عددهای کلیدی بودجه؛ از افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عمومی تا پیش‌بینی فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام در روز

خبرگزاری میزان - روزنامه همشهری نوشت: در لایحه ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، فقط ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت می‌شود و ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان آن، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است، بقیه آن هم شامل درآمد‌ها و مصارف اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود.

دولت می‌گوید: بودجه سال آینده با هدف تغییر به نفع مردم و البته ایجاد ثبات در اقتصاد نوشته شده است، به‌نحوی که اقتصاد ایران بتواند در سال بعد ۸ درصد رشد کند، نرخ تورم کاهش یابد، اشتغال بیشتر شود و البته بخشی از یارانه پنهان در بودجه هم شفاف شود و در نهایت، به‌گفته رئیس‌جمهوری، سرنوشت اقتصاد به اراده بیگانگان گره زده نشود.

با این حال، بودجه سال آینده، دست‌کم با کسری تراز ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی مواجه است، به این معنا که سقف درآمد‌های جاری دولت ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و سقف هزینه‌های جاری ۹۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

برآورد شده بخشی از این کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده، از محل فروش نفت خام، با فرض قیمت ۶۰ دلار به ازای هر بشکه نفت و محاسبه ارزش ریالی آن به قیمت ۲۳ هزار تومان جبران شود و بخش دیگر هم از مسیر فروش اوراق، دارایی‌های دولت ازجمله سهام و اموال و املاک مازاد تامین خواهد شد.

ارقام کلیدی بودجه

بررسی ارقام کلیدی بودجه سال آینده نشان می‌دهد: دولت میزان درآمد‌های عمومی را ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال‌جاری افزایش داده و میزان درآمد‌های ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمد حاصل از محل فروش نفت و گاز فقط ۳ درصد بیشتر از رقمی است که در قانون بودجه امسال تعیین شده است. با این حال نکته مهم این است که این افزایش ۳ درصدی نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال‌جاری است که قرار بود دولت درصورت تحقق درآمد‌های نفتی از آن در نیمه دوم سال استفاده کند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون بودجه امسال پیش بینی کرده بودند؛ دولت بتواند ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار بفروشد و نرخ تسعیر یا تبدیل دلار‌های نفتی به ریال هم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. به این ترتیب جمع درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت امسال ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بودجه سال آینده، اما دولت میزان فروش نفت خام را ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده و قیمت فروش هر بشکه نفت هم ۶۰ درصد برآورد شده است.

از سوی دیگر پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده این است که نرخ تبدیل ارز نفتی به ریال، از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان امسال، به ۲۳ هزار تومان افزایش یابد، به این ترتیب سقف درآمد ریالی دولت، از محل فروش نفت خام، در سال آینده، نسبت به قانون بودجه امسال با رشدی ۱۰۶ درصدی به ۳۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

میزان درآمد یا منابع بودجه عمومی دولت، از محل فروش دارایی‌های مالی، در سال آینده ۳۰ درصد پایین‌تر از میزانی است که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی و تعیین شده است. در کل، منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به امسال، ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

در سمت هزینه‌ها، اما دولت رشد ۵ درصدی را پیش‌بینی کرده که نشان از سیاست انقباضی بودجه دارد. در مقابل پیشنهاد شده میزان بودجه عمرانی سال آینده ۴۳ درصد افزایش یابد.

در نهایت، با توجه به اینکه تراز عملیاتی بودجه سال‌جاری براساس قانون بودجه مصوب مجلس، ۴۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری تراز عملیاتی سال آینده معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

"در کل، منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به امسال، ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.در سمت هزینه‌ها، اما دولت رشد ۵ درصدی را پیش‌بینی کرده که نشان از سیاست انقباضی بودجه دارد"محاسبات نشان می‌دهد: در بودجه سال آینده ۴۸ درصد از کسری تراز عملیاتی بودجه از محل فروش دارایی‌های مالی دولت و ۵۲ درصد هم از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا نفت و گاز تامین خواهد شد. افزون بر این در بودجه پیشنهادی آمده است: دولت کسری منابع ناشی از فروش کمتر نفت یا سهام و دارایی‌هایش را می‌تواند از مسیر فروش اوراق تامین کند.

چرخش در سیاست‌های نفتی

بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده بیانگر فریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های صادراتی نفت، گاز و میعانات گازی، در محدوده ۲۰ درصد است.

دولت باید برای تحقق این هدف از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد، زیرا براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال آینده باید به ۴۰ درصد افزایش یابد. سقف درآمد نفتی در بودجه سال آینده به همراه درآمد ناشی از صادرات گاز و میعانات گازی، ۳۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل صادرات فرآورده‌های نفتی نمی‌شود.

نکته مهم اینجاست که دولت پیشنهاد داده درصورت افزایش یا کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، در سال آینده بتواند به همان میزان سقف انتشار اوراق مالی اسلامی را افزایش یا کاهش دهد.

به این ترتیب درصورتی که درآمد‌های نفتی به میزان پیش‌بینی‌شده محقق نشود، سال آینده دولت مکلف خواهد بود کسری آن را از مسیر استقراض مالی با فروش اوراق جبران کند. مسیر دیگر، جبران کسری بودجه دولت درصورت کاهش درآمد نفت و گاز، برداشت از حساب ذخیره ارزی است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

بودجه ویژه دفاع ملی

براساس لایحه پیشنهاد‌شده، دولت وظیفه دارد از طریق شرکت ملی نفت ۴.۵ میلیارد یورو به تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبرد دفاعی اختصاص دهد. این بودجه از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی، براساس قیمت روز صادراتی تسویه خواهد شد.

دستگاه‌های مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود، معادل سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، حواله نفتی دریافت کنند و پس از فروش آن، معادلش را با هماهنگی بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز کنند.

افزون بر این، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه دارد مبلغ یک میلیارد یورو از این اعتبار را از سهمیه نفت خام و میعانات گازی، از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی برای افزایش ظرفیت بودجه دولت استفاده و با تأیید سازمان برنامه و بودجه مصرف کند که معادل آن فرآورده‌های نفتی برای صادرات، در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

تغییر مسیر ارزی

در بودجه سال آینده به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره مستقیم نشده است، تنها در تبصره یک بودجه، برای نخستین‌بار دولت اجازه خواسته بخشی از درآمد‌های صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران بفروشد و درآمد آن را به‌حساب خزانه واریز کند.

مسئله اصلی اینجاست که هدف دولت از تعیین بانک ملی به‌عنوان یک کارگزار فروش ارز نفتی چیست؟ این درآمدها قرار است با چه نرخی فروخته شود؟ سقف درآمد پیش‌بینی‌شده دولت چه میزان خواهد بود؟

به‌نظر می‌رسد دولت در سیاست ارزی سال آینده به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که هم تصمیم دارد دلار‌های نفتی‌اش را با نرخ نیمایی بفروشد و هم اینکه مبنای محاسبات بودجه با نرخ واقعی‌تر ارز صورت می‌پذیرد.

پیش‌بینی می‌شود درصورت حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی در جریان بررسی بودجه سال آینده، عملا دولت به دوران سیاه رانت ارزی پایان خواهد داد و به جای آن، سیاست حمایتی خود از اقشار ضعیف را به سمت پرداخت‌های مستقیم ریالی و کالایی هدایت می‌کند.

الگوی پرداخت حقوق‌ها

تصمیم دیگر دولت، تغییر الگوی افزایش حقوق‌ها به نفع کمتربگیران و زیان بیشتربگیران است؛ به‌گونه‌ای که با این روش، دولت هم جلوی رشد بیش از اندازه هزینه‌های جاری خود را بگیرد و هم اینکه میزان افزایش حقوق‌بگیران با سطح درآمد بیشتر، کمتر افزایش می‌یابد.

به این ترتیب، حقوق تمام گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در همه دستگاه‌های اجرایی و حتی نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، به همراه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و قضاوت، به‌طور متوسط، به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؛ به‌نحوی که طبقات پایین‌تر، از درصد افزایش بیشتری بهره‌مند می‌شوند. افزون بر این مالیات بر حقوق هم سال آینده، به نفع کمتر‌بگیران خواهد بود، زیرا تا سقف ۵ میلیون تومان در ماه مالیات نمی‌دهند.

انبساط شدید مالیاتی

از دیگر تغییرات محسوس در بودجه نخست دولت سیزدهم، انبساط شدید در درآمد‌های مالیاتی است. بودجه، وضعیت مالیات بر دارایی افراد برخوردار را هدف‌گذاری کرده است که ازجمله می‌توان به مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های گران‌قیمت اشاره کرد. افزون بر این، با افزایش تعرفه خدمات و عوارض قانونی، دولت مصمم است میزان درآمد مالیاتی سال آینده را افزایش دهد.

به این ترتیب، سال آینده تعرفه خدمات عمومی شامل تعرفه آب، برق و گاز، پیامک و تلفن، عوارض آلایندگی هوا، تعرفه خدمات قضایی و انتظامی، مالیات بر بازی‌های رایانه‌ای نظیر کنسول‌های بازی تا عوارض صادرات دام سنگین و سبک افزایش خواهد داشت. البته بخش عمده و تکیه‌گاه اصلی انبساط درآمد‌های مالیاتی سال آینده به رشد بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد.

"محاسبات نشان می‌دهد: در بودجه سال آینده ۴۸ درصد از کسری تراز عملیاتی بودجه از محل فروش دارایی‌های مالی دولت و ۵۲ درصد هم از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا نفت و گاز تامین خواهد شد"دولت امیدوار است با پایان دوران حیات ویروس کرونا، اقتصاد رونق بیشتری را تجربه کند و بتواند درآمد مالیاتی بیشتری را به‌دست آورد.

هدفمندی یارانه‌ها با حذف پردرآمد‌ها

تغییر دیگر در بودجه سال آینده این است که دولت اجازه خواهد داشت درصورت نیاز خزانه‌داری به نقدینگی، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، در زمان پرداخت حقوق با تأیید سازمان برنامه و بودجه، از حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند و تا روز هفتم‌ماه بعد، مبلغ برداشت‌شده را به‌حساب این سازمان بازگرداند.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وظیفه دارد ظرف ۳‌ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، علاوه بر دهک‌بندی درآمدی همه خانوار‌های یارانه‌بگیر، از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا، یارانه نقدی و کمک معیشتی خانوار‌های پردرآمد را حذف کند.

برای اجرایی‌شدن این اقدام، علاوه بر بانک مرکزی، تمام دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت کار قرار دهند. به این ترتیب، انتظار می‌رود یکی از ملاک‌های شناسایی افراد و خانوار‌های با درآمد بالا، اطلاعات حساب‌های بانکی باشد.

تغییرات محسوس در بودجه

یکی از تغییرات محسوس در بودجه سال آینده تعیین تکلیف بخشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست. دولت پیشنهاد داده الزام بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج، پس از سال‌ها برداشته شود و به جای آن بانک مرکزی موظف شود تا شبکه بانکی را وادار سازد تمام منابع قرض الحسنه، به همراه نیمی از پول‌های حساب‌های جاری خود را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.

به این ترتیب، میزان پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه، شامل میزان تسهیلات، افراد مشمول و دوره بازپرداخت آن‌ها را سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونت مناطق محروم ریاست‌جمهوری تعیین می‌کنند.

افزون بر اینها، با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، از سال آینده پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارکنان بخش دولتی، فقط براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام می‌گیرد.

تصمیم و پیشنهاد دیگر ناظر بر نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی است. به این ترتیب که سن بازنشستگی از سال آینده ۲ سال افزایش می‌یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، میانگین حقوق ۳ سال آخر زمان اشتغال به‌کار خواهد بود.

• بیشتر بخوانید:
• راهکار‌های دولت برای مهار تورم در بودجه ۱۴۰۱

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.