تامین مالی زنجیره ای، علیه سوداگری و در راستای حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار مهر تأمین مالی زنجیره‌ای، علیه سوداگری و در راستای حمایت از تولید به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و با هدف بهبود عملکرد بانک‌ها و افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاست‌گذاری در جهت تعادل‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تأمین زنجیره‌های تأمین، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل ارائه خدمات «تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری»، این طرح را به صورت پایلوت و با همکاری چند بانک آغاز کرد.

با این توضیحات، در صورتی که بخواهیم تأمین مالی زنجیره‌ای را تعریف کنیم، این روش مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در این روش به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد.

برای تأمین مالی زنجیره‌ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد دریافتنی» پیش‌بینی‌شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره‌ها و سیاست‌های هیئت‌مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آن‌ها را ارائه خواهد داد.

ذکر این نکته ضروری است که نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، صرفاً سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای را صرفاً بانک‌ها ارائه خواهند کرد.
در واقع این بانک‌ها هستند که با ورود به این طرح مدل‌سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست‌های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می‌کنند و پلتفرم‌های موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره‌ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش خواهند برد.

بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره‌ای بر عهده بانک‌ها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره‌ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال می‌کنیم این است که فشار بر ترازنامه بانک‌ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.

بنابراین به منظور افزایش کارایی و شفافیت تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایندهای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیر تورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است.

در این زمینه «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» با همفکری ذینفعان، صاحبنظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب کمیسیون اعتباری و تأیید هیأت عامل بانک مرکزی رسیده است.
در ادامه و در توضیح باید گفت از آنجایی که در حال حاضر به دلیل نرخ بالای منفی بهره حقیقی، صف تقاضای تسهیلات از مؤسسات مالی بیشتر از منابع است از سوی دیگر بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه گذاری به نسبت بخش تولید، باعث شده است تا منابع بانکی به سمت سوداگری و دلالی منحرف بشود.

عدم تعادل میان عرضه و تقاضای پول در سیستم بانکی به شکل گیری امضاهای طلایی منجر شده است و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص تر است. سیستم قدیمی وام دهی صرفاً متکی بر تأمین وثایق است؛ اما پلتفرم جدید این امکان را ایجاد کرده است که اعتبار اقتصادی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد.

"البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره‌ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها وارد آورد"پلتفرم جدید پرداخت وام راه حلی برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی‌کند؛ بلکه قرار است تا دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند.

مهمترین مفاد تفاهمنامه تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تأمین کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می‌کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تأمین مالی یک قرارداد ارائه می‌کردند؛ در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان (SCF Platform) زیرساخت تأمین مالی زنجیره‌ای ایجاد می‌شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار و تأمین کننده نهاده تولید را معرفی می‌کند و SCF Platform به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می‌گیرد و فرآیند تأمین مالی را مدیریت می‌کند. در طر

ح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طر

ح به شکل پایلوت و آزمایشی تا پایان سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد.

کاهش فاکتور سازی های

صوری

اما این شیوه نوین تأمین مالی چگونه می‌تواند با فساد مبارزه کند.

مکانیسم جدید تأمین مالی با الکترونیکی کردن صدور فاکتور - از طریق سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف فاکتورهای صوری است. در تجربه فعلی، بخشی از سرمایه درگردش با استفاده از فاکتورهای صوری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منحرف می‌شود.

بانک مرکزی از هفته قبل به بانک‌ها ابلاغ کرده است که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراین از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. این موضوع در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن به عنوان یک پروژه بزرگ برای تأمین زیرساخت‌ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد.

این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می‌دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.

ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی

به دلیل محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای تأمین مالی است. طر

ح جدید قرار است تا ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، برات و همچنین فاینانس را فعال کند.

برات الکترونیکی: سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی از مردادماه عملیاتی شده است.

"سیستم قدیمی وام دهی صرفاً متکی بر تأمین وثایق است؛ اما پلتفرم جدید این امکان را ایجاد کرده است که اعتبار اقتصادی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد"بانک‌ها با دریافت تضامین لازم، برات را به عنوان یک سند تجاری معتبر و بدون ریسک منتشر می‌کنند که قابل انتقال در ادامه زنجیره تولید هم می‌باشد.

شیوه‌های مبتنی بر تنزیل: در حال طی مراحل تأیید و عملیاتی شدن است.

شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات: در بانک‌ها مورد استفاده است.

شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادار سازی اسناد تجاری: به دلیل عدم نهادسازی، این مورد در دستور کار قرار ندارد.

کاهش متغیرهای پولی تورم زا

امکان خروج منابع از زنجیره تولید کاهش پیدا می‌کند و خلق نقدینگی جدید، مابه ازای تولید کالا و خدمات خواهد داشت و عملاً رشد نقدینگی تورم زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش خواهد داد. کاهش پرداخت تسهیلات نقدی به عنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی. با انتقال تسهیلات در طول زنجیره تولید (استفاده از برات برای تأمین مالی) از حجم تسهیلات اعطایی برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد. تقاضای تسهیلات برای تولید صوری حذف خواهد شد و سرمایه در گردش بخش سوداگری و دلایلی کاهش پیدا می‌کند.

تأمین مالی زنجیره تولید ریسک اعتباری تحمیلی به بانک‌ها را کاهش می‌دهد

در این باره حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در گفت وگویی با بیان اینکه سیاست‌های اعتباری و نظام مالی در کشور نیازمند ارتقا و بهبود است، می‌گوید: در همین راستا طرح تأمین مالی زنجیره‌ای در دستورکار و سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و کارگروه‌هایی برای اینکه بتوانیم مقدمات کار را فراهم کنیم تشکیل شد. در چند ماه گذشته نیز اقدامات لازم در این خصوص انجام شد که این امر منجر به ابلاغ دستورالعمل زنجیره‌ای تولید منجر شد.

وی یادآور شد: این ابزار مالی جدید قابلیت استفاده در تأمین مالی زنجیره‌ای را دارد و در این باره

برات الکترونیکی را معرفی کردیم که سامانه آن را وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده کرده است و شیوه‌نامه به کارگیری آن را نیز اخیراً ابلاغ شده است.

البته برای تحقق این مهم نیاز به ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات بود که بخشی از مقدمات آن انجام شده و مابقی نیز در حال انجام است و در آینده سایر دستورالعمل‌ها مورد نیاز تدوین و ابلاغ خواهد شد. لذا این موارد در دستور کار است و طی هفته‌های آینده مابقی این شیوه نامه‌ها نیز به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید، ضمن تأکید بر تشکیل کارگروه‌ها عنوان کرد: در حال حاضر کارگروه‌هایی با حضور بنگاهها و با محوریت وزارت صمت تشکیل شده است؛ که از جمله زنجیره‌های اصلی این طرح می‌توان به فلزات اساسی پتروشیمی، شیمیایی، صنایع غذایی و لوازم خانگی که به صورت آزمایشی در اولویت گذاشته شده است، اشاره کرد. در بین این زنجیره‌ها بنگاه‌هایی را نیز که تمایل به استفاده از این روش داشتند را توجیه کردیم و مدل لازم را برای آنها تشریح کردیم. همچنین برای اجرایی شدن این امر، شبکه بانکی نیز برای ورود به اجرای آزمایشی از آمادگی لازم برخوردار است. قابل تأکید است که چند بانک تفاهمنامه با وزارت صمت امضا کردند تا به این واسطه به زیرساخت الکترونیکی این وزارتخانه متصل شوند.

آذرمند در ادامه با بیان اینکه بخشی از ریسک‌های محتمل با اجرای این طرح کاهش می‌یابد تصریح کرد: در این زمینه چند نوع ریسک وجود دارد، که بخشی از آن نظام بانکی را متأثر می‌کند و این موارد خود را در بحث اعتبارسنجی و توسعه نشان می‌دهد.

"در طرح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است"هنگامی که تأمین مالی زنجیره‌ای را توسعه دهیم، به جای اینکه یک بنگاه به بانک مراجعه کند و ریسک آن بنگاه به بانک تسری یابد، بنگاه‌ها، زنجیره‌وار به یکدیگر مرتبط می‌شوند و آن لنگر زنجیره‌ای که از اعتبار بیشتری برخودار است، بخشی از ریسک سایر بنگاه‌ها را می‌پذیرد. این مسأله باعث می‌شود فرایند اعتبارسنجی برای بانک با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد و ریسک این مجموعه زنجیره کم شود. انتظارمان این است که با فرایند تأمین مالی زنجیره تولید، ریسک اعتباری تحمیل شده به بانک‌ها مناسب‌تر مدیریت شود. البته باید تأکید کنم که عوامل خارج از زنجیره به عنوان عوامل برون زا می‌توانند ساختار زنجیره را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: به بیان بهتر در بحث اعتبارسنجی بنگاه‌ها برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات و همچنین نحوه دریافت وثیقه تابع ضوابط و مقرراتی هستند که در نظام بانکی جاری است. در تأمین مالی زنجیره‌ای هم فعلاً همان ضوابط جاری خواهد بود با این تفاوت که اولاً در تأمین مالی زنجیره‌ای، بنگاه‌های تولیدی و تأمین کنندگان مواد اولیه، در چارچوب یک قرارداد بلندمدت به صورت مستمر فعالیت خواهند کرد.

این مسئله بخشی از ریسک تأمین مالی را کاهش می‌دهد.

آذرمند تأکید کرد: ثانیاً مدل و نحوه فرایند تأمین مالی به گونه‌ای طراحی می‌شود که بنگاه بزرگ‌تر و شخصی که اعتبار بیشتری در زنجیره دارد، متعهد بازپرداخت به بانک خواهد شد و به نوعی، بخشی از ریسک زنجیره را لنگر زنجیره تعهد خواهد کرد. به بیان دیگر، بانک برای پرداخت تسهیلات با یک بنگاه کوچک یا متوسط مواجه نخواهد بود بلکه با مجموعه‌ای از بنگاه‌ها به پشتوانه یک قرار داد بلندمدت بین اجزا و همچنین با ضمانت بنگاه معتبرتر زنجیره طرف خواهد بود. البته در آینده، قرار است ضوابط اعتبارسنجی و وثایق، با هدف توسعه شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای اصلاح شده و ارتقا یابد.