ناظران می‌گویند: روز جهانی حقوق بشر؛ طالبان مکلف به اصل 'تداوم مسئولیت بین‌المللی' است

"طالبان مکلف به رعایت و اجرای تمام کنوانسیون‌ها و اسناد بین المللی است که دولت‌های پیشین افغانستان به آنها پیوسته اند"

در حالی که براساس حقوق بین الملل، حکومت طالبان که باالفعل قدرت سیاسی را با توسل به زور در کشور به دست گرفته است، مکلف به اجرای تمام تعهدات بین المللی حکومت‌های قبلی افغانستان از جمله رعایت حقوق بشر بوده و عدم احترام به ارزش‌های حقوق بشری موجب مسئولیت بین المللی این گروه می‌شود. از تفسیر کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توسط کمیسیون حقوق بین الملل و معاهده‌های مرتبط، به وضاحت برداشت می‌شود که اصل بر "تداوم مسئولیت بین المللی" توسط گروه حاکم در قبال معاهدات بین‌المللی است. طالبان به عنوان گروهی که به صورت باالفعل در افغانستان حاکم است، مکلف به رعایت و اجرای تمام کنوانسیون‌ها و اسناد بین المللی است که دولت‌های افغانستان در زمان‌های گذشته به آن الحاق نموده است.

با سقوط نظام سیاسیِ مبتنی قانون اساسی و اصول دموکراسی در افغانستان و دوام ارتکاب موارد نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان، آینده حقوق بشر در این کشور به شدت تاریک به نظر می‌رسد و دستاوردهای مهمی‌که در ۲۱ سال گذشته در حوزه حقوق بشر حاصل شده بود، در معرض خطر و نابودی قرار دارد.

• طالبان دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را 'اشغال کرده است'
• استاد دانشگاهی که در برنامه زنده تلویزیونی به طالبان تاخت، خبرساز شد
• دستورالعمل تازه طالبان زنان را از حضور در فیلم‌ها و نمایشنامه‌های تلویزیونی منع کرد
• دیدبان حقوق بشر: طالبان رسانه‌ها را شدیدا محدود کرده‌اند

آیندۀ حقوق بشر در افغانستان

اما برای نجات دستاوردهای بیست ساله و دستیابی به آینده مطلوب در عرصه حقوق بشر، باید از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی سوق پیدا کنیم و راه‌های عملی جهت حفاظت از موازین و ارزش‌های حقوق بشر و پیشرفت‌های سال‌های اخیر جستجو نماییم. یکی از راهکارهای عملی و مناسب برای رهایی از وضعیت نا مطلوب کنونی، تلاش برای جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی است. گروه طالبان کارنامه سیاه حقوق بشری و سابقه دوام‌دار تخلف از موازین حقوق بشر دارد و پس از تسلط در کشور نیز کاملا در قبال رعایت حقوق بشر بی‌اعتنا بوده و تخطی‌های پرشماری را انجام داده است.

همه می‌دانیم که یکی از معیارهای مهم برای شناسایی دولت‌ها، وجود حکومت مشروع و قانونی است که براساس اراده مردم شکل گرفته باشد.

رعایت حقوق بشر از پیشرط‌های اساسی دیگر در امر شناسایی دولت‌ها در نظام بین المللی است، این معیار در سال ۱۹۹۱ توسط جامعه اروپا طی اعلامیه‌ای تحت عنوان "خطوط راهنمای شناسایی دولت‌های جدید در اروپای شرقی و اتحاد شوری" مطرح گردید. در این سند که معیارهای شناسایی دولت‌ها به صورت کتبی تنظیم شده است، اتحادیه اروپا تأکید نموده است که شناسایی هر دولتی مستلزم تعهد و توجه به قواعد حقوقی، دموکراسی و حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت‌های قومی‌ و مذهبی است. علاوه بر کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا نیز با طرح "نظم نوین جهانی" در دهه ۱۹۹۰، دموکراسی و رعایت حقوق بشر را به عنوان معیارهای اساسی برای شناسایی دولت‌های جدید مورد توجه قرار داد.

راهکار دیگر برای حفاظت و پاسداری از حقوق و آزادی‌های بشری، مستند سازی و اطلاع رسانی جنایات و موارد نقض حقوق بشر است؛ هرچند آسان ترین کار شاید بی‌تفاوتی در برابر خشونت‌ها، بدرفتاری‌ها و موارد نقض حقوق بشر و فراموش کردن آن باشد، بی تفاوتی در قبال حوادث تلخی که در محیط زندگی ما اتفاق می‌افتد و در مورد آن می‌شنویم و یا شاهد آن هستیم، اما واقعیت این است که با برخورد این چنینی در قبال این گونه قضایا، زخم‌ها و دردها را بدون مداوا و التیام رها می‌کنیم و راه را برای تکرار چنین تخطی‌ها می‌گشاییم. راهکار منطقی در چنین مقاطعی این است که با استفاده از تجارب مدافعان حقوق بشر در کشورهای که دوره‌های دراز مدت خشونت و بدرفتاری را پشت سر گذاشته اند و مردم آن زندگی در ظِل نظام‌های استبدادی و توتالیتر را تجربه کرده اند، نظیر کامبوج، موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی نموده و مدارک و مستندات آن را در دسترس مراجع مربوط دادخواهی قرار داده و همگانی بسازیم. همزمان با آن سازمان دادن یک دادخواهی در مقیاس وسیع برای اعمال فشار بر گروه حاکم به منظور ایجاد دگر گونی و خود داری از تخطی از موازین حقوق بشر، مؤثریت این راهکار را افزایش می‌دهد.

"به تعقیب آن، قانون اساسی افغانستان حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را شناسایی کرده و به‌صورت بی‌سابقه، تضمین نمود"این کار می‌تواند خاطره قربانیان وحوادث تلخ تاریخی و جزئیات جنایات را زنده نگه دارد، به شهروندان فرصت دادخواهی برای اجرای عدالت بدهد و در پیشگیری از نقض‌ها و جنایات بیشتر و عدم تکرار آن در آینده کمک نماید. تجارب جوامع دیگر نشان داده است که خصوصا گزارش‌ها و مدارک تصویری می‌تواند تجاوزات و حوادث مبنی بر نقض حقوق بشر را متوقف سازد. البته تأسیس نهادهای غیردولتی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شبکه‌ها و گروه‌های کاری، این حرکت مدنی را سازمانیافته‌تر نموده و مؤثریت و کارآیی آن را تضمین می‌کند.