از «عزل محمدعلی شاه قاجار» تا «پاتک سوم به نقدینگی»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و پنجمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

۲۵ تیر ۱۲۸۸، مشروطه‌ خواهان و فاتحان تهران، محمد علی شاه قاجار (عامل استبداد صغیر) را از سلطنت عزل کردند.

۲۵ تیر ۱۳۱۰، مراسم افتتاح بانک فلاحتی و نصب اولین سنگ بنای بانک ملی به عمل آمد.

۲۵ تیر ۱۳۱۸، قانون تسویه امور ورشکستگی در مجلس شورای ملی تصویب شد.

۲۵ تیر ۱۳۲۳، لایحه قانون کار و تعیین وظایف کارگر و کارفرما به مجلس تسلیم شد.

۲۵ تیر ۱۳۳۲، ۲۵ نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی به تبعیت از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی نفت استعفا دادند و به این ترتیب تعداد نمایندگان مستعفی مجلس به ۵۲ نفر رسید.

۲۵ تیر ۱۳۳۳، بانک صادرات و واردات آمریکا با پرداخت پنجاه میلیون دلار وام به ایران موافقت کرد.

۲۵ تیر ۱۳۳۴، ایران بار دیگر از بانک صادرات و واردات آمریکا مبلغ چهارده میلیون دلار وام گرفت.

۲۵ تیر ۱۳۳۶، برای اداره کارخانه سیمان ۷ متخصص خارجی استخدام شد.

۲۵ تیر ۱۳۳۸، سازمان برنامه قراردادی را که با مهندسین مشاور کمپانی کوکس آلمان برای شهرسازی و کارهای مختلف امضا کرده بود، لغو کرد.

۲۵ تیر ۱۳۴۵، اداره کل غله ضمیمه وزارت کشاورزی شد.

۲۵ تیر ۱۳۵۴، مبلغ کمک هزینه دانشجویان خارج کشور بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در ماه تعیین شد.

۲۵ تیر ۱۳۵۶، روزنامه «اشتوتگارتر سایتونگ» چاپ آلمان نوشت ایران و عربستان به ترتیب اولین و دومین وارد کننده اسلحه آمریکایی در جهان هستند در حالی که در صورت وقوع یک بحران کارشناسان نظامی این دو کشور هنوز از آموزش فنی کافی برخوردار نیستند و الزاماً آمریکایی ها باید دخالت کنند.

۲۵ تیر ۱۳۵۹، طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رسید.

۲۵ تیر ۱۳۶۷، مهمترین جلسه ای که منجر به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در جنگ شد، امروز با حضور چهل نفر از شخصیت های مهم کشوری و لشکری در حضور امام خمینی (ره) تشکیل شد.

۲۵ تیر ۱۳۸۴، ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق در رأس یک هیأت بلندپایه از مقامات آن کشور از جمله ۹ وزیر عراقی با هدف ایجاد فصلی جدید در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور وارد تهران شد.

۲۵ تیر ۱۳۹۱، ا اصلاح روش ثبت سفارش کالا، تخصیص دلار دولتی برای واردات سهمیه‌بندی شد. بر اساس روش جدید، کالاهای وارداتی در ۱۰ گروه کالایی تعریف شده‌اند که بر اساس تقدم، دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومان دریافت می‌کنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولویت‌های تعیین شده در تخصیص ارز به صورت جدی رعایت می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت‌دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد.

۲۵ تیر ۱۳۹۲، مجلس در این روز با ۱۷۸ رای موافق به دو فوریت طرحی رای داد که مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای بانک مرکزی را متوقف می‌کند. مصوبه ارزی به دنبال تهاتر بدهی ‌های دولت از طریق گران‌ تر حساب کردن ارزی بود که در سال ۹۱ به دولت فروخته شده بود.

۲۵ تیر ۱۳۹۶، کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز بررسی ‌ها در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی خبر داد.

۲۵ تیر ۱۳۹۷، مدیرعامل موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می‌شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد.

۲۵ تیر ۱۳۹۸، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به پارسال بوده است.

۲۵ تیر ۱۳۹۹، پاتک سوم به نقدینگی زده شد.

"به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است"پس از «راه‌‌اندازی بازار حراج اوراق دولتی» و «افزایش نرخ سود سپرده‌ها»، بانک مرکزی انتشار اوراق جدیدی را برای جمع‌آوری پول در دستور کار قرار داده است. پاتک اول کمک کرد تا تامین مالی دولت از مسیر کم‌خطرتری انجام شود و پایه پولی از این محل تحریک نشود. پاتک دوم با هدف ماندگاری بیشتر سپرده‌ها در شبکه بانکی و حرکت به سمت نرخ تورم هدف طراحی شد. در اقدام سوم نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی از پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار برای انتشار اوراق ودیعه با سررسید ۲ساله خبر داد تا از این طریق قبض نقدینگی سرعت بیشتری گیرد. طبق اعلام پیمان قربانی، این بانک قصد دارد مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق را از شورای پول و اعتبار کسب کند.

در صورت موافقت شورا، این حجم از اوراق ودیعه می‌تواند به میزان ۱۴ درصد از سرعت رشد نقدینگی بکاهد. اوراق جدید با هدف صیانت وجوه از نرخ تورم طراحی شده است.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد