نگرانی و هشدار بازنشستگان درباره تعلل در تصویب قانون دائمی شدن همسان‌سازی

بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی در انتقاد از تعلل دولت، کمپینی راه‌اندازی کرده‌اند. خواسته‌ آن‌ها: ارسال لایحه‌ دائمی شدن همسان‌سازی به مجلس، قبل از پایان کار دولت دوازدهم.

مراحل تدوین نهایی لایحه‌ «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» در سازمان برنامه و بودجه به پایان رسیده و نسخه‌ نهایی آن قرار بود در خرداد سال جاری در هیات دولت مصوب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. در جریان تدوین این لایحه، جلسات متعددی با حضور برخی مسئولان کانون عالی بازنشستگان و اتحادیه‌ پیشکسوتان جامعه‌ کارگری، به نمایندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد با این هدف که سهمی قابل قبول از لایحه‌ دائمی شدن به نفع بازنشستگان کارگری حاصل شود. اما این مهم هم تحقق نیافت.

یکی از بازنشستگان کشوری در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با انتقاد از تعلل دولت در ارسال لایحه‌ «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:

«دولتی‌ها از ابتدای سال جاری مدام وعده می‌دهند که لایحه‌ دائمی شدن همسان‌سازی به مجلس ارسال و تصویب می‌شود ولی بیش از سه ماه است که در انتظاریم و هیچ خبری نشده! آیا این لایحه نیز بیشتر در حد حرف است یا قرار است واقعا تصویب و اجرایی شود؟»

ایلنا می‌نویسد: بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند این لایحه ظاهراً در ارتباط با پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، تصریحات و الزاماتی دارد اما مشخص نیست چرا در ارسال به مجلس تا این اندازه تاخیر می‌شود؟ آیا واقعاً قبل از پایان کار این دولت، سرنوشت لایحه معلوم می‌شود؟

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

درباره میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقم‌های مختلفی اعلام شده.

"بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی در انتقاد از تعلل دولت، کمپینی راه‌اندازی کرده‌اند"در مجموع می‌توان گفت دولت بالغ بر ۳۰۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم دولت از حق بیمه‌ بیمه‌شدگان و بخش دیگری هم محصول بیمه‌های تکلیفی است که حق بیمه سهم کارگر و کارفرما آن برعهده دولت است. در قانون برنامه ششم توسعه دولت به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است. سال گذشته اما دولت بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنششتگان تأمین اجتماعی گفت مجلس همچنان در انتظار لایحه است:

«نمایندگان مجلس در قالب طرحی به موضوع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخته‌اند اما با توجه به اصل ۷۵ که تأکید شده است این گونه طرح‌ها بار مالی دارد باید لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شود. البته دولت دیرهنگام لایحه‌ای را طی دو هفته گذشته به صورت دو فوریتی آماده کرده است که بنابر اعلام آقای نوبخت قرار است این لایحه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.»

نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:

«برای اجرای مستمر متناسب‌سازی نیازمند به لایحه اشاره شده هستیم چرا که با توجه به بار مالی متناسب‌سازی مجلس نمی‌تواند به صورت طرح این موضوع را تصویب کند.»

اعمال تبعیض نسبت به کارگران بازنشسته

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعتباراتی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.

 کریمی فیروزجایی احتمال داد که این لایحه از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارائه و در نهایت در دولت بعدی اجرا شود.

 در این لایحه به دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تامین بار مالی آن اشاره شده است.

ماده ۳ لایحه دو تبصره دارد که شروط و مکانیسم متناسب‌سازی را مشخص می‌سازند: «حقوق بازنشسته‌ حداقل‌بگیرِ کارگری با ۳۰ سال سابقه نباید از حقوق بازنشسته‌ حداقل‌بگیر کشوری با همین میزان سابقه کمتر باشد.»

نکته‌ تبعیض‌آمیز اما در همین ماده ۳ نهفته است؛ آن‌جا که می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با منابع خود از جمله مواد مندرج در ماده ۲، متناسب‌سازی را اجرا کند.»  

معنای ضمنی این بند این است که دولت بودجه جداگانه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری را پرداخت نمی‌کند و سازمان تامین اجتماعی لاجرم از همان مطالباتی که از دولت دریافت می‌کند (که البته معمولاً تهاتری و غیرنقدی و البته سخت نقدشونده است) باید متناسب‌سازی را اجرا کند.

اعضای کانون‌های بازنشستگی معتقدند دولت باید بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را با نرخ بهره روز حساب کند و استدلال می‌آورند که اگر سازمان این پول را به موقع دریافت و سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز صاحب ثروت هنگفت و قابل توجهی بود. اما سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ساز و کار محاسباتیِ پیشنهادیِ کارگران، همان ربح مرکب است و گناه شرعی دارد.