موافقت نمایندگان با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه(۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد ۵ تا ۷ این طرح موافقت کردند.

بر این اساس در ماده ۵ این طرح آمده است:

الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ می‌شود: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز، شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»

ب- در تبصره «۴» ماده (۱۰) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می‌شود.

پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (۱۰) حذف می‌شود.

ت - تبصره‌های ۱و ۲ ماده (۱۰) حذف و شماره‌های تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.

همچنین در ماده ۶ این طرح آمده است.

ماده ۶- یک ماده به عنوان ماده ۱۰ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰ مکرر - رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضرشده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظف‌اند رای آن‌ها را اخذ کنند.

براساس ماده ۷ این طرح:

ماده ۷- سه تبصره به عنوان تبصره‌های «۳» و «۴» و «۵» به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳- رؤسای شورا‌های تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.

تبصره ۴ - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

تبصره ۵- کلیه نهاد‌های موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.