گره کور اسکله‌های دریایی در گرو اصلاح یک قانون

بزرگترین دریاچه جهان تا دلتان بخواهد ساحل دارد، بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر که قدم به قدم آن نیز با یکدیگر متفاوت هستند از ساحل ماسه‌ای در شرق و مرکز مازندران گرفته تا ساحل سنگی غرب استان، فرصتی بالقوه‌ای برای اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی شهر‌های ساحلی.

ساخت اسکله‌های تفریحی یکی از برنامه‌های پیشنهادی مسئولان استان و آرزوی دیرینه‌ای مردم ساحل نشین و مسافران بود که ۵ سال قبل استاندار وقت از تصویب ۱۳۴ نقطه برای ساخت اسکله‌های تفریحی گردشگری خبر داده بود، اسکله‌هایی که به گفته او پس از بررسی توسط دستگاه‌های اجرایی استان در شهرستان‌های رامسر، تنکابن، جویبار، عباس آباد، چالوس، نوشهر، نور، بابلسر، فریدونکنار، میاندورود، بهشهر و محمودآباد تایید و تصویب شد.

استاندار وقت حتی اعلام کرده بود ۱۲۲ سرمایه گذار برای ساخت اسکله‌های گردشگری دریایی اعلام آمادگی کرده اند و جلساتی برای تسهیل صدور مجوز برگزار و برای حذف بروکراسی‌های اداری مقرر شد سرمایه گذاران برای دریافت مجوز‌ها به دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بنادر مراجعه کنند تا پس از تصویب اهلیت سرمایه گذار، طبق قانون ساخت ۱۳۴ اسکله تفریحی کلید بخورد، اما ۵ سال از آن زمان گذشت و سواحل دریای خزر همچنان بدون اسکله‌های دریایی هستند.

یک سنگ بزرگ پیش پای اسکله‌ها

برزگر مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ۱۳۴ اسکله دریایی گردشگری در طول ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی مازندران مکان یابی شده اند و سرمایه گذارانی نیز برای ساخت این اسکله‌ها اعلام آمادگی کردند.

او افزود: در برخی از مناطق ساحلی مانند شهرستان نور سرمایه گذاری که پیشتر امکانات گردشگری ساحلی را در قالب هتل فراهم کرده اند تقاضای ایجاد یک اسکله تفریحی دارد اما قانونی که ۵۰ سال قبل تصویب شده است این اجازه را نمی‌دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: ادارات منابع طبیعی با استناد به قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ با ساخت این اسکله‌ها موافقت نکرده و اعلام می‌کنند پاسخ استعلام‌ها باید از تهران اعلام شود و استان اختیار پاسخ به این استعلام‌ها را ندارد.

برزگر افزود: ادارات منابع طبیعی اگر موافقت خود را اعلام کنند با توجه به مکان یابی انجام شده و حضور سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در استان می‌توان مجوز ساخت اسکله‌ها را از سازمان بنادر و دریانوردی دریافت و عملیات اجرایی را آغاز کرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اقدامی برای تغییر قانون مصوب ۵۰ سال قبل یا اصلاح آن متناسب با نیاز‌های امروز جامعه انجام شده است یا خیر گفت: با توجه به اقدام دولت سیزدهم در آزادسازی سواحل موضوع اصلاح قانون اراضی مستحدثه ساحلی و متناسب کردن آن با نیاز‌های روز جامعه نیز پیشنهاد استان است که حمایت نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

شرط راه اندازی اسکله‌ها داشتن پسکرانه

ایجاد اسکله‌های دریایی در سواحل خزر اکنون به حسرت چندین ساله ساحل نشینان و مسافران تبدیل شده است، اما آیا بازشدن گره این حسرت گیر یک امضا است یا خیر با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری تماس گرفتیم و جالب بود که گفت: همین الان در جلسه بررسی ساخت اسکله‌های دریایی در تهران است، جلسه‌ای که به گفته او بسیار خوب برگزار شد و نتایج خوبی داشت.

علوی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این جلسه به یک نتیجه کلی رسیدیم و فردا نیز در مازندران جلسه تعیین تکلیف برگزار خواهیم کرد و پیش شرط‌ها را جوری تنظیم خواهیم کرد که مشکلی برای ایجاد اسکله‌های دریایی در چارچوب قانونی نباشد.

او با بیان اینکه منابع طبیعی به طور کلی با ساخت اسکله‌های دریایی مخالفتی ندارد، گفت: داشتن اراضی پسکرانه ساحلی یکی از شروط ما برای ساخت اسکله‌های دریایی است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری افزود: متقاضیان ساخت اسکله‌های دریایی به شرط دارا بودن پسکرانه ساحلی و دریافت استعلامات از دستگاه‌های متولی مربوطه هیچ منعی برای ساخت اسکله‌های ساحلی ندارند.

علوی گفت: وجود برخی قوانین اجازه ساخت اسکله‌های ساحلی بدون پسکرانه را نمی‌دهد که باید نهاد‌های قانونگذاری آن را اصلاح کنند.

او ادامه داد: تفاهم نامه‌ای اخیرا با امضای استانداران شمالی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منعقد شده است که روند اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی را تسهیل خواهد کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: متقاضیانی که قصد ساخت اسکله‌های دریایی را دارند به شرط داشتن پسکرانه ابتدا باید تاییدیه‌های خود را از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه‌های مربوطه دریافت کنند تا پیگیری و انعقاد قرارداد انجام شود.

لایحه هفتم توسعه فرصتی برای توسعه اقتصاد دریا محور

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، توسعه اقتصاد دریا محور را از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم برای رونق در استان‌های ساحلی اعلام کرد و گفت: این طرح با هدف توسعه گردشگری دریایی و جلوگیری از طولانی شدن فرایند سرمایه گذاری‌ها در سواحل با پیگیری‌های فراوان استانداری مازندران و این اداره کل در لایحه هفتم توسعه گنجانده شده است.

او افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری ساحلی با مساله‌شناسی دقیقی که مدت‌ها به طول کشید پیشنهاد تفویض اختیار تصمیم گیری‌ها به سطوح استانی را ارائه داد که در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ شد.

برزگر ادامه داد: در بند چ ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است هر طرحی که در حوزه گردشگری ساحلی دریایی بخواهد اجرایی شود ذیل یک کارگروه که در استانداری و با ریاست استانداران استان‌های ساحلی تشکیل می‌شود با ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی پیش خواهد رفت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: در صورت تصویب این لایحه سرمایه‌گذارانی که بخواهند در بخش گردشگری ساحلی و دریایی سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند روند کاری را در سطح استان‌ها پیش ببرند.

او کاهش بروکراسی اداری، انجام برنامه‌ریزی از سطوح پایین به بالا و توجه به الزامات توسعه هر استان در حوزه گردشگری ساحلی دریایی را از جمله مزایای این طرح دانست و از نمایندگان استان‌های ساحل نشین خواست با تصویب این بخش از لایحه گام موثری در توسعه اقتصاد دریا محور داشته باشند.

برزگر با بیان اینکه با آزادسازی سواحل زمینه توسعه و تسهیل در بخش سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی‌ساحلی بیشتر فراهم شده است، گفت: توسعه گردشگری ساحلی دریایی از جمله راهبرد‌های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای توسعه صنعت گردشگری کشور است که در چارچوب اقتصاد دریامحور که مورد تاکید حاکمیت است، قرار می‌گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: اقدام دولت در آزادسازی سواحل کمک زیادی برای ساماندهی این مناطق کرده است و اقدام نمایندگان مجلس در تصویب لایحه هفتم توسعه در تکمیل اقدام دولت، سبب توسعه اقتصاد استان‌های ساحل نشین خواهد شد.