نفوذ محسوس احمدی نژادی ها و پایداری ها در هیات اجرایی انتخابات /مانع جدید پیش روی اصلاح طلبان و اعتدالیون

در بخشی از این مطلب آمده است؛

روز گذشته سخنگوی ستاد انتخابات کشور در حالی که به ثبت‌نام و رای‌گیری الکترونیکی اشاره داشت در ادامه هم ‌نفرات جدید هیات اجرایی انتخابات را اعلام کرد که این اسامی باعث واکنش‌های بسیاری شد و بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع پرداختند که برخی از این نفرات دارای وابستگی سیاسی به افراد و جناح‌های سیاسی هستند که می‌تواند در بین شهروندان هم واکنش برانگیز شود.

وزیر کشور که مسوولیت انتخاب این نفرات را بر عهده دارد «مصطفی رستمی»، «محمد حسین صفارهرندی»، «سید مرتضی بختیاری»، «کامران دانشجو»، «مرضیه وحید دستجردی» و «سید محمود آقا میری» را به‌عنوان معتمدان اصلی انتخاب کرد.همچنین «یحیی آل اسحاق»، «محمد مهدی طهرانچی» و «مهدی ناظمی اردکانی» به‌عنوان معتمدان مردمی علی البدل انتخاب شدند. وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس ستاد انتخابات کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور از دیگر اعضای هیات اجرایی مرکزی هستند.

تایید صلاحیت نماینده اصلاح طلب مجلس در مرحله پیش ثبت نام /فعلا اشکالی پیدا نکردند!

از جمله مواردی که باعث افزایش اهمیت این هیات اجرایی می‌شود باید به این مورد اشاره کنیم که وزارت کشور موظف است تمامی تصمیمات خود در خصوص انتخابات در همه سطوح تا تایید نهایی انتخابات را به اطلاع هیات اجرایی مرکزی برساند. در صورتی که این هیات نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فورا به اطلاع وزیر کشور می‌رساند در ادامه وزیر کشور موظف است نظرات هیات را اجرا کند. در غیر این صورت هیات اجرایی مرکزی مراتب را به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. اجرای تصمیمات هیات مرکزی نظارت الزامی است.

"در صورتی که این هیات نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فورا به اطلاع وزیر کشور می‌رساند در ادامه وزیر کشور موظف است نظرات هیات را اجرا کند"در ادامه برای شفاف‌تر شدن وظایف و البته نگاه‌ داشتن جانب بی‌طرفی در این مسوولیت با رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

هیات اجرایی مرکزی انتخابات شفافیت داشته باشد

«محمدصالح جوکار»، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به وظایفی که برعهده «هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی» گذاشته شده است به‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «برابر قانون اساسی مسوولیت «حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات»، «هماهنگی با نهادهای مرتبط»، «تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرایی با تایید شورای نگهبان» و «رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور» از جمله وظایف هیات اجرایی مرکزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. این نفرات باید از بین چهره‌های سیاسی، اقتصادی، اجرایی، فرهنگی، دینی و … باشند که از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شوند. به‌دلیل اینکه هیات اجرایی وظیفه دشواری را برعهده دارد نباید از نفراتی که سابقه محکومیت قضایی، سابقه جرایم انتخاباتی و … در کارنامه خود داشته باشند و در واقع چهره‌هایی در این هیات باید حضور داشته باشند که فعالیت‌هایشان کاملا شفاف باشد و در ادامه حضور در این مسوولیت هم باید عملکرد شفافی از خود نشان دهند. توجه داشته باشید که آنها به‌نوعی هماهنگ کننده انتخابات محسوب می‌شوند و همین مورد می‌رساند که باید فراجناحی عمل کنند. اسامی حاضر در این هیات اعلام شده است و انتظاری که از این نفرات وجود دارد این است که در ادامه باید عدم وابستگی حزبی و جناحی خود را ثابت کنند و برطرفی کامل خود را تا پایان روند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حفظ کنند.

نظارت بر انتخابات یکی از مواردی است که شهروندان همواره به آن واکنش نشان می‌دهد و البته توجه داشته باشید در فرمایشات انتخاباتی نوروزی رهبری معظم انقلاب، مستقیم به وظایف این هیات اشاره شده است که می‌توانند در به‌ثمر رسیدن چهارگانه رهبری که در خصوص انتخابات فرموده بودند نقش مهمی داشته باشند.»

معتمدین باید به تایید نظار شورای نگهبان برسند

«علی‌اکبر گرجی»، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس‌جمهور هم در یادداشتی نوشته است: هیئت‌های اجرایی انتخابات مطابق اصلاحیه‌ای که در سال ۹۵ به قانون انتخابات مجلس وارد شد، عملاً به بازوهای اجرایی شورای نگهبان تبدیل‌ شده‌اند. علت رد صلاحیت گسترده در این هیئت‌ها نیز همین است. یعنی قوه مجریه در برگزاری انتخابات حتی اجازه تعیین معتمدین هیئت‌های اجرایی را هم ندارد. بنابراین، نهاد ناظر عملاً به نهاد مجری انتخابات تبدیل‌ شده و وزارت کشور صرفاً آلت دست نهاد ناظر است. این همان نکته‌ای است که باید با صدای بلند اعلام شود.

"در ادامه برای شفاف‌تر شدن وظایف و البته نگاه‌ داشتن جانب بی‌طرفی در این مسوولیت با رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید"مهم‌ترین اتفاقی را که در اصلاحیه قانون انتخابات در اواخر مجلس نهم افتاده است، لزوم تأیید معتمدین توسط هیئت نظارت شورای نگهبان می‌داند. بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳): «فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (۳۱)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه‌ی انتخابیه باشند از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‌کند.»

چتر احمدی‌نژادی‌ها در هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس

روزنامه آرمان ملی نیز در گزارشی درباره اعضای هیات اجرایی انتخابات، با بررسی احتمال خالص‌سازی توسط هیات‌های اجرایی نوشت:

این روزها دولتی در راس دستگاه اجرایی است که به ادعای برخی معروف به دولت دوم احمدی نژاد است. ادعایی که بی‌ربط هم نیست چرا که ابراهیم رئیسی عملا توسط یاران و نزدیکان محمود احمدی نژاد احاطه شده و یاران احمدی‌نژاد مناصب حساسی را دولت سیزدهم در دست دارند.

به باور ناظران سیاسی، ردی از تفکرات حجتیه‌ای در تفکرات برخی از این افراد که منسوب به جبهه پایداری هستند، دیده می شود. آنان توانسته‌اند در برخی از ساختارهای قوه اجرایی حضور داشته باشند و به بسط تئوری‌های مختلف خود در ارتباط با حکومت اسلامی و جامعه دینی بپردازند.

از این منظر، دولت کنونی اگر موفق و یا ناموفق است به علت عملکرد این گروه سیاسی است. گروهی که نه به رقابت بلکه به کنار گذاشتن رقبا معتقد است و هر زمان یکی از آنها در راس مجموعه‌ای قرار می‌گیرد الک به دست گرفته و ناخالصی‌ها را الک می‌کند و به جای افراد حذف شده نیروهای نزدیک به تفکر خود را منصوب می‌کنند.

پایداری‌ها نگاه متفاوتی به عملکرد مدیران دارند.

هرکه با آنها همراه باشد و در مسیری که آنها طراحی کرده‌اند اقدام کند همراه آنها خواهد ماند و هر که تمایلی به مسیر مدیریت کشور از پنجره نگاه آنها نداشته باشد کنار گذاشته می‌شود. آنها معتقدند باید حذف کرد و کنار زد تا باقی ماند. این تئوری عملا در دولت احمدی نژاد اجرایی شد. هرچند برخی معتقدند در راس این تفکر اسفندیار رحیم مشایی قرار داشت اما واقعیت آن است که از همان ابتدا و در دولت احمدی نژاد صادق محصولی مسئول چیدمان نیروها در دولت بود. او اکنون نیز با وجود اینکه در حاشیه قرار دارد تلاش‌های زیادی برای نشاندن اعضای حزب مطلوبش بر صندلی مدیریت اجرایی کشور می‌کند.

"این نفرات باید از بین چهره‌های سیاسی، اقتصادی، اجرایی، فرهنگی، دینی و … باشند که از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شوند"صادق محصولی از نظر مالی نیز از تمکن زیادی برخوردار است و زیاد وارد حاشیه نمی‌شود و با توجه به نفوذی که هم در دولت و هم در مجلس دارد می‌کوشد تئوری‌های مدیریتی خود را در ساختار اجرایی کشور بسط دهد.

حذف کنندگان، دخیل در انتخابات

نوع نگاهی که در ارتباط با پایداری‌ها وجود دارد هر فردی را به فکر فرو می‌برد که افراد نزدیک به این تفکر نباید در موقعیت‌های حساس قرار گیرند چرا که حذف و کنار گذاشتن، الفبای ابتدایی عملکرد پایداری‌هاست اما از قرار معلوم افراد کلیدی دولت محمود احمدی نژاد که نزدیک به تفکرات پایداری هم هستند این بار و در انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی سمت‌هایی گرفته‌اند که با توجه به نوع نگاه برخی از آنها این شبهه به وجود می‌آید که نکند آنها این بار نیز قصد داشته باشند اقدام به حذف رقبا و به قول علی لاریجانی خالص‌سازی در مجلس آینده کنند.

هیات‌های اجرایی که توسط وزارت کشور ایجاد می‌شود اولین مرحله از بررسی صلاحیت‌ها را در دستور کار دارند و نگرانی در مورد نوع عملکرد این هیات زمانی به وجود می‌آید که اعضای این هیات از یک طیف خاص فکر باشند. روز گذشته محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهاراتی مهم درباره برگزاری انتخابات مجلس ۱۴۰۲ و انتخابات الکترونیک مطرح کرد. وی در همین راستا اعلام کرد که ثبت‌نام نهایی انتخابات مجلس دوازدهم به صورت الکترونیکی خواهد بود. سخنگوی ستاد انتخابات در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات را معرفی کرد و گفت: در ادامه مراحل اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز شنبه هشتم مهر در حضور احمد وحیدی وزیر کشور، انتخاب شدند. در این جلسه که با حضور اعضای حقوقی هیأت اجرایی مرکزی و نیز نماینده هیأت نظارت مرکزی برگزار شد، معتمدان مردمی دعوت شده به نشست، از میان خود به ترتیب آرا «مصطفی رستمی»، «محمد حسین صفار هرندی»، «سید مرتضی بختیاری»، «کامران دانشجو»، «مرضیه وحید دستجردی» و «سید محمود آقا میری» را به عنوان معتمدان اصلی انتخاب کردند.

همچنین «یحیی آل اسحاق»، «محمد مهدی طهرانچی» و «مهدی ناظمی اردکانی» به عنوان معتمدان مردمی علی‌البدل انتخاب شدند. مروری به سوابق فرهنگی و اجرایی افراد نام برده شده نشان می‌دهد که حداقل برخی از آنها مانند صفار هرندی و دانشجو دارای نگرش‌های فکری خاصی هستند .

دستجردی تنها عضو متفاوت هیات‌های اجرایی

حسین صفار هرندی اگر چه بعضا تلاش کرده خود را از عملکرد محمود احمدی نژاد جدا به تصویر بکشد اما نگاه او به رقبا قطعا نگاهی تعامل گونه نیست و هر ناخالصی با تفکر او می‌تواند کنار زده شود. دانشجو نیز دارای تفکری نزدیک به هرندی است و یکی از مدیرانی است که نگاه مطلوبی به جریان اصلاح طلب ندارد.

مهدی ناظری اردکانی نیز دبیرکارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) است و کتاب‌هایی همچون مهندسی فرهنگی کشور را به رشته تحریر درآورده است. محمد مهدی طهرانچی، رئیس کل دانشگاه آزاد اسلامی است و در دوره احمدی نژاد توسط کامران دانشجو به سرپرستی دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد. درمیان نام‌های ذکر شده البته دکتر دستجردی وزیر بهداشت محمود احمدی نژاد احتمالا دید متفاوتی نسبت به بقیه خواهد داشت هرچند او نیز از نظر فکری به دولتمردان نزدیک است اما یک بار طعم تلخ حذف شدن را توسط احمدی نژاد آن هم در اعتراض به واردات دسته بیل در زمانی که کشور با بحران دارو به علت تحریم‌های آمریکا روبه‌رو بود، چشیده است و در صورت لزوم می‌تواند تفکر سایرین را تحت تاثیر خود قرار دهد.

حال باید دید با این ترکیب احمدی‌نژادی و با نوع نگاه فرهنگی آنها تکلیف معدود ثبت‌نام کنندگان اصلاح‌طلب و حتی اصولگرایان مخالف دولت کنونی در هیات‌های اجرایی چه خواهد شد.

"توجه داشته باشید که آنها به‌نوعی هماهنگ کننده انتخابات محسوب می‌شوند و همین مورد می‌رساند که باید فراجناحی عمل کنند"به نظر مسیر سختی در پیش روی نامزدهای مجلس شورای اسلامی خصوصا نامزدهای منتقد دولت است.

۲۷۲۲۰