عناد شهرداری گرگان در برابر قانون/ اصرار بر مصوبه غلط ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علی قاسمی: چگونگی مدیریت شهری در گرگان به مقوله‌ای شگرف تبدیل شده و متولیان اداره شهر، طی یک سال اخیر با اتخاذ رویکردها و تدابیری تقریباً منحصربه‌فرد، صنعت ساختمان را در شرایط بغرنجی قرار داده‌اند.

با آنکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم مقوله تولید مسکن به عنوان یکی از مطالبات بر زمین مانده مردم طی هشت گذشته در دستور کار مدیران ارشد اجرایی کشور قرار گرفت اما تصویب لایحه افزایش عوارض ساختمانی در گرگان، به طور کاملاً آشکار در برابر این رویکرد ملی ایستاد.

همه نهادهای دخیل از جمله سیستم بانکی، مجلس و وزارتخانه‌های مختلف بسیج شدند تا زمینه تحقق شعار را تسهیل کنند اما شرایط در گرگان متفاوت است؛ مدیران شهرداری گرگان به بهانه خلق منابع درآمدی پایدار نرخ عوارض ساختمانی را تا ۶۰۰ درصد افزایش دادند و این موضوع هنگامی جالب‌تر می‌شود که همراهی بی قید و شرط اکثریت اعضای شورای شهر در این مسیر اتفاق افتاد.

پس از انتقادات فراوان به این رویه نامتعارف در مجموعه مدیریت شهری گرگان، تصمیم بر آن گرفته شد تا با ارائه لایحه جدید، اعمال افزایش نرخ عوارض ساختمانی برای چند ماه متوقف و اجرای آن به تاخیر بیفتد تا اندکی از سر و صدا و انتقادات کاسته شود.

استاندار گلستان هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان در چند جلسه متوالی در شورای مسکن استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم خطاب به شهردار و مدیران شهری خواستار حذف و اصلاح این مصوبه شد اما اعضای شورای شهر و شهردار گرگان بی اعتنا به این مسأله تاکنون لایحه‌ای برای اصلاح نفرستادند.

در حال حاضر هم لایحه تعویق اجرای مصوبه به روزهای پایانی مهلت قانونی خود رسیده اما سرنوشت نهایی آن مشخص نیست و این امر سردرگمی تولیدکنندگان ساختمان را در پی داشته است.

اعضای شورای شهر گاه و بیگاه در گفتگوها و نطق‌های خود خواستار حذف لایحه افزایش عوارض می‌شوند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و نمی‌دانند که قرار است چه بشود!

اگر مصوبه مطلوب است باید اجرا شود و توقف ماهانه آن توجیه ناپذیر است و اگر هم لایحه افزایش عوارض برخلاف منافع شهر است باید یکباره آن را حذف کنند.

تهدید استاندار هم جواب نداد!

اما استاندار گلستان در خصوص افزایش عوارض شهری گرگان به خبرنگار مهر گفته بود: این لایحه در دقیقه ۹۰ تصویب شده و با فشار روانی در کمیته مربوطه کار را جلو برده‌اند.

در مواجهه با تخلفات شهرداری و شورای شهر، مرجع رسیدگی داریم و نمی‌خواهیم کار به آنجا کشیده شود علی محمد زنگانه افزود: مقرر شده بود که این لایحه مجدد بازنگری شود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان ساختمان و فعالان این بخش تحت تاثیر این مصوبه قرار گرفته و ضرر و زیان بالایی را متحمل شده‌اند.

وی تأکید کرد: انبوه سازان و فعالان صنعت ساختمان نسبت به این امر نقد جدی داشته و طبق قانون با آن برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در مواجهه با تخلفات شهرداری و شورای شهر، مرجع رسیدگی در استانداری داریم و نمی‌خواهیم کار به آنجا کشیده شود.

شهردار گرگان تمایلی برای تغییر مصوبه عوارض ندارد

یک فعال صنعت ساختمان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه شورای مسکن استان، شهرداری گرگان باید لایحه عوارضی را اصلاح کند اما هم اکنون هیچ اراده‌ای برای تغییر عوارض ساختمانی وجود ندارد.

حمید محبی افزود: علی رغم اینکه ما تحلیل‌های کارشناسانه خود را به شهرداری اعلام و وعده‌هایی داده شده اما شهردار گرگان تمایلی برای تغییر این مصوبه ندارد.

وی تصریح کرد: با اعضای شورا نشست‌هایی برگزار شده و آنها بیان کردند «ما موافق این تغییرات هستیم زیرا بر درآمدزایی شهرداری تأثیرگذار بوده است» اما علی رغم تمامی مذاکرات و صحبت‌ها و تأکید استاندار هیچ اراده‌ای برای اعمال تغییر از سمت شهرداری نمی‌بینیم.

محبی عنوان کرد: به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان ساختمان دست نگه داشته و منتظر هستند تا ببینند سرانجام این مسئله چه می‌شود.

این فعال صنعت ساختمان گفت: ما برای افزایش عوارض مستندسازی کرده و مصداقی در تمام محلات مختلف شهر عوارض را بررسی کرده‌ایم و در برخی از محلات به عنوان مثال در منطقه پارتیان سال گذشته کل عوارض حدود ۵۴ میلیون تومان بوده که هم اکنون به بیش از ۳۴۴ میلیون تومان رسیده یا در منطقه کمربندی حدود ۱۸۱ میلیون تومان بوده که سال جاری به ۷۷۶ میلیون تومان رسیده و در برخی از نقاط افزایش چهار تا ۶ برابری داشته است.

محبی افزود: در جلسه شورای مسکن هم خود استاندارد تاکید داشت که شهرداری باید دفترچه عوارضی را اصلاح کند اما علی رغم اینکه شورای مسکن بالاترین نهاد در زمینه مسکن است به این مصوبه بی توجهی شده است.

وی بیان کرد: ضمانت اجرایی این مصوبات چیست چرا اگر این مصوبات اجرایی نمی‌شود برای آن هزینه و زمان صرف می‌شود؟

اعضای شورا موافق تغییر هستند اما راهکار ارائه نمی‌شود

عضو جامعه مهندسی گلستان هم با اشاره به افزایش عوارض شهری در گرگان به خبرنگار مهر، گفت: انتخاب این مسیر سبب کاهش ساخت و سازها و تورم شده و در بازار مسکن رکود ایجاد کرده است.

علیرضا محمدنژاد افزود: افزایش عوارض نقش بسزایی در قیمت تمام شده ساختمان داشته و این مسئله را در جلساتی با اعضای شورای شهر مطرح کردیم.

وی از ارائه ۲۰ صفحه کارشناسی شده و بیان پیامدها و عواقب افزایش عوارض قبل از تصویب لایحه عوارضی گرگان خبر داد و گفت: متاسفانه اعضای شورای شهر به این مطالب کارشناسی شده توجهی نکردند و این لایحه تصویب شد.

محمدنژاد تصریح کرد: افزایش عوارض باید مطابق با تورم اعلامی توسط مراجع ذیصلاح باشد که این رقم در سال گذشته ۴۳ درصد بوده ولی ما شاهد این هستیم که تا ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد افزایش عوارض در محلات مختلف گرگان اتفاق افتاده که خلاف قانون است.

وی گفت: مقرر شده در چند روز آینده جلسه‌ای در دادگستری برای بررسی این مسئله برگزار شود و اعضای شورای شهر هم حاضر به تغییر این مصوبه هستند اما راهکار ارائه نمی‌شود.

نرخ عوارض ساختمانی خلاف عزم و اراده کلان حاکمیت است

عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: افزایش عوارض مسکن در شهرداری با سیاست‌های کلی کشور در بخش مسکن در تضاد بوده و موجب رکود صنعت ساختمان شده است.

حجت مقسم افزود: تغییر ضرایب مربوط به تعیین نرخ عوارض ساخت مسکن در گرگان، رویه‌ای نادرست و برخلاف عزم و اراده کلان حاکمیت است.

وی بیان کرد: سخت گیری های غیرمتعارف و وضع عوارض چند برابری موجب خروج سرمایه گذاران از بخش مسکن شده است.

مقسم گفت: بر اساس مباحث مطروحه از سوی مدیران شهرداری گرگان، مقرر است نرخ عوارض ساختمان در گرگان اصلاح شود و تاخیر در این موضوع خسارت زا است.

وی بیان کرد: درآمد ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی یکی از منابع درآمدی شهرداری گرگان است که باید با ترسیم یک مدل برد- برد در اصلاح عوارض، ضمن حمایت از سرمایه گذاران مسکن منابع درآمدی شهرداری هم پایدار بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد، حل چالش عوارض شهری در گرگان در این بازه زمانی دیگر با پیغام و دستور شفاهی مدیران بالادستی میسر نمی‌شود و با توجه به اینکه طبق قانون افزایش عوارض باید مطابق با تورم افزایش یابد، این رویه شهرداری خلاف بوده و ضرورت دارد تا نهادهای نظارتی، دلایل و چرایی پافشاری مدیران شهری در اجرای یک رویکرد اشتباه و غیرقانونی را پیگیری کند.