ایست مذاکرات وین به بازار خودرو

«بازار خودرو نیز منتظر نتیجه مذاکرات پیرامون احیای برجام است. خریداران مردد هستند ولی فروشندگان می‌خواهند هرچه زودتر معامله انجام شود تا مبادا با انتشار اخبار امیدوارکننده‌ای، قیمت‌ها در سراشیبی قرار بگیرند.»

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: «نوسان قیمتی در بازارها طی هفته‌های اخیر بیشتر شده و همین چند هفته پیش بود که برخی کارشناسان از کاهش قیمت مسکن خبر داده بودند، البته کاهش نرخ ارز نیز بر این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد مذاکرات برجام بیش از آن چه مسئولان ادعا می‌کنند، بر زندگی و معیشت افراد تاثیرگذار باشد.

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، معتقد است که این افت‌های نه‌چندان کم‌رمق جزئی از بازار آن‌ هم در شرایط فعلی هستند اما برای این که موضوع کاهش قیمت‌ها پایدار باشد و به نوعی بازار به تعادل برسد، می‌بایست برنامه‌ریزی بلندمدت برای متغیرهای اقتصادی صورت پذیرد. او در این خصوص گفت: «با توجه به این که برای تورم و رشد اقتصادی برنامه‌ای نیست و ادعاهایی هم که گاهی از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود هیچ پایه علمی ندارد، پس می‌بینیم که این نوسانات قیمتی پایدار نیستند.»

نوسانات قیمتی پایدار نیستند

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، در مورد نوسانات بازار خودرو و روند کاهشی این بازار طی روزهای گذشته معتقد است اگر چه شاهد افت برخی از قیمت‌های خودرو در بازار هستیم اما در کنار آن می‌بینیم که مشتری‌ها نیز برای خرید مردد هستند و تعلل می‌کنند. او در ادامه افزود: «اما آن چه مسلم است پایداری تاثیرات این موضوعات به بحث‌های زیرساختی و موضوعات کلان اقتصادی برمی‌گردد و زمانی این افت قیمت‌ها در بازار پایدار می‌شود که موضوعاتی مانند میزان تورم و رشد اقتصادی با برنامه‌های دقیق پیش رود و در اقتصاد کشور شرایط مطلوبی باشند.»

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: «با توجه به این که برای تورم و رشد اقتصادی برنامه‌ای نیست و ادعاهایی هم که گاهی از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود هیچ پایه علمی ندارد، پس می‌بینیم که این نوسانات قیمتی پایدار نیستند.

"حتی در صورت اجرایی‌شدن برجام باز هم نیازمند پیش‌نیازهایی نظیر FATF و اعتبارسنجی و بحث‌های شبکه بانکی و .."در صورتی که همین شرایط سیاسی باقی بماند سال آینده (۱۴۰۱) نیز بازار خودرو با رکودی شدید روبه‌رو خواهد بود که در کنار آن تورم نیز بالا خواهد رفت و مسلما حجم معاملات همچنان کاهنده است اما در کنار آن شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار نیز خواهیم بود.»

او با اشاره به سیگنال‌های مجلس گفت: «با توجه به بودجه اعلامی مجلس و حرف‌ها و سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند که همگی نشانه‌هایی از تورم بالا دارد و آن‌ گونه که از کسری بودجه جاری و کسری بودجه سال آینده یا ارائه تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک‌ها یا وام‌های خردی که روی آن مانور داده می‌شود، پیداست همه و همه نشان‌دهنده این امر است که بدنه حاکمیت صورت مساله را به‌درستی متوجه نشده است.»

معضل تورم با سرکوب قیمت‌ها حل نمی‌شود

زاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که مساله تورم با سرکوب قیمت‌ها و ارائه تسهیلات حل نمی‌شود و تنها شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد، گفت: «در صورتی که برجام نهایی شود می‌توان به کیفیت برجام امیدوار بود تا نرخ تورم در درازمدت کاهنده شود اما اگر برجامی حاصل شود و این برجام کوتاه‌مدت باشد در بازار هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت، زیرا حتی این توافق منجر به واردات محصولات جدید نیز به بازار نمی‌شود. حتی در صورت اجرایی‌شدن برجام باز هم نیازمند پیش‌نیازهایی نظیر FATF و اعتبارسنجی و بحث‌های شبکه بانکی و ... هستیم. پس اثر این توافقات در سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است و نه در سال ۱۴۰۱ و لذا تنها تاثیری که این قضیه در سال ۱۴۰۱ می‌تواند داشته باشد در کندکردن شدت افزایش قیمت‌هاست نه این که منجر به تثبیت قیمت‌ها شود.»

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «در سال ۱۴۰۱ باز هم با تورم در بازار خودرو مواجه خواهیم بود و متناسب با همین فضا که در سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم باید منتظر یک افزایش قیمت تا ۴۰درصدی در قیمت‌ها باشیم و مرز ۳۰۰ میلیون تومان ارزان‌ترین خودروی صفر کیلومتر ایرانی خواهد شد.»

افزایش یا کاهش تولید؟

او در مورد برنامه وزارت صمت در سال آینده برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تصریح کرد: «در تمام کشورهای دنیا به دلیل کمبود چیپ‌ست‌های الکترونیکی برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش تولید را در نظر گرفته است و به علت کمبود قطعه همه تیراژها را پایین آورده‌اند و این بی‌اطلاعی وزارت صمت از آمارهای جهانی جای تامل دارد.»

به باور زاوه افزایش ۶۰درصدی تیراژ خودرو برای سال جدید نشان می‌دهد که در جریان مناسبات جهانی نیستیم و این‌ گونه می‌اندیشیم که اگر قیمت آب معدنی را به جای چهار هزار تومان دو هزار تومان اعلام کرده‌ایم، پس به این طریق مساله تورم حل شده است و برای خودرو هم می‌توان چنین مدلی را در نظر گرفت اما باید گفت این برنامه نه از لحاظ مالی قابل اجراست و نه قطعات مورد نیاز قابل تامین خواهد بود. ضمن آن که با وجود این قیمت‌ها تقاضا هم محدود شده است.

این کارشناس خودرو با بیان این که اگر قیمت‌ها شناور شوند، یک میلیون دستگاه خودرو را هم نمی‌توان فروخت، افزود: «ما در زمانی که قدرت خریدمان ۲.۵ برابر امروز بود و تورم امروز را هم نداشتیم به آمار تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه به‌سختی رسیدیم. حال با وجود این شرایط چطور قرار است به این رقم‌ها برسیم؟ در تمامی برنامه‌های دولتمردان و مجلسی‌ها گاهی دیده می‌شود که مستقل از کشور صحبت می‌کنند یا این که در مورد کشوری خیالی سخن می‌گویند و اصلا واقعیت‌های جامعه امروزی را نمی‌بینند.»

زاوه با تاکید بر این موضوع که واردات خودرو می‌تواند قیمت‌ها در این بازار را نیز جابه‌جا کند، گفت: «البته در صورتی که توافقات وین صورت گیرد، واردات خودرو نیز از سر گرفته می‌شود و اگر واردات خودرو باز شود متناسب کیفیت قوانین (آسان یا سخت‌بودن قوانین) می‌توان امیدوار بود که ۶۰درصد از خودروهای گران‌قیمت (۸-۱۰ میلیارد تومانی) ارزان‌تر شوند که البته باز هم این پیش‌بینی به کم و کیف قوانین برمی‌گردد اما در صورتی که واردات مهندسی‌شده باشد یا موانعی برای آن در نظر گرفته شود، باز هم با قیمت‌های بالا مواجه خواهیم بود.»

انتهای پیام