ضمانت اجرایی برای اجرای احکام در قوانین پیش‌بینی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور صبح امروز (سه شنبه ۲۶ مهر ماه) در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: همانطور که مستحضر هستید تفریغ بودجه را ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱ و شش ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم اما به دلایلی تا امروز فرصت برای قرائت خلاصه آن فراهم نشد.

وی تصریح کرد: خزانه‌داری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از ۱۵ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در دو مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و به استناد جز (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال ۱۴۰۰ به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال ۱۴۰۱ حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال ۱۴۰۰ گزارشات دوماهه (۵ گزارش) تهیه و ارائه شده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۴۱۱۲ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۷۱۸۲ گزارش حسابرسی، گزارش‌های تلفیقی تعداد ۴۰۵ تبصره، بند، جز و ماده واحده را در ۹۷۰ صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده است که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۳۰۰ یافته حسابرسی مندرج در این گزارش شش ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارائه گزارش‌های برش‌های دو ماهه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تعداد یافته‌های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد ۹۵۷ یافته در سال ۱۳۹۹ به ۱۳۴۷ یافته در سال ۱۴۰۰) شده است.

یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارش‌های ۲۰ گانه همراه با پیشنهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‌‏ای»، «پژوهش و فرهنگ»، «حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجه‌‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏‌ها»، «تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاست‌های تأمین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیط‌زیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره‌ها، بندها و اجزا قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.

گفتنی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد اجزا، بندها و تبصره‌ها نسبت به سال قبل حدود ۴۹ درصد افزایش یافته است که این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است.

بر اساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جز و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹ درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه‌ای و۴۶ درصد ماهیت غیربودجه‌ای داشته‌اند.

از میان ۳۰ مورد تبصره‌های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آنها آئین‌نامه اجرایی به تصویب می‌رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است.

این گزارش حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.

همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.

لازم به ذکر است پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین کرده است که یافته‌ها نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیش‌بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای» است.

همچنین اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم نشان می‌دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است.

گزارش‌های دو ماهه سال ۱۴۰۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۸ درصد از منابع عمومی محقق شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که وضعیت تحقق ردیف‌های مذکور در بازه‌های دو ماهه سال ۱۴۰۰ به شرح نمودارهای زیر است:

مالیات و حقوقی گمرکی

یافته‌های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از ۳.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده است و مالیات مربوط به خانه‌های خالی صفر بوده است.

"از تعداد ۲۱۱.۷۲۵ نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۸۸.۴۶۳ نفر معادل ۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده‌اند"از تعداد ۲۱۱.۷۲۵ نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۸۸.۴۶۳ نفر معادل ۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده‌اند. لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد افراد مشمول ۸۵,۷۱۱ نفر بوده که ۴۶,۵۰۵ نفر در سامانه ثبت نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولین ۱۴۷ درصد و تعداد ثبت نام کنندگان ۹۹ درصد رشد داشته است.

هدفمندسازی یارانه‌ها

کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیش بینی شده در تبصره ۱۴ شده (حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است.

تولید و اشتغال

در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است.

خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد

در بخش «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است.

در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری‌ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. طی دوره ابتدای سال ۱۳۸۵ الی پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۹۲ درصد واگذاری‌ها به روش بلوکی عرضه شده است.

بررسی ۶۶ شرکت واگذار شده نشان می‌دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در ۴۳ بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود ۵۰ درصد شرکت‌های مورد بررسی (۳۲ شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شده‌اند و بهره‌وری حدود ۵۴ درصد از شرکت‌ها (۳۶ شرکت)، نیز ثبات داشته و یا افزایش‌یافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر ۵۳ درصد شرکت‌ها (۳۵ مورد) با حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت مواجه بوده‌اند.

آمایش سرزمین

در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیش‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور (سال ۱۳۹۶) ۲۴ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد کاهش‌یافته است. در عین حال، سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۱.۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه‌ای انجام شده در استان‌ها حدود ۲۵ درصد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد.

لازم به ذکر است که سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی در سال چهارم برنامه ششم توسعه در اسفند ماه ۱۳۹۹، با چهار سال تأخیر و خارج از مهلت مقرر، مصوب و ابلاغ شد و علیرغم تکلیف دستگاه‌های اجرایی به فراهم کردن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ظرف یکسال پس از تصویب آن، تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق نشده بود.

همچنین علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه گردان با رعایت شاخص‌ها و اسناد آمایش سرزمین ملی- منطقه‌ای و استانی، در عمل دستگاه‌های ملی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات در راستای ارتقای شاخص‌های بخشی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای اقدام نکرده‌اند و اساساً توجهی به این موضوع نکرده‌اند.

معدن

گزارش تفریغ بودجه حکایت از آن دارد که وزارت صنعت و معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۷۲۹۱ معدن جهت واگذاری را شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷۷۴ معدن به مزایده گذاشته شده است.

"لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد افراد مشمول ۸۵,۷۱۱ نفر بوده که ۴۶,۵۰۵ نفر در سامانه ثبت نام کرده بودند"از تعداد ۵۸۲۲ پروانه صادره برای استخراج معدن که منجر به اکتشاف نشده، تعداد ۳۰۰۵ مجوز لغو شده و ۵۴۲ معدن پس از برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. در عین حال، سامانه کاداستر معادن علیرغم پرداخت ۴۰ میلیارد تومان طی ۱۰ سال گذشته، به طور کامل اجرایی نشده است.

راه و مسکن

در موضوع «راه و مسکن» در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی جهت عملیات آماده سازی، محوطه سازی و تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مسکن مهر هزینه شده است و بیش از ۵۵ هزار متر مربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاه‌های اجرایی متولی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت نکرده است. از حدود ۷ هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن ۵۹۵ هکتار (معادل ۸ درصد) محقق شده است.

بهداشت و درمان

در بحث «بهداشت و درمان» در سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۳۸۶ میلیارد تومان مصوب برای تأمین هزینه‌های درمان ناباروری، مبلغ ۲۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان را به سال بعد منتقل کرده و الباقی را به ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. ۱۷ دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف نکرده و به سال بعد منتقل کرده‌اند و مابقی دانشگاه‌ها مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان را صرف موارد درمان ناباروری کرده‌اند.

برخلاف مصوبات کارگروه این بند، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» در اختیار سازمان‌های بیمه گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.

همچنین به علت فقدان راهکار و ابزار لازم برای شناسایی تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از طریق سازمان بیمه سلامت با رعایت آزمون وسع در شش‌ماهه اول سال توسط دولت، امکان انجام صد درصدی این حکم فراهم نشده و صرفاً تعداد ۷۸۸.۹۰۱ نفر بدون انجام آزمون وسع تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بوده‌اند.

مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان منابع دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانه‬ ‏هاجهت خدمت‏رسانی به افراد دارای معلولیت، تاکنون در راستای اهداف مقرر به مصرف نرسیده و در حساب‌های سازمان بیمه سلامت ایران رسوب شده است.

محیط زیست

در بخش «محیط زیست» تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۴ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، علیرغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاکنون تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی خود را دریافت نکرده‌اند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی جهت ادامه فعالیت توسط هیأت دولت صادر شده است.

همچنین با توجه به تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، بخش دولتی و حوزه‌های تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی انحرافاتی ناشی از ترک فعل مسئولین دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند. به طوری که تنها ۱۰ درصد احکام از زمان ابلاغ قانون تاکنون به طور کامل اجرا شده است.

آب و برق

در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ علیرغم افزایش ۲۰ درصدی تقاضا، میزان تأمین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۵/۱۶ درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده است. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه می‌سازد.

انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی

در بخش «انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی» در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۸ شرکت مشمول تعیین تکلیف در خصوص زیان‌ده بودن طی سه سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها نکرده است. همچنین تعداد ۲۱۴ دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانه‌داری کل کشور بوده‌اند، اقدامی نکرده‌اند و تعداد ۳۵۹ دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب‌های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده‌اند.

گفتنی است در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۱ شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکت‌های دولتی نکرده‌اند.

در پایان، گزارش آسیب شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان می‌دهد که شیوه فعلی بودجه‌ریزی در کشور دارای آسیب‌های بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است.

بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان می‌دهد احکام بسیار خوبی در خصوص اصلاح برخی از آسیب‌های اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه‌های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهی‌های دولت» به تصویب رسیده است.

برخی از مهمترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شامل موارد زیر است:

- تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود

- تصویب احکام غیربودجه‌ای

- اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی

- مصارف از محل درآمدهای اختصاصی

- تعدد مراجع قانون گذاری در بودجه

- وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و تخصیص مجدد سایر امور

- عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه

- تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل در بودجه

- زیاد بودن تعداد ردیف‌های متفرقه.

در این گزارش، دیوان محاسبات کشور پیشنهاد می‌کند که ضمانت اجرایی لازم جهت اجرای احکام در قوانین پیش‌بینی شود.

همچنین برخی اقدامات میان‌مدت و بلند مدت در راستای اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر پیشنهاد شده است:

- تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به‌منظور مشخص کردن اصول، چهارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

- اصلاح، به‌روزرسانی و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»، با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

- تکلیف دولت به درج بودجه تمامی بخش عمومی، از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها در بودجه کل کشور به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

- بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه‌های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاه‌ها، واحدها و فعالیت‌های موازی

- الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه از طریق شاخص‌ها و معیارهای عملکردی و ارائه اطلاعات سال بودجه‌ای و سنوات قبل اجرای برنامه به عنوان بخش مستقل در بودجه و لزوم رعایت قواعد مالی مندرج در برنامه‌های توسعه در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه

- تاکید مجلس شورای اسلامی به رعایت مفاد قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه کشور» توسط دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه سنوات آتی از جمله انتشار تراز منابع و مصارف ارزی کشور در سال بودجه‌ای و اطلاعات مقایسه‌ای سنوات قبل، به صورت یک بخش مستقل در بودجه

- ارائه جدولی همراه لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی توسط دولت

- ارائه اطلاعات مربوط به بودجه سرمایه‌ای و تبیین هم‌راستایی آن با برنامه‌های توسعه در قالب یک بخش مجزا در بودجه

- تمرکز تمامی دریافت‌های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثنا

- الزام دولت به تهیه برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه سنواتی بر اساس اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی با هدف تحقق توازن بودجه در ابعاد فرابخشی، بخشی، منطقه‌ای و استانی

- تغییر ساختار بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و ابتنای آن به ارائه اطلاعات مربوط به تأمین و مصرف منابع مالی از طریق فعالیت‌های دستگاه‌های مذکور در حوزه فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و … (گردش وجوه نقد) و همچنین وضعیت عملکرد مالی (سود و زیان)

- ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و حفظ و پاسداری از حقوق بین نسلی از طریق ارائه تراز حقوق بین‌نسلی در قانون بودجه هر سال

- ارائه پیوست «توسعه پایدار» در بودجه کل کشور، با هدف شفاف‌سازی وضعیت زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی شامل طرح‌های مندرج در بودجه کل کشور و طرح‌های کلیدی و با اهمیتی که دولت مجوز اجرای آن‌را به سایر بخش‌ها اعطا کرده است.