بخش شفاف و مولد اقتصاد، قربانی اصلی نظام مالیاتی فعلی/ راهکار پیشنهادی چیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بحران کسری بودجه در اقتصاد کشورمان به گونه‌ای است که در این سال ها، شاهد آثار منفی راهکار‌های تامین آن بر اقتصاد و معیشت مردم بوده ایم. حال در دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد در مقام فرمانده اقتصادی، در تلاش است تا بهترین راهکار را برای تامین کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه و عملیاتی کند. خاندوزی در این باره گفته است بایستی وصول فرار‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد و همچنین سهم بخش غیرمولد در مالیات افزایش پیدا کند. به طور مشخص نگاه وزیر اقتصاد به موضوع مالیات ستانی در اقتصاد است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، رسیدگی به «بی‌عدالتی نظام فعلی مالیاتی در اقتصاد کشورمان» است.

"به گزارش تابناک اقتصادی؛ بحران کسری بودجه در اقتصاد کشورمان به گونه‌ای است که در این سال ها، شاهد آثار منفی راهکار‌های تامین آن بر اقتصاد و معیشت مردم بوده ایم"مسلما اگر در این خصوص چاره اندیشی کارشناسی صورت بگیرد، نتایج مثبتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

در این خصوص، محمدعلی طاهری‌مهر، کارشناس حوزه مالیات و رفع موانع تولید در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با بی‌عدالتی نظام فعلی مالیاتی اظهار داشت: نظام مالیاتی امروز ایران - که شباهت زیادی به الگوی مالیات بر درآمد انگلستان در قرن نوزدهم دارد – از رویکرد اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های درآمدی تبعیت می‌کند. در ساختار مالیات فعلی ایران، بیش‌تر انواع سرمایه معاف از مالیات هستند که این مصداق بی‌عدالتی است. این بی‌عدالتی وقتی تحملش سخت‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم، نظام فعلی مالیاتی در ارتباط با تولیدکنندگان، سخت‌گیری‌ها و قوانین زائدی دارد که متاسفانه موجب دلسردی تولیدکننده می‌شود. اگر بگوییم نظام مالیاتی در ایران در خدمت ثروتمندان است، سخن بیهوده نگفته‌ایم. درحالی که باید کل مجموعه حکومت برای گذر از این شرایط اقتصاد در خدمت تولید باشد.

وی ادامه داد: ارزیابی ضعف‌های نظام فعلی مالیات در ایران نیازمند توجه به معیار‌های مطلوبیت در یک نظام مالیاتی است.

اولین معیار عادلانه بودن نظام مالیاتی است. برای ارزیابی این معیار به دو عنصر عدالت افقی و عمودی اشاره می‌شود. منظور از عدالت افقی، رفتار یکسان نظام مالیاتی با مؤدیانی است که توان پرداخت یکسانی دارند. نظام مالیاتی فعلی کشور فاقد این معیار است.   برای درک بهتر این موضوع دو مؤدی را در نظر بگیرید که هر دو دارای درآمد سالیانه  ۱۰۰ میلیون  تومان هستند.

"حال در دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد در مقام فرمانده اقتصادی، در تلاش است تا بهترین راهکار را برای تامین کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ارائه و عملیاتی کند"مؤدی اول کارگر یک شرکت تولیدی بوده و این مبلغ را به عنوان حقوق دریافت کرده است. نفر دوم کل مبلغ را از محل سود سپرده بانکی کسب کرده است. عدالت افقی می‌گوید که هر دو فرد مالیات یکسانی پرداخت کنند؛ درحالی‌که در نظام فعلی مالیاتی ایران، درآمد ناشی از سود سپرده بانکی از مالیات معاف است.

این کارشناس مالیاتی با اشاره به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی فعلی افزود: منظور از عدالت عمودی اخذ مالیات بیش‌تر از کسانی است که توان پرداخت بیشتری دارند. اما این معیار هم در نظام مالیاتی فعلی در کشور رعایت نمی‌شود. دریافت مالیات از حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و فرار مالیاتی پزشکان و وکلا نیز مثال‌هایی از عدم رعایت این معیار است.

البته در سال‌های اخیر اتفاقاتی در تصاعدی کردن نرخ‌ها و مالیات بر عایدی سرمایه افتاده است، اما همچنان نظام مالیاتی فعلی  فاقد معیارعدالت است.

طاهری‌مهر در خصوص معیار دوم مطلوبیت نظام مالیاتی گفت: معیار دوم نظام مالیاتی مطلوب، برقراری کارایی و عدم ایجاد اختلال در رفتار فعالان اقتصادی است. اگر نظام مالیاتی خنثی باشد (یعنی فرقی بین مؤدیان مختلف و منابع مختلف درآمدی نگذارد) اختلال‌های ناشی از وضع مالیات به حداقل خواهد رسید.   نظام مالیاتی فعلی ایران با پایه‌های مختلف درآمد، رفتاری کاملاً متفاوت دارد. بیشتر انواع درآمد سرمایه در ایران معاف از مالیات است. برای مثال می‌توان به سود سپرده‌های بانکی یا سود اوراق مشارکت یا اوراق بدهی دولتی اشاره کرد.

"خاندوزی در این باره گفته است بایستی وصول فرار‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد و همچنین سهم بخش غیرمولد در مالیات افزایش پیدا کند"این درحالی است که سود عملکرد شرکت‌ها با نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.

یعنی اگر فرد کل سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کند هیچ مالیاتی پرداخت نخواهد کرد؛ درحالی‌که اگر همان مبلغ را صرف تأسیس شرکتی تولیدی یا تجاری کند باید ۲۵ درصد سود حاصله را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازد. رفتار متفاوت مالیاتی با کسب‌وکار‌های مختلف باعث می‌شود مؤدیان با هدف اجتناب از مالیات رفتار خود را تغییر دهند. بسیاری اوقات اینگونه تغییر رفتار‌ها به جهت اقتصادی مطلوب نیست و می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیش از حد در برخی بخش‌های اقتصاد و سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد نیاز در دیگر بخش‌ها و درنتیجه کاهش رفاه اجتماعی منجر شود.

وی افزود: قوانین مالیاتی ایران مملو از رفتار متفاوت قانونگذار با مؤدیان مختلف و نیز پایه‌های مختلف درآمدی است که باعث شده است اولاً بخش مهمی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت از دست برود و ثانیاً فعالان اقتصادی متأثر از سیگنال‌های نادرست قوانین مالیاتی، انتخاب‌هایی انجام دهند که به کاهش ظرفیت تولید و درنهایت رفاه ملی می‌انجامد.

طاهری‌مهر در خصوص راهکار برای نظام مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزووده، مالیات بر عملکرد و سایر مالیات‌هایی که در ایران اخذ می‌شود علاوه بر اینکه در دل خود بی‌عدالتی و ضدیت با تولید دارند، دولت را نیز به درآمد مالیاتی مطلوب خود نمی‌رسانند که این مسئله عجیبی است. درواقع اینکه هم درآمد کمی داشته باشید و هم به نفع سوداگران بی‌عدالتی ایجاد کند در کشوری که باید تولید محور باشد، عجیب است.   برای اصلاح نظام مالیاتی آمده‌اند و نظام مالیات بر مجموعه درآمد یا همان PIT را پیشنهاد داده‌اند که بنده معتقدم که PIT نیز همچنان این موانع را برای تولید خواهد داشت و یا نهایتا کمی از این موارد را بکاهد و ضمن اینکه بی‌عدالتی ناشی از فرار مالیاتی و ...

نیز هنوز امکان رخ دادن در PIT دارند.

وی تاکید کرد: راهکار بنده برای نظام مالیاتی تغییر آن با رویکرد تحولی است، به طوری که مردم و تولیدکنندگان عدالت آن را  لمس کنند. در راهکار تحولی نظام مالیاتی باید همه قوانین مالیاتی به جز مالیات‌های تنظیمی حذف شوند و یک مالیات با نرخ بسیار کم بر همه تراکنش‌ها اعمال شود که در ادبیات مالیاتی به APT مشهور است. تاکید می‌شود که باید همه قوانین مالیاتی حذف شوند و درواقع پرداخت مالیات با نرخ کم، خودکار شود و دیگر نیازی به سیستم ممیزمحوری که اغلب فسادزا است، نباشد.   طاهری‌مهر در خصوص چیستی APT گفت: مالیات APT ساده، قابل فهم، عادلانه و کارآمد است. در ساده‌ترین شکل مالیات (APT TAX) یک نرخ ثابت وجود دارد که بر تمام تراکنش‌ها اعمال می‌شود.

"اما آنچه در این میان اهمیت دارد، رسیدگی به «بی‌عدالتی نظام فعلی مالیاتی در اقتصاد کشورمان» است"این مالیات به محض رخداد تراکنش‌ها، ازطریق سیستم پرداخت الکترونیک بانکی بدون هیچ معافیتی اندازه‌گیری و اخذ می‌شود. شفافیت مالی که در انواع مالیات‌ها از اهداف اصلی یک نظام است، در مالیات APT به سادگی از طریق رصد تراکنش‌ها قابل دستیابی خواهد بود.

بنیان‌های مالیات APT عبارتند از: سادگی، وسعت پایه مالیاتی، کاهش نرخ مالیات نهایی، حذف مالیات و بازده اطلاعات و ارزیابی و جمع‌آوری خودکار درآمد مالیاتی در منبع پرداخت. درواقع مالیات APT پیشنهاد می‌دهد که پایه مالیاتی از درآمد و مصرف به تمام تراکنش‌ها توسعه پیدا کند، هزینه‌های مالیاتی (هزینه‌هایی که در سال ۱۴۰۰، چهار درصد درآمد مالیاتی را شامل می‌شوند) را به نفع مخارج مستقیم دولتی حذف کند و برای تضمین عدالت، به جای اتکا بر ساختار تصاعدی نرخ مالیات (پایه‌های مالیاتی با نرخ‌های متفاوت) به عدم تقارن (چولگی) پایه مالیاتی متکی باشد، به این معنا که ثروتمندان که سهم بیش‌تری از درآمد‌ها و در نتیجه تراکنش‌های کل را دارند، مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. درواقع هر تراکنشی که حجم بیشتری دارد، مالیات بیشتری را می‌دهد.

وی ادامه داد: در اجرای مالیات APT ضروری است که همه پایه‌های مالیاتی درآمدی به جز مالیات‌های تنظیمی مثل CGT حذف شود و فقط یک نرخ ثابت یک درصد (۰.۵ درصد از هر طرف) بر کلیه تراکنش‌ها اعمال شود. این نرخ ثابت بوده که طبق محاسباتی که در مطالعات ادگار فیگ (متخصص اقتصاد زیرزمینی در آمریکا) آمده، به دست آمده است.

به طور مثال در صورت اجرای مالیات APT در سال ۹۹ در حدود ۹۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به وقوع می‌پیوست که تقریبا ۵ برابر میزان مالیات وصولی در سال ۹۹ است.

نکته بسیار مهم در این مالیات این است که این حجم از درآمد در صورتی بدست می‌آید که فرار مالیاتی، بی‌عدالتی در پرداخت مالیات حداقل شده و مانع‌زدایی از تولید، بازتوزیع ثروت، شفافیت مالی و پایداری در درآمد دولت حداکثر می‌شود و مردم عدالت بیش‌تری احساس می‌کنند. نکته مهم، اما این است که از شر این قوانین مالیاتی برای همیشه راحت می‌شویم و موانع در برابر تولید را که بخشی زیر سر سازمان امور مالیاتی است، کاهش می‌دهیم.

این کارشناس نظام مالیاتی در پایان با اشاره به لزوم تغییر و تحول بزرگ در نظام مالیاتی اظهار داشت: روش جمع‌آوری مالیات بر مبنای تکنولوژی سیستم‌های پرداخت مدرن است و باعث می‌شود تا نیازمندی به تکمیل و ارائه مدارک لازم، برای پرداخت مالیات به نهاد‌های دولتی از بین برود. نقش دولت از "مدیریت امور مالیاتی" به "نظارت بر موسسات مالی" که ارائه‌دهنده خدمات سپرده‌گذاری، پرداخت و تسویه حساب هستند، کاهش می‌یابد. ارائه حساب‌های پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی با حساب‌های تراکنش موجود مرتبط است و برای همه شرکت‌ها و افراد تمام پرداخت‌های مالیات را به صورت شفاف ثبت می‌کند. اضافه کردن مالیات بر پول نقد در هنگام ورود و خروج از سیستم بانکی، ناتوانی فعلی دولت را در عرضه رایگان ابزار پولی که به‎راحتی برای دور زدن قوانین دولت استفاده می‌شود از بین می‌برد.

"در ساختار مالیات فعلی ایران، بیش‌تر انواع سرمایه معاف از مالیات هستند که این مصداق بی‌عدالتی است"مالیات بر ارز و پرداخت‌های خودکار، جمع آوری مالیات از فعالیت‌های غیرقانونی را از جمله قاچاق مواد مخدر که نیازمند استفاده از پول نقد زیاد و پولشویی مکرر برای انجام کسب‌وکار است افزایش می‌دهد.