حصر وکالت شکسته شد/ تجاری‌سازی وکالت به نفع کیست؟

طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و قضایی با این طرح مخالف هستند و معتقدند این طرح توسط نمایندگان مجلس طراحی شده است، در حالی که کانون وکلا با وزارت دادگستری و قوه قضاییه در ارتباط است و نیازمند بهارستانی ها نیست. وکالت امری قضایی است و از زمان بدو تاسیس کانون وکلا عهده‌دار وکالت، وزارت دادگستری بوده است.

این کارشناسان عنوان می کنند وزارت دادگستری که زیرمجموعه قوه قضاییه بوده و با این طرح مجلس موافق نیست. در گذشته اگر طرحی مطرح , لوایح آن توسط قوه قضاییه یا وزارت دادگستری ارائه می‌شد. مجلس بدون هماهنگی با وزارت دادگستری اقدام به این عمل کرده است. بیشتر وکلا موافق چنین طرحی نیستند.

"همچنین صحنه گردان این طرح در گذشته از اعضای شهرداری و نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی است"همچنین صحنه گردان این طرح در گذشته از اعضای شهرداری و نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی است. این فرد با وجود سمت های رسمی طی تلاش های پی در پی موفق به قبولی در آزمون وکالت نشده است.

این وکلا معتقد هستند این طرح با اغراض شخصی هدایت می شود.

آیا کانون های وکلا مشمول این مصوبه خواهند شد؟

در بند م ماده ۷ این طرح  آمده است:کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور هستند، در این قانون خواهند بود.

بر اساس اطلاق موجود در این بند کانون های وکلای دادگستری نیز از جمله کانون‌ های حرفه‌ای غیر دولتی تلقی خواهند شد که مکلف به همکاری با هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد.

محمد امین حسین آبادی کارشناس اقتصادی در مسائل قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن مخالفت با این طرح اظهار کرد: به طور کلی اگر حرفه وکالت از این تخصص خارج و تبدیل به کسب و کار شود،در ابتدا ذات خود (دفاع از حقوق) را از دست می‌دهد. زمانی که از این فضا خارج شده و تبدیل به کسب و کار شود،ذات آن تبدیل به تجارت می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح وکیل به سمتی می رود که از پرونده ها فقط به فکر سود خود باشد.از طرفی استقلال کانون وکلا از بین می‌رود و این مسئله به ضرر مردم است. کانون وکلا نشان دهنده پیشرفت کشور است. حال فرض کنید این نهاد تبدیل به یک فضای کسب و کار و تجارت شود، شرایط به چه صورت می شود؟

اما یکی از وکلا که تمایلی به فاش شدن نام خود نداشت در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با ابراز مثبت بودن نظر خود در خصوص این طرح اظهار کرد: این مصوبه جدید ،طرحی درست بوده و وکلا با این طرح مخالفت کمتری دارند و معتقدند با اجرای این طرح به هدف خود می‌رسند.

میلاد ترکاشوند کارشناس ارشد اقتصادی در حوزه حقوقی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار کرد: در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وکلا نام برده شده است.فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره می‌کند و این مسئله خود نشان دهنده این است که وکیل از حقوق یک ملت دفاع می کند.

اگر در ذهن نویسندگان قانون اساسی،کسب و کار تلقی کردن این صنف بود، باید این مسئله را در فصول دیگر از قانون اساسی مطرح می‌کردند.

وی ادامه داد: حقوقدانان شورای نگهبان باید نگهدار و پاسدار قانون اساسی باشند که نقدهای جدی در این بخش به آن ها وارد است. در سوگندنامه کانون وکلا مقرر شده است تا جز، اجرای عدالت و احقاق حق وکلا حق دیگری ندارند. با تصویب این قوانین در مجلس ،نباید انتظار اجرای حق از وکلا را داشت؛ زیرا وکیل را کاسب تلقی کرده و یک کاسب باید به فکر سود و زیان و جیب خود باشد.

ترکاشوند بیان کرد: بعد از ۶۸ سال استقلال کانون وکلا در ایران ،وکلا کاسب تلقی شدند و این امری عجیب است. این مصوبه خلاف قانون اساسی،خلاف مصالح ملت و خلاف نظام مقدس است.

حال  باید منتظر ماند و دید که این قانون خلق الساعه و کارشناسی نشده، چه عواقبی برای حوزه های حقوقی و اقتصادی کشور دارد. بهارستانی ها با ورود به این طرح وکلا را مجبور به اعمالی می کنند که بر خلاف آن سوگند خورده اند زیرا در صورت تبدیل شدن شغل وکالت به کسب و کار هر کسی به فکر منافع خود می رود.

انتهای پیام/