جنبش جهانی لغو مجازات اعدام: درس‌هایی برای ایران

هر سال کشورهای بیشتری به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام می‌‎پیوندند، اما تنها طی ۸ ماه گذشته سال جاری میلادی دست‌کم ۳۶۸ شهروند در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. این آمار که توسط بنیاد عبدالرحمن برومند تا امروز گردآوری شده، نشان دهنده وضعیت به غایت نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران است و حتی از آمار هشداردهنده اعدام دست‌کم ۳۱۴ شهروند در سال ۲۰۲۱ نیز بسیار فراتر است.

در دهه‌های اخیر گرایشی جهانی برای فاصله گرفتن از صدور و اجرای مجازات مرگ شکل گرفته و ادامه دارد. تا انتهای سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از هفتاد درصد کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند. از این میان، ۱۰۸ کشور مجازات مرگ را برای تمام جرایم، ۸ کشور برای جرایم عادی و ۲۸ کشور در عمل لغو کرده‌اند. از میان این کشورها، ۶۱ مورد مجازات اعدام را در دهه آخر قرن بیست و دهه اول قرن بیست و یک لغو کردند؛ کشورهایی از تمام قاره‌های جهان با سیستم‌های قضایی و سیاسی، فرهنگ، کارنامه حقوق بشری و وضعیت اقتصادی-اجتماعی گوناگون.

"هر سال کشورهای بیشتری به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام می‌‎پیوندند، اما تنها طی ۸ ماه گذشته سال جاری میلادی دست‌کم ۳۶۸ شهروند در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند"به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱ سیرالئون و قزاقزستان مجازات مرگ را برای همه جرایم لغو کردند.

از انگیزه‌ها و فرایند لغو مجازات اعدام در سطح جهان چه می‌دانیم؟ آیا یک الگوی واحد زمینه‌ساز لغو مجازات مرگ در کشورهای گوناگون شده است؟ فرایند لغو موفقیت‌آمیز مجازات اعدام در این کشورها چه درسی برای جامعه ایران می‌تواند داشته باشد؟

تاریخچه لغو مجازات اعدام

آن‌چه امروز به عنوان جنبش جهانی لغو مجازات اعدام می‌‎شناسیم به قرن ۱۸ میلادی بر می‌‎گردد. تحت تأثیر دوران روشنگری اروپا، جنبشی برای کوچک کردن محدوده مجازات اعدام آغاز شد. تا آن زمان، طیف گسترده‎ای از اتهامات شامل مجازات مرگ می‌‎شد، اگر چه ممکن بود همه این احکام اجرا نشود. در سال ۱۷۹۴، ایالت پنسیلوانیا در آمریکا، اولین حوزه قضایی بود که مجازات اعدام را محدود به قتل عمد کرد. در این دوره تاریخی، ونزوئلا، اولین کشور جهان بود که مجازات اعدام را در سال ۱۸۶۳ منع کرد.

پایان جنگ داخلی در این کشور انگیزه‎ایی ایجاد کرد برای انجام اصلاحات رادیکال.

از این زمان تا اوایل قرن بیستم و در دوره مدرن، چند کشور دیگر از جمله هلند، نروژ، سو‌ئد و دانمارک به جنبش جهانی علیه مجازات اعدام برای لغو جرایم عادی پیوستند. نپال در قاره آسیا، از اولین کشورهایی است که اعدام برای جرایم عادی را در سال ۱۹۴۶ لغو کرد. اگرچه این مجازات در سال ۱۹۸۵ نه به صورت کامل، اما برای مواردی از جمله جرایم مربوط به قتل و جرایم تروریستی در این کشور بازگشت؛ با این حال، حکم اعدامی اجرا نشد و در نهایت در سال ۱۹۹۱ بار دیگر به طور کامل لغو شد.

هم‌چنین، تجربه کشورهای دیگری چون ایتالیا که در دوره موسیلینی در سال ۱۹۲۷ مجازات اعدام را باز گرداند، نشان از راه پر فراز و نشیب لغو مجازات اعدام دارد. همان اتفاقی که در آلمان نازی هم افتاد و مجازات مرگ حتی فراتر از این‌که به عنوان ابزار سیستم کیفری به کار رود، تبدیل به ابزاری برای مهندسی نژادی و سیاسی شد.

"تا انتهای سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از هفتاد درصد کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند"این‌گونه بود که در دوره رایش سوم بیش از ۱۶ هزار حکم اعدام صادر شد.

گفتمان حقوق بشر در لغو مجازات اعدام

وقوع جنگ جهانی دوم و در پی آن پیدایش دیدگاه‌ها و قوانین حقوق بشری بین‌‎المللی نقشی بنیادین در پیش‌بُرد سیاست‌های حقوق بشری در سطح جهان از جمله لغو مجازات اعدام داشت. در واقع از این زمان به بعد، امکان و انگیزه حقوق بشری و سیاسی تبدیل مسئله لغو مجازات اعدام به یک حرکت جهانی فراهم شد. به این ترتیب، مجازات مرگ از یک موضوع داخلی که تنها مراجع کیفری داخلی در هر کشور صلاحیت تصمیم‌گیری درباره آن را دارند به وضعیتی قابل بحث در رابطه با نقض حقوق اساسی بشر تبدیل شد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۷۱ و ۱۹۷۷، با رویکرد پیش رفتن به سوی حذف کامل مجازات اعدام، قطع‌نامه‌هایی را به تصویب رساند که کشورهای عضو را به محدود کردن جرایمی که ممکن است برای آنها مجازات اعدام در نظر گیرند، فرا‎خواند.

تصویب دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در سال ۱۹۸۹، با در نظر داشتن ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸ و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۹۶۶، ناظر بر این‌که «هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل» اعدام نشود، ادامه‌ی تمهیدات جامعه جهانی برای تبدیل مخالفت با مجازات اعدام به یک هنجار حقوق بشری بین‌‎المللی است.

پروتکل ششم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب سال ۱۹۸۳، درباره لغو مجازات اعدام در زمان صلح و تصریح رویکرد کلی در حمایت از لغو مجازات اعدام در شورای اروپا و هم‌چنین پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب سال ۲۰۰۲، درباره لغو مجازات اعدام در همه شرایط، نیز اقداماتی مهم در رابطه با جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را شکل داد.

اقدام شورای اروپا و اتحادیه اروپا به مشروط کردن عضویت به تعلیق و تعهد برای لغو مجازات اعدام، تأثیری چشم‌گیر در لغو مجازات اعدام در منطقه اروپای مرکزی و اروپای شرقی داشت. دیگر حرکت‌های حقوق بشری منطقه‌ای مثل کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و منشور حقوق بشر آسیایی نیز در روند رو به رشد تعلیق و لغو مجازات اعدام نقش ایفا کردند.

یکی دیگر از بزنگاه‌هایی که به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام کمک کرد، مربوط به توافق‌نامه‌ای است که در سازمان ملل به دست آمد و بنا به آن دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در رابطه با پرونده‌های نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا و بعدتر در سیرالئون و لبنان، امکان صدور حکم اعدام را نداشتند؛ به همین ترتیب، در رابطه با اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مصوب کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ همین اتفاق افتاد.

این مجموعه اقدامات به ویژه بر کشورهایی که خواهان جلب مشروعیت و پذیرفته شدن در جامعه بین‌الملل بودند، تأثیر قابل توجهی داشته است.

لغو گام به گام یا یک‌باره مجازات اعدام

آن‌چه مشخص است، فرایند لغو مجازات اعدام در کشورهای گوناگون به یک شکل صورت نگرفته است.

اگر قرار به دسته‌بندی کلی باشد می‌توان گفت که در برخی کشورها روند گام به گام لغو مجازات اعدام اتفاق افتاده و برخی دیگر از کشورها در پی یک بزنگاه تاریخی یا یک انگیزه سیاسی قدرتمند به صورت یک‌باره مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. در واقع طی فرآیند لغو یک‌باره، کشورها از وضعیت حفظ و اجرای مجازات اعدام به لغو مجازات اعدام منتقل می‌شوند.

به عنوان مثال، ترکمنستان مجازات اعدام را در سال ۱۹۹۹، تنها دو سال پس از آخرین اعدام، آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵، ۴ سال پس از آخرین اعدام، لتونی در سال ۱۹۹۹، سه سال پس از آخرین اعدام، کامبوج در سال ۱۹۸۹، دو سال پس از آخرین اعدام، جمهوری چک، یک سال پس از آخرین اعدام و رومانی بلافاصله پس از سقوط، محاکمه شتاب‌زده و اعدام رئیس جمهور و همسرش، اعدام را لغو کردند. 

اما بسیاری کشورها روند تدریجی و گام به گام لغو مجازات اعدام را پذیرفتند. در این کشورها موراتوریوم (توقف و مهلت موقت قانونی برای اعدام) مقرر شده است که با اعدام حتی یک نفر شکسته خواهد شد. روند لغو تدریجی معمولا به صورت لغو اجرای احکام اعدام در عمل و نه در قانون و هم‌چنین لغو صدور احکام اعدام برای جرایمی چون مواد مخدر و کودکان زیر ۱۸ سال و در نهایت لغو کامل صورت می‌گیرد.

بحث‌های عمومی نیز در کشورهای گوناگون حول محورهای مشخصی چون به چالش کشیدن تصور بازدارندگی مجازات مرگ، خطر اعدام افراد بی‌‎گناه و بی‌بازگشت بودن این مجازات و هم‌چنین اهمیت هماهنگ شدن با استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است. حتی در رابطه با جدی‎ترین جرایم، بخشی از استدلال‌های مخالفان مجازات اعدام حول این موضوع است که پرداختن به علل بروز جرم کارایی بیشتری برای کنترل جرایم دارد تا استفاده از مجازات اعدام.

در مواردی لغو مجازات اعدام از طریق اصلاح قانون اساسی ممکن شده است و در مواردی ابتدا از طریق تدوین و تصویب قوانین و سپس وارد کردن به قانون اساسی.

"از این میان، ۱۰۸ کشور مجازات مرگ را برای تمام جرایم، ۸ کشور برای جرایم عادی و ۲۸ کشور در عمل لغو کرده‌اند"در عین این که افکار عمومی و اراده‌ای برای اصلاحات قضایی در لغو مجازات اعدام مهم‌اند، اما واقعیت این است که لغو اعدام در بیشتر مواقع بخشی از اصلاحات جدی یا انتقال‌های سیاسی انجام شده است، و نه تنها به عنوان یک مسئله مربوط به اصلاحات عدالت کیفری.

سه مطالعه موردی؛ انگیزه‌ها و فرایند

اینجا به مرور تجربه سه کشور مختلف، با بستر سیاسی و اجتماعی متفاوت خواهم پرداخت. تجربیاتی که به انگیزه‌ها و فرایندهای گوناگون لغو مجازات اعدام اشاره‌ای کوتاه می‌کند.

بوروندی:

این کشور کوچک در مرکز قاره آفریقا در همسایگی رواندا و کونگو، سال ۲۰۰۹ مجازات اعدام را لغو کرد. شیوه لغو اعدام در این کشور در مجلس و با تصویب قانون جزایی جدید صورت گرفت. در قانون جزایی جدید بالاترین مجازات، حبس ابد بدون امکان شکسته شدن قبل از ده سال در نظر گرفته شد.

بوروندی پیش از لغو مجازات مرگ، از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی هم‌چون رهبران کودتاهای نافرجام و مخالفان دولت استفاده می‌کرد. این اصلاح قضایی بخشی از برنامه وسیع‌تری در کشور بوروندی با هدف شکستن روند خشونت‌آمیز منازعات داخلی در طول دهه‌ها در این کشور بود.

عدم پذیرش مجازات مرگ در ساز و کارهای عدالت انتقالی با پشتیبانی سازمان ملل نیز از انگیزه‌های قوی دولت برای لغو این مجازات شمرده می‌شود. در این رابطه، کارزارهای حقوق بشری داخلی لغو مجازات اعدام نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کردند.

از سال ۲۰۰۷، دولت با سازمان‌های حقوق بشری فعال در زمینه لغو مجازات اعدام برای پیشبرد کارزارهای آگاهی‌بخشی همراه شد. این سازمان‌ها در آن برهه همکاری‌هایی را با نیروهای تأثیرگذار چون کانون‌های وکلا، قضات، اعضای پارلمان و همین‌طور رهبران مذهبی برای اعمال فشار به دولت شکل داده بودند. آنها هم‌چنین فعالیت‌ موثری برای ساختن شبکه‌های همکاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشتند. از جمله کارهای آنها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، استفاده از رسانه‌های عمومی برای آوردن مناظرات مربوط به لغو مجازات اعدام به عرصه عمومی بود.

"تا آن زمان، طیف گسترده‎ای از اتهامات شامل مجازات مرگ می‌‎شد، اگر چه ممکن بود همه این احکام اجرا نشود"این کارزارها علاوه بر تمرکز بر بحث‌ها و استدلال‌های جهان‌شمول لغو مجازات اعدام، پیش‌برد ایده‌هایی را که به طور مشخص با زمینه‌های عبور از خشونت‌های داخلی در این کشور ارتباط داشت، برجسته می‌کرد.

لغو مجازات اعدام در کشور بوروندی این پیش‌فرض را به چالش کشید که کنار گذاشتن این مجازات تنها مناسب کشورهایی با شرایط سیاسی و اجتماعی با ثبات و کارنامه حقوق بشری قابل قبول و نرخ پایین جرم و جنایت است. اگر چه باید تاکید داشت که کشور بوروندی هم‌چنان در بسیاری ابعاد، کارنامه حقوق بشری فاجعه‌باری دارد. 

لتونی:

فرآیند لغو اعدام در کشور لتونی بیش از آن‌که تحت تأثیر مناسبات بین‌المللی باشد، از مقتضیات منطقه‌ای منتج شد. این کشور تازه استقلال یافته از شوروی برای پیوستن به شورای اروپا و اتحادیه اروپا و کسب مشروعیت در این حوزه سیاسی، پیش شرط لغو مجازات اعدام را پذیرفت.

مخالفت با مجازات اعدام در این کشور غالب نبود، اما تلاش برای نگه داشتن مجازات مرگ، در آن برهه سیاسی تعیین کننده از اولویت پایینی برخوردار بود. پیش از آن تحت حکومت شوروی، مجازات مرگ برای مجموعه وسیعی از جرایم سیاسی، اقتصادی و عمومی به شکل مداوم اجرا می‌شد تا جایی که به عنوان مثال در اختیار داشتن ارز خارجی مجازات مرگ به همراه داشت.

لتونی در سال ۱۹۹۹ پروتوکل شماره ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پذیرفت، اما از آنجا که این پروتوکل، مجازات مرگ در زمان جنگ را مجاز می‌دانست، لغو کامل مجازات اعدام در مناظرات پارلمانی با مخالف روبه‌رو شد.

با فاصله کوتاهی، اصلاحیه‌ای وارد قوانین کیفری شد که مجازات مرگ را با حبس ابد جایگزین، اما هم‌چنان مجازات اعدام در زمان جنگ را لغو نکرد.

زمانی که پروتوکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام را به زمان جنگ نیز تسری داد، لتونی آن را امضا کرد؛ اما به دلیل عواملی چون پیچیدگی فرآیند تصویب قوانین، معادلات میان وزارت خارجه و دولت روی کار آمده و انتخابات، ده سال طول کشید تا این پروتکول را در سال ۲۰۱۲ با اکثریت قاطع پارلمان تصویب کند.

بورکینافاسو:

یکی از کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان که تا کنون به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام پیوسته‌اند، کشور بورکینافاسو با ساختار حقوقی سکولار است. بورکینافاسو در سال ۲۰۱۸ مجازات مرگ را برای جرایم عادی لغو کرد. آخرین اعدام در این کشور در سال ۱۹۸۸ صورت گرفت و گرچه افرادی زیر حکم اعدام بودند، اما موراتوریوم (توقف و مهلت موقت قانونی برای اعدام) در این مدت وجود داشت.

بحث درباره لغو مجازات اعدام در این کشور از سال ۲۰۱۲ جدی شد؛ زمانی که دولت فرآیندی را برای اصلاحات قانونی در این کشور آغاز کرد.

"در سال ۱۷۹۴، ایالت پنسیلوانیا در آمریکا، اولین حوزه قضایی بود که مجازات اعدام را محدود به قتل عمد کرد"با وجود تغییرات سیاسی در این کشور، بحث بر سر لغو مجازات اعدام زنده ماند.

چهره‌های تاثیرگذار جامعه مدنی نیز در این میان نقش مهمی ایفا کردند. از جمله فعالیت‌های آنها آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی در این رابطه و تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاران بود. نهاد حقوق بشری ائتلاف بورکینافاسو علیه مجازات اعدام نیز اقدام به پیشبرد کارزارهای آگاهی‌رسانی و جمع‌آوری امضا برای دادخواست لغو مجازات اعدام را آغاز کرد.

کارزارهای مشابه دیگری نیز برای نمایش عمومی مناظره‌های مربوط به لغو مجازات اعدام و همین‌طور فعالیت‌هایی برای جلب حمایت رهبران سنتی و دینی، نمایندگان مجلس، وکلا و روزنامه‌نگاران صورت گرفت.

با وجود این، بنا به نتیجه یک نظرسنجی‌ عمومی در سال ۲۰۱۸، ۵۴ درصد از مردم بورکینافاسو مخالف لغو مجازات اعدام بودند و فرآیند سیاسی و حقوقی لغو مجازات اعدام به عنوان بخشی از اصلاحات قانونی در این کشور هم‌چنان با پیچ و خم‌هایی روبه‌رو بود، اما در نهایت مجمع ملی بورکینافاسو در سال ۲۰۱۸ حبس ابد را جایگزین مجازات اعدام برای جرایم عادی کرد.

نتیجه‌گیری

با وجود زمینه‌های بومی ویژه در کشورهای مختلف، استدلال‌های اصلی مخالفان مجازات اعدام کمابیش یکسان است: اثربخش نبودن مجازات اعدام در بازدارندگی از جرم و جنایت، خطر اعدام افراد بی‌گناه، غیرقابل بازگشت بودن این مجازات و اهمیت احترام به استاندارهای جهان‌شمول حقوق بشر.

لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف معمولا وابسته به تغییرات چشم‌گیر سیاسی و حقوقی است. در این راستا، کارزارهای حقوق بشری مخالف مجازات اعدام برای آموزش و بسیج‌ کردن سیاستگذاران، گروه‌های گوناگون ذی‌نفع و عموم مردم نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کنند.

در نهایت باید توجه داشت که مسیر لغو مجازات اعدام مسیری پیچیده است که عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی گوناگونی را در بر می‌گیرد.

منابع

– Georges, Nael, The Process of Abolishing the Death Penalty in Member States of the Organization of Islamic Cooperation. ECPM, ۲۰۲۰
– Hood, Roger, and Carolyn Hoyle, The death penalty: A worldwide perspective.

Oxford University Press, ۲۰۰۸.
– Pathways to Abolition of the Death Penalty. Cornell Law School, ۲۰۱۶.