ضوابط سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی ابلاغ شد

ضوابط سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی ابلاغ شد

عصر اعتبار- ضوابط کلی مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری در صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شد.

نسخه قابل چاپ

چهارشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با عنوان «آیین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری های دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمان ها، موسسات و صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور» که به تصویب وزرای عضو شورا و تایید و توشیح رئیس جمهور رسیده، برای اجرا به ادارات ابلاغ شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و همه صندوق های بازنشستگی کشور دستگاه های مخاطب این آیین نامه هستند.

پیش نویس ضوابط سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در سال گذشته (۱۳۹۸) با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار معاونت رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت. این مصوبه بعد از بررسی های فنی و کارشناسی لازم و دریافت نظرات تخصصی کارشناسان و نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی رفاه، و تصویب وزرای عضو شورای عالی رفاه و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به تایید و توشیح رئیس جمهوری نیز رسید.

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و ضوابط سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی توسط شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با مشارکت ذی نفعان صندوق در کارگروه تلفیق دبیرخانه و با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاه های عضو شورای عالی رفاه و همچنین دریافت نظرات متخصصین حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مطابق با قانون تهیه شد.

بر اساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه همه صندوق های بیمه اجتماعی فعال در کشور اقدام کرده و مراتب را به تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برساند. اصلاح این اساسنامه ها باید به نحوی باشد که ترکیب کلی ارکان آنها شامل هیات امناء، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت باشد.

از مهمترین اهداف قانونگذار در اصلاح اساسنامه صندوق های بیمه اجتماعی که سال گذشته (۱۳۹۸) با مدیریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار معاونت رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت، می توان به موضوعاتی مانند افزایش مشارکت ذی نفعان در اداره امور صندوق، گسترش و تعمیم انواع پوشش های بیمه اجتماعی، افزایش تاب آوری و پایداری صندوق، رعایت حقوق بیمه شدگان و نسل های تحت پوشش، نظارت لازم در اداره صندوق و اصل تضمین دولت اشاره کرد.

همچنین از دیگر مصوبات مهم شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، می توان به تصویب ضوابط سرمایه گذاری صندوق های فعال در قلمرو بیمه اجتماعی، بر اساس تکلیف مقرر در بند (ه) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد.

از مهمترین ویژگی های این مصوبه تصریح بر رعایت اصول سرمایه گذاری بهینه (امنیت، شفافیت و سودآوری)، عدم تعارض منافع، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی و رعایت صرفه و صلاح نسل های تحت پوشش است.

همچنین تعیین حوزه های متنوع برای سرمایه گذاری با انعطاف لازم و متناسب با وضعیت هر یک از صندوق ها، تاکید بر روزآمد کردن پرتفوی سرمایه گذاری و رعایت سقف‌های مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد سازوکار نظارتی لازم برای تحقق این موضوعات نیز از مهمترین نکات ذکر شده در ضوابط است.

مصوبات انجام شده بعد از مدتی طولانی از تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت دستگاههای عضو شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه به تصویب رسید.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• اقتصاد
• سازمان تامین اجتماعی

مطالب مرتبط

• نرخ تورم استان‌ها در خرداد بررسی شد
• یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در مورد نقدینگی، رشد اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی
• اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۳ تیرماه ۱۳۹۹) و برگزاری حراج جدید
• معرفی ۴۲۴ متقاضی تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا به بانک ها
• برنامه‌های جدید برای جمع کردن پول!
• خط فقر در تهران ۴ میلیون و‌۵۰۰ هزار تومان است
• صرافی های غیربانکی می توانند نسبت به خرید منابع ارزی از طریق بانک های عامل اقدام کنند
• نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی به ۱۲ درصد افزایش یافت
• امتیازاتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود
• تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی در رصد بازار ارز