تداوم روند کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده

رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۵ درصد در پایان تیر­ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. گفتنی است رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسید.  

بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان تیر­ماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

"رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت" 

کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیر­ماه سال جاری حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.

همچنین پایه پولی در تیر­ماه ۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳.۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل ۷.۱ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۰..۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت های دولت در چهار ماهه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲  واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی است.

همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل ۳.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی در چهارماهه منتهی به پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ داشته است که عمدتاً متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم ریپو (عملیات بازار باز) بوده است. این امر حکایت از سیاست پولی فعال بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد.

در مقابل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل ۵.۱۵- واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱ درصد) برخوردار بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عمدتاً  ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی بنماید. رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت.  

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و به رقم۷.۲۶۵ رسید.

انتهای پیام