مجلس به دنبال بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است

علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات بخش کشاورزی، گفت: در بخش کشاورزی یکسری از آسیب‌ها از گذشته باقی مانده که امروز تبدیل به یک بیماری مزمن شده، کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است و اراده جدی در مجلس وجود دارد که راهکاری برای حل مشکلات بخش کشاورزی اندیشیده شود.

وی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی در این زمینه درباره محصولات پرمصرف در حوزه پروتئین‌ها و ویتامین‌ها است که عملاً باید بازار از نظر نهاده‌های دامی و کشاورزی تأمین شود؛ به این معنا که بازار باید از حیث تولید مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوش قرمز تأمین باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، گفت: دولت امسال در زمینه تأمین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه بود و نتوانست به اندازه سقف مورد نیاز برای تأمین نهاده‌ها، ارز دولتی تخصیص دهد.

نظری ادامه داد: آن مقداری هم که تأمین منابع ارزی بر پایه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، غالباً به دست تولیدکنندگان نرسیده و دولت حدود ۱۳ میلیارد دلار منبع مالی برای تأمین منابع ارزی نهاده‌های دامی اعتبار داشته اما بعضاً می‌بینیم که تولیدکنندگان نیز یا این نهاده را دریافت نکرده‌اند یا در خوشبینانه‌ترین حالت، در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به دستشان رسیده است.

وی تأکید کرد: علت اصلی مشکلاتی که در بحث تأمین نهاده‌های دامی وجود دارد، به ضعف دولت در تأمین منابع ارزی بازمی‌گردد. همچنین یکی دیگر از مشکلات اساسی در این زمینه آن است که بخش عمده‌ای از اختیارات حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جمله سیاستگذاری‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار به وزارت صمت، واگذار و این مسئله باعث شد که این فرآیند و زنجیره در یک مدیریت واحد قرار نگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای مثال تأمین ارز به عهده بانک مرکزی، بحث واردات تا مرز ترخیص از گمرک و انبارداری جزو حیطه اختیارات وزارت صمت شده و بخش توزیع در داخل کشور هم به بخش معاونت امور پشتیبانی و دام وزارت جهاد کشاورزی داده شده است. ما شاهد خواهیم بود که در این بخش‌ها، زنجیره‌ها به هم وصل نبوده، باعث ایجاد حفره‌هایی شده و به راحتی برخی افراد از ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای مورد نیاز و پرمصرف کشور در نظر گرفته شده بود، سوءاستفاده کردند و این ارز به تولیدکنندگان نرسید.

نظری افزود: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان نرسد، آنان ناچار می‌شوند که با قیمت بیشتری کالاهای اساسی را در بازار عرضه کنند و این مسئله نارضایتی‌های مردم را به همراه داشته چرا که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: برای حل مشکلات بخش کشاورزی، مجلس به صورت جدی به دنبال آن است اختیاراتی را که از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت داده شد، به این وزارتخانه برگرداند تا سیاست و مدیریت یکپارچه‌ای در این زمینه اعمال شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» نیز می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را حل و فصل کند، گفت: ایجاد این سامانه به معنای آن است که از ابتدای ورود کالا به داخل کشور، آن کالا در سامانه باید ثبت شود و مسیر ترخیص آن از گمرک و همچنین مسیر توزیع آن در داخل کشور تا آخرین رده که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید به صورت شفاف در این سامانه مشخص شده که مسیر ورود تا توزیع کالا کاملاً رصد شود.

نظری گفت: در حال حاضر متأسفانه به واسطه حفره‌هایی که در چند وزارتخانه و عدم هماهنگی‌هایی که بین آنان به‌وجود آمده، برخی رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان عملاً میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور را نصیب خودشان کرده‌اند و این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده که باید حل و فصل شود.