لبنان؛ درگیر بحران اقتصادی و اعتراضات خیابانی

صدها معترض لبنانی در بیروت و طرابلس به مرکز شهر ریخته‌ و خشم و اعتراض خود علیه بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های اقتصادی دولت را نشان داده‌اند. شعارها هم‌ خطاب به کارگزاران دولتی است، هم متوجه گروه‌های منازع سیاسی.

شامگاه جمعه ۱۲ ژوئن با وجود اعلام بانک مرکزی لبنان مبنی بر جبران کاهش بهای لیر با تزریق دلار به بازار، شمار زیادی به خیابان‌ها ریختند. گروهی شیشه‌های بانک‌ها را شکستند، لاستیک خودرو آتش زدند و خیابان‌ها را با سنگربندی مسدود کردند.

معترضان به سوی ماموران انتظامی سنگ و فشفشه پرتاب کردند. پلیس هم پاسخ آنها را با گلوله پلاستیکی و گاز اشک آور داد. زد و خورد تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بیروت و طرابلس، دستکم ۴۲ مصدوم به جا گذاشت.

کسانی که حضوری مسالمت‌جویانه در تظاهرات دارند، تاکید می‌کنند که برای زندگی آرام و اشتغال به خیابان‌ها می‌آیند. وجه مشترک معترضان اما بی‌‌اعتمادی به دولت و سرخوردگی از وعده‌هاست.

تخریب یک بانک در شهر طرابلس در شمال بیروت

تظاهرکنندگان رئیس بانک مرکزی لبنان را که از سال ۱۹۹۳ در این مقام قرار دارد، متهم می‌کنند که تنها به سود اقلیتی از نخبگان سیاسی و مالی کار می‌کند.

"صدها معترض لبنانی در بیروت و طرابلس به مرکز شهر ریخته‌ و خشم و اعتراض خود علیه بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های اقتصادی دولت را نشان داده‌اند"بسیاری از معترضان شعار برکناری ریاض سلامه را می‌دهند. خشم و اعتراض علیه نهادهای اعتباری و مالی لبنان در هفته‌های اخیر و پس از ممنوعیت هر گونه واریز پول به حساب‌های خارج از کشور و محدودیت برداشت دلار تشدید شده است. هر شهروند لبنانی اجازه دارد هر هفته تنها ۱۰۰ دلار از حساب شخصی پول برداشت کند.

تظاهرات ضد دولتی دو شب گذشته در لبنان به موازات نشست‌ رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور برای مدیریت بحران مالی و متناسب کردن نرخ برابری دلار و لیر جریان داشته‌اند. این سه تعهد کرده‌اند که ارزش هر دلار را به ۳۲۰۰ لیر برسانند. هم اینک هر دلار با ۵۰۰۰ لیر معاوضه می‌شود.

بدهی و بحران بی‌سابقه

لبنان از یک ماه قبل وارد بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود شده است.

بیش از ۴۵ درصد مردم این کشور که حدود ۷ میلیون نفر می‌شوند، طبق آمار رسمی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری در این کشور ۳۵ درصد است و منحنی تورم روندی صعودی طی می‌کند. لیر لبنان نیز ۷۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. همه‌گیری کرونا، مقررات منع تردد و توقف کسب و کار روزانه نیز بر وخامت اوضاع افزوده است.

موسسه اعتبارسنجی "استاندارد و پورز" لبنان را بدهکارترین کشور دنیا خوانده است. قروض لبنان بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده که معادل ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. دولت لبنان در حال حاضر بر سر یک بسته نجات اقتصادی و دریافت وام، سرگرم مذاکره با صندوق بین‌المللی پول است.

موج اعتراضات ضددولتی در لبنان از ماه اکتبر شروع شد و شعار عمومی، خلع ید از سیاستمداران فاسد و اصلاحات اقتصادی بود.

"گروهی شیشه‌های بانک‌ها را شکستند، لاستیک خودرو آتش زدند و خیابان‌ها را با سنگربندی مسدود کردند.معترضان به سوی ماموران انتظامی سنگ و فشفشه پرتاب کردند"با همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و وضع مقررات قرنطینه، اعتراضات خیابانی ناگزیر فروکش کردند.

دولت حسان دیاب هشت ماه قبل با شعار وحدت ملی و راهکارهای اقتصادی روی کار آمده اما با وجود چینش فن‌سالار کابینه، نه بر شکاف‌های سیاسی غلبه کرده و نه از عهده بدهی‌‌ها و مسائل اقتصادی بر آمده ‌است.

مخالفان دولت در بیروت در محاصره نیروهای امنیتی

منازعات گروه‌های سهیم در عرصه سیاست نیز مزید بر علت شده‌اند. طبق نظام تقسیم قدرت که از سال ۱۹۴۳ در لبنان اعتبار دارد، اقتدار سیاسی باید بین سنی‌ها، شیعیان و مسیحیان توزیع ‌شود. بر همین اساس، حزب‌الله لبنان جریان پرنفوذی است که اعضایش می‌توانند نماینده پارلمان شوند یا به کابینه راه یابند. شاخه نظامی این حزب، به مثابه یک ارتش موازی، کنترل بخش‌ها و مناطقی در کشور را بر عهده دارد و ماموریت‌های برون‌مرزی نیز انجام می‌دهد.

این گروه شیعی نزدیک به ایران به نوعی "دولت در سایه لبنان" محسوب می‌شود و در کابینه نیز حضور دارد. بخشی از درگیری‌های خیابانی در تظاهرات ضد دولتی لبنان، بین هواداران جنبش امل، حزب‌الله و گروه ۱۴ مارس رخ می‌دهد.

۱۴ مارس اتئلاف احزاب ضد سوری و احزاب مستقل، شامل مسیحی‌های مارونی، سکولارها و سنی‌هاست. جنبش امل یکی از دو حزب عمده شیعه در لبنان است. نبیه بری، رهبر این جنبش، رئیس پارلمان لبنان نیز هست.

یک هفته قبل، اعتراضات ضد دولتی بیروت به اعتراض علیه حزب‌الله و شعار برای خلع سلاح این حزب تبدیل شد. فعالیت نیروهای وابسته به این گروه از نیمه اردیبهشت در آلمان ممنوع شده است.