حمله روزنامه همشهری به هیات تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه/ بسیاری از مواردی که گزارش داده اید ،اصلا جرم نیست و منع تعقیب خواهد خورد

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان حداقل به ‌علت رعایت نشدن ۳نکته اساسی، نمایندگان را از هدف نهایی خودشان برای رسیدگی قضایی به تخلفات یا جرائم احتمالی در این پرونده دور نگه می‌دارد. نهاد قضایی از جمله ریاست قوه قضاییه و دادگستری استان تهران یک هفته پس از قرائت این گزارش اعلام می‌کنند پرونده هنوز به دست‌شان نرسیده است و از سوی دیگر به ‌گفته علی ‌القاصی، رئیس‌ کل دادگستری استان تهران «آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل۹۰ مجلس حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده یا حداقل به هیأت رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود».

قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص درصحن مجلس بدون هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه ایراد نخست آن طی روزهای اخیر بوده است.متاثر ازچنین اقدامی افکار عمومی قبل از هرگونه روند رسیدگی قضایی، رأی خود را در این پرونده صادر کرد و یک‌بار دیگر فضای امنیت روانی جامعه متأثر از بروز یک «فساد بزرگ اقتصادی» دیگر در کشور شده است؛ پرونده‌ای که هنوز قوه قضاییه از آن خبر ندارد.
گزارش‌های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس با ضرورت‌سنجی قرائت در صحن علنی یا غیرعلنی به‌صورت اجمالی یا تکمیلی ارائه می‌شوند. مجلس در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، قرائت آن را روی آخرین درجه گذاشت و چنین تصمیمی القای یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر در کشور را به همراه داشت.

اتخاذ چنین شیوه‌ای از سوی نمایندگان بر ضدهدف غایی آنها که مقابله با فساد است عمل می‌کند و منجر به بروز حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن در جامعه می‌شود. افکار عمومی بیش از آنکه در این اتفاق هوشیاری مجلس و نهادهای نظارتی در کشف مفاسد و تخلفات را مدنظر قرار دهد، بر مدار تبلیغات منفی مفاسد ساختاریافته و سرایت آن به ارکان نظام حرکت می‌کند؛ در چنین فضایی دیگر توجه نمی‌شود که تخلفات یا مفاسد احتمالی فولاد مبارکه در کدام ساختار و نظامی کشف و گزارش آن قرائت شده است.آیا ارائه چنین تصویری نقض غرض نیست؟

نکته سوم و مغفول در این گزارش فاصله زیاد بین اتهامات مطرح‌شده در این گزارش و دسته‌بندی مبهم بین قصور، تخلفات یا جرائم احتمالی پرونده است.تنظیم گزارش به‌نحو جدی اتهامات منجر به بروز جرم در جریان پرونده را روایت می‌کند؛ درحالی‌که مشخص نیست چه‌میزان از بندهای گزارش در قوه قضاییه منجر به صدور حکم شود.

ذکر جزئیات گزارش با طرح اسامی متعدد بیشترین آسیب و حواشی را متوجه این گزارش کرد. فصل «مسئولیت‌های اجتماعی» شرکت‌ها تنها یک بخش از دلایل رد گزارش مجلس در ارتباط با حجم رقم ۹۲هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان بوده است.

"گزارش‌های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس با ضرورت‌سنجی قرائت در صحن علنی یا غیرعلنی به‌صورت اجمالی یا تکمیلی ارائه می‌شوند"به‌اعتقاد وکلا و کارشناسان ارقام متعدد این پرونده به‌احتمال، ذیل فصل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها منع تعقیب می‌خورد و مسئولیتی متوجه شرکت مزبور نخواهد کرد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به‌طور سنتی فعالیتی محسوب می‌شود که شرکت‌ها به‌صورت داوطلبانه آن را می‌پذیرند و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی بخشی از منافع اقتصادی خود را صرف امور محیط‌زیستی، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، امور خیریه و امور حمایتی دیگر می‌کنند.

هم‌اکنون بسیاری از سازمان‌ها، ارگان‌ها و شرکت‌ها فهرست هزینه‌کردهای خاص خود را در قالب این مسئولیت‌های اجتماعی عهده‌دار می‌شوند.

آنچه می‌ماند حسابرسی صحیح و جلوگیری از بروز مفاسد در این بخش از هزینه‌هاست که آن هم باید در فرایندهای قضایی و جلسات برگزاری دادگاه مشخص شود.

حسین میرزایی، رئیس هیات تحقیق وتفحص فولاد مبارکه در واکنش به انتقادات در توییتی نوشت‏: گزارشی که در قالب تحقیق وتفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست واز سوی بنده وکمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.بنده به عنوان رئیس هیات تحقیق وتفحص از این شرکت، گزارش منتشر شده درفضای مجازی دراین رابطه را ‎‌ تایید نمی‌کنم.
‏گزارشی که درفضای مجازی نشر پیدا کرده(که امیدواریم دستگاه‌های نظارتی به‌زودی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده)،یکی از پیش نویس های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه بوده،بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متاسفانه برخی مطالب به آن اضافه شده است.
خلط انجام قانونی وظیفه،تخلف و جرم در یک عدد کلان و روانه کردن آن به افکار عمومی قبل از راستی‌آزمایی شاید خود نوعی تخلف محسوب شود. توقع می‌رود هیات‌رئیسه مجلس به موضوع ورود کرده و روند ارسال به قوه‌قضاییه را تسریع کند. بدیهی است کسانی که اسامی‌شان برده شده، بعد از بررسی قضایی می‌توانند از این نوع اطلاع‌رسانی شکایت کنند.

۲۳۳۰۲