی که روز جمعه دوم خرداد (۲۲ مه) منتشر کرد به انتقاد شدید از حکمی پرداخت که حکومت ایران برای مسعود مصاحب، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی و دبیرکل «انجمن اتریش و ایران» صادر کرده است. این روزنامه نوشته اگرچه این کشور همچنان در چنگال بیماری کروناست، اما ماشین صدور احکام دستگاه قضایی آن از کار نیافتاده است.

بنا بر گزارش این روزنامه مسعود مصاحب روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در دادگاهی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به ۱۰ سال زندان محکوم شده، اما مدارک دال بر اتهام او نه در اختیار وکیل مدافع و نه حتی دادستان قرار گرفته است. استاندارد نوشته است: «همین کافی است که این مدارک در کشوی قاضی باشد، او به اختیار خودش تصمیم می‌گیرد». استاندارد به نقل قولی از قاضی دادگاه اشاره کرده که گفته است حکم می‌توانست ۲۰ سال یا حتی اعدام باشد. البته وکیل آقای مصاحب می‌تواند به این حکم اعتراض کند. 

به گزارش استاندارد، مسعود مصاحب ۷۳ ساله است و از بیماری‌های زیادی رنج می‌برد.

"استاندارد نوشته است: «همین کافی است که این مدارک در کشوی قاضی باشد، او به اختیار خودش تصمیم می‌گیرد»"او دکترای مهندسی مکانیک دارد و ژانویه سال گذشته میلادی و زمانی که به همراه هیأتی از شرکت «مد آسترون» به ایران سفر کرده بود دستگیر شد. مد آسترون مرکزی است در شمال اتریش برای درمان و پژوهش با مولکول‌های یون (یون‌تراپی) که پروژه‌ای نیز در این زمینه در تهران دارد. این روزنامه به خطر جدی بیماری کرونا برای فردی با سن او که از عوارض چندین بیماری پیشین رنج می‌برد اشاره کرده است.

استاندارد به سابقه مسعود مصاحب به عنوان کسی اشاره کرده است که نزدیک به ۲۵ سال تلاش‌بسیار برای بهبود مناسبات میان اتریش و ایران انجام داده و اضافه کرده است که او تنها زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی در ایران نیست. زندانی دیگر کامران قادری یک مشاور علوم کامپیوتری است که چهار سال پیش در ایران به جرم جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد.

نمونه‌ای غیرنادر

این روزنامه هم‌چنین به سایر زندانیان دو تابعیتی در ایران اشاره کرده است که در سال‌های اخیر به اتهاماتی مشابه به دستگاه قضای ایران سپرده شده و در زندان بسر می‌برند. یکی از برجسته‌ترین آنها فریبا عادلخواه پژوهشگر جمعیت شناسی دانشگاه "ساینس پو" پاریس است که به پنج سال زندان محکوم شده است.

حکمی که با اعتراض وزارت خارجه فرانسه روبرو شد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتهامات خانم عادلخواه، بر دلایل و مستندات استوار نیستند و مبنای سیاسی دارند.

از دیگر زندانیان دوتابعیتی که استاندارد به آنها اشاره کرده انوشه عاشوری، زندانی ایرانی بریتانیایی است. او نیز به اتهام جاسوسی در زندان بسر می‌برد. خانواده انوشه عاشوری در نگرانی از وضع نابسامان زندان‌های ایران در دوران کرونا به رسانه‌ها متوصل شده‌اند. قوه قضاییه ایران پس از شیوع کرونا  هزاران زندانی را به خانه فرستاد اما از فرستادن زندانیان سیاسی به مرخصی خودداری کرد.

"استاندارد به نقل قولی از قاضی دادگاه اشاره کرده که گفته است حکم می‌توانست ۲۰ سال یا حتی اعدام باشد"تنها استثناء در این میان نازنین زاغری-راتکلیف زندانی ایرانی بریتانیایی است که مرخصی زندان او دوباره تمدید شده است.

خانواده مسعود مصاحبه به روزنامه استاندارد گفته‌اند که به حکم او اعتراض خواهند کرد. این روزنامه نوشته که امیدواری‌هایی برای موفقیت این اعتراض به دلیل سن بالا و پیشینه بیماری‌های آقای مصاحب وجود دارد. همچنین این بار این امکان نیز وجود دارد که برخلاف گذشته او از حضور وکیل خود در جلسه دادگاه برخوردار باشد. 

وزارت خارجه اتریش به خانواده مسعود مصاحب اطمینان داده که پیگیر وضع اوست و برای آزادی او همه گونه تلاشی می‌کند. ده روز پیش وزیر امور خارجه اتریش و سفیر این کشور در تهران از محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شده‌اند. اما مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند مسعود مصاحب با گذرنامه ایرانی وارد کشور شده و این مسئله داخلی است و ربطی به کشور اتریش ندارد.