افزایش صدور حکم اعدام به اتهام «بغی» در ماه‌های اخیر؛ شهاب نادعلی، زندانی اهل همدان به اعدام محکوم شد

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، اعلام کرد که شهاب نادعلی، زندانی اهل همدان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده است.

بنابر اعلام این منبع خبری، این زندانی از هشت ماه گذشته در بازداشت بوده و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» با این حکم روبرو شده است.

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که نتیجه اعتراض و فرجام‌خواهی شهاب نادعلی تاکنون اعلام نشده است.

به نوشته هه‌نگاو این زندانی، تاکنون دست‌کم دو نوبت، بار نخست در اعتراض به بلاتکلیفی چند ماهه در شهریور ماه و بار دیگر در اعتراض به انتساب اتهام «بغی» طی مدت اخیر، اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

شهاب نادعلی، کارگر ۴۰ ساله و اهل شهر همدان و دارای یک دختر ١٢ ساله است.

صدور احکام اعدام با اتهام «بغی» در ماه‌های اخیر شدت گرفته است و در همین رابطه شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۹ بهمن، خبر داد که «وریشه مرادی»، عضو سازمانی به نام «جامعه زنان آزاد شرق کردستان»، با اتهام «بغی» از سوی بازپرس شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران روبرو و تفهیم اتهام شده است.

طبق قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی، جرم «بغی»، به جرمی گفته می‌شود که گروهی از افراد، علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مسلحانه انجام دهند که حکم جرم بغی و مجازات آن، بسته به استفاده یا عدم استفاده از سلاح، اعدام یا حبس تعزیری است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ۲۱ آذر ماه نیز در گزارشی اعلام کرد که سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین به «بغی» متهم شده و با احتمال مجازات اعدام مواجه هستند.

هه‌نگاو اعلام کرده بود که مصداق اتهام وارد شده علیه فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، و نسیم غلامی‌فرد «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» عنوان شده است.

به گزارش مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، اتهام «بغی» از جمله اتهامات امنیتی با مجازات حدی مرگ محسوب شده و بنا بر قانون مجازات اسلامی «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند.

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اتهام شماری از اعدام‌شدگان در یک‌سال گذشته «محاربه و بغی» بوده است.

به دنبال افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ از سوی جمهوری اسلامی و راه‌اندازی کارزار «نه به اعدام» در محکومیت این نوع مجازات قضایی، بیش از ۴۳۰ تن از فعالان مدنی و سیاسی ۱۶ بهمن در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام در ایران شدند.

آمار اعدام در جمهوری اسلامی همواره یکی از بالاترین آمارها در جهان است، اما اعدام زندانیان سیاسی و غیرسیاسی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ شدت گرفته و در هفته‌های اخیر واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به همراه داشته است.