پاسخ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به نامه شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به نامه شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران که در مورخه دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۹ با عنوان «بحث زنان و خانواده باید فراتر از مسئولیت‌ها و حزب بازی مسئولان رسیدگی شود» در «خبرگزاری دانشجو» منتشر شده جوابیه‌ای صادر کرد.

متن جوابیه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به شرح زیر است:

۱- شاخص‌های عدالت جنسیتی و مغایرت آن با مباحث شرع و قانون که لازم است هر چه سریع‌تر پیگیری شود و در این زمینه شفاف سازی انجام شود؟

پاسخ - در خصوص کلیات موضوع شاخص‌های عدالت جنسیتی لازم به توضیح است که قانونگذار با ابتنای بر سیاست‌های کلی نظام نشات گرفته از قرآن کریم و تاکیدات مقام معظم رهبری بوده، توجه به جایگاه زنان و نقش آنان را در خانواده و اجتماع با اصل برقراری عدالت جنسیتی در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) ترسیم کرده است.

متن ماده عبارتست از: کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف هستند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

برابر تبصره ۱ ماده مزبور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران ارائه کند.

همچنین براساس مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ هیأت وزیران مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای ماده ۳ آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره ۷۰۵۶/۹۰/دش مورخ۲۱/۶/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- موظف هستند شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام نمایند؛ بنابراین براساس تکالیف قانونی فوق الذکر این معاونت، کارگروه تخصصی تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی را فعال کرد که حاصل آن تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی در ۸ محور اصلی، ۲۵ مولفه و ۱۷۷ زیر شاخص بوده است.

در فرایند تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی، اصول و معیار‌های ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

- شاخص‌های انتخاب شده عینی،   بومی و قابل سنجش، که اطلاعات آن در نظام آماری کشور (دستگاه، سازمان و مرکز آمار) موجود باشد

۲- اولویت دادن به شاخص‌های بنیادین شامل خانواده و ازدواج، آموزش، بهداشت، مشارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی

۳- در نظر گرفتن سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در طبقه بندی و تحلیل داده‌ها

۴- تهیه و ارائه گزارش شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها براساس داده‌ها مبتنی بر جنس و در اولویت قرار دادن گروه‌های محروم در تحلیل‌های جنسیتی و اولویت بندی در فرآیند برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور تحقق عدالت جنسیتی

با توجه به این موضوع که تمامی شاخص‌ها با هماهنگی نمایندگان دستگاه‌ها و براساس تکالیف قانونی آنان تدوین شده، این موضوع که شاخص‌های عدالت جنسیتی مغایر با شرع و قانون بوده نیازمند اثبات و ذکر مصادیق و دلایل مربوطه است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود شاخص‌های مورد مناقشه، به طور مشخص عنوان شوند. مضافا آنکه در زمان تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی و شناسنامه آنها، موضوع نحوه تولید داده مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از داده‌های مربوط به شاخص‌های عدالت جنسیتی، در سالنامه‌های آماری و برخی در نشریات سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ثبت و درج می‌شوند. بخشی از شاخص‌ها نیز به پیشنهاد دستگاه‌ها تعیین و تعریف شده اند و مقرر شد داده‌های آماری نیز توسط دستگاه مربوطه ارائه شود و لذا بخش عمده شاخص‌های مطرح شده، پیش از این توسط مرکز آمار و دستگاه‌ها رصد و پایش می‌شده و تولید آن‌ها ممنوعیت قانونی نداشته اند.

در این مجال، ارائه گزارش مختصر از فرایند تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی نیز مناسب است؛ دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به استناد ماده مذکور در وهله نخست، اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی کرد و با برگزاری پنل‌های تخصصی و بهره‌گیری از نقطه نظرات اساتید و صاحب نظران و همچنین به استناد اسناد بالادستی اقدام به ارائه مفهومی واحد از موضوع عدالت جنسیتی به عنوان برابری در بهره مندی از فرصت‌ها و حق انتخاب مبتنی بر موازین اسلامی کرد.

در گام بعدی، شناسایی شاخص‌های متناسب با نیاز‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی زنان در دستور کار ستاد قرار گرفت. به تعبیر دیگر، طی جلسات متعدد با نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی، براساس مأموریت‌ها و چشم انداز سازمان، مسائل و مشکلات، مطالبات و انتظارات زنان و همچنین دغدغه آنان مورد توجه قرار گرفت.

آنچه در خصوص فرایند تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی نیاز به تأکید دارد این موضوع است که تمامی محورها، مولفه‌ها و شاخص‌های اختصاصی عدالت جنسیتی در کارگروه تخصصی شاخص‌های عدالت جنسیتی که تمامی دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط با موضوع عضو آن بوده اند پیشنهاد و تصویب شده است.

"مضافا آنکه در زمان تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی و شناسنامه آنها، موضوع نحوه تولید داده مورد بررسی قرار گرفته است"در کارگروه مذکور، نمایندگان تام الاختیار قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران عضو بوده و طی ۱۸ جلسه و بیش از ۶۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی شاخص‌ها تدوین شدند. شایان ذکر است در تعیین محور‌ها و مولفه‌های شاخص‌های عدالت جنسیتی، مبنا، الزامات قانونی است. قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران (۱۳/۸/۱۳۸۲)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ مصوب جلسات ۶۹۷ – ۶۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی (سال ۱۳۹۰)، قانون برنامه ششم توسعه، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسات ۶۷۸ – ۶۶۲ شورای عالی اقلاب فرهنگی (سال ۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) به عنوان اسناد بالادستی مرتبط با شاخص‌های عدالت جنسیتی قابل استناد هستند.

شاخص ها، نشانگر‌هایی هستند که فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه‌گیری را تسهیل و به طور کلی جهت فعالیت‌ها را مشخص و ترسیم می‌کنند و از حیث مفهوم چارچوب مناسبی را برای تدوین برنامه ارائه می‌دهند؛ بنابراین شاخص‌های عدالت جنسیتی درحقیقت معیار‌هایی هستندکه مستقیم یا غیرمستقیم تغییرات را اندازه‌گیری کرده، داده‌های خام را به اطلاعات مفید بدل نموده و شرایطی را برای مقایسه‌های مختلف فراهم می‌سازند. از طریق تحلیل جنسیتی این داده‌ها امکان ترسیم وضعیت و موانع موجود فراهم شده و نتایج حاصل از این تحلیل ها، ابزار کارآمدی برای ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات تلقی می‌شود.

۲- آسیب‌های اجتماعی زنان حاشیه نشین  که لازم است هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و به وضعیت این زنان رسیدگی شود

پاسخ - در خصوص آسیب‌های اجتماعی زنان حاشیه نشین، ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که طبق قوانین پنج ساله توسعه به ویژه قانون برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی و به طور خاص ستاد بازآفرینی شهری متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف، متولّی ساماندهی مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور هستند. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز به عنوان یکی از اعضاء ستاد مذکور ضمن حضور فعال در جلسات این ستاد، در حوزۀ سیاستگزاری‌های کلان برای این گروه هدف نقش آفرینی کرده است.

اعمال نظر در خصوص انجام اقدامات کالبدی و عمرانی در این مناطق از جمله تامین امنیت این مناطق از حیث سهولت تردد زنان، همچنین اعمال نظر در خصوص احداث محل‌های ورزشی و آموزشی مخصوص زنان از جمله اقدامات سیاستگزاری و تصمیم گیری در حوزۀ عمرانی برای سکونتگاه‌ها بوده که در قالب عضویت در ستاد مذکور به انجام رسیده است. همچنین با عنایت به ماموریت مستقیم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در موضوع زنان سرپرست خانوار (بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه)، این معاونت اقدام به اجرای طرح توانمندسازی اجتماعی/ اقتصادی زنان سرپرست خانوار در ۱۵ استان البرز، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، فارس، آذربایجان شرقی، گلستان، قم، آذربایجان غربی، اصفهان و یزد، با همکاری وزارت کشور، سازمان آموزش فنی/حرفه‌ای و سازمان‌های مردم نهاد فعال در هر استان کرده که پوشش ملی این طرح در ۳۱ استان، از برنامه‌های آتی این معاونت است.

در این طرح تاکنون تعداد ۷۷۰۰ نفر از زنان حاشیه نشین ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی به کسب آموزش‌های اجتماعی و روانشناسی از حیث آمادگی برای ورود به عرصۀ اشتغال پرداخته و علاوه بر آن  ضمن کسب مهارت فنی و حرفه ای، به دریافت آموزش‌های شغلی و زمینه‌ای برای راه اندازی یک کسب و کار به ویژه از نوع خانگی دست پیدا کردند. همچنین اتصال به بازار فروش و کسب درآمد از این طریق، حلقۀ نهایی این زنجیره بود که بسیاری از زنان آموزش دیده در این طرح توانستند به این مهم دست پیدا کنند.  

۳-  سیاست‌های ابلاغی جمعیت که توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و از شما سوال داریم به چه دلیل این سیاست‌ها بر زمین مانده است؟ جرا معاونت زنان ریاست جمهوری هیچ اقدام اجرایی در راستای افزایش جمعیت انجام نداده است؟ مگر غیر از این است که بحران جمعیت جزو آن دسته بحران‌هایی است که در صورت ورود کشور، دیگر راه خروجی از آن وجود ندارد؟

۴- معاونت زنان ریاست جمهوری چه اقدامات اجرایی در راستای کاهش ناباروری، پایین آوردن سن ازدواج و افزایش فرزندآوری کرده است؟

پاسخ سئوالات ۳ و ۴ - موضوع جمعیت از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی کشور است و استقرار و رشد آن برای کشور تعیین کننده است. در کشوری که دارای شرایط استثنایی از نظر جوانی و اهل کار و تلاش در منطقه و سطح جهان در رده‌های بالا بوده است و طی چند سال آینده به کشوری با جمعیتی سالمند تبدیل می‌شود، این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین کشور محسوب شده و در حال حاضر به نقطه اخطار جدی رسیده است.

"بخشی از داده‌های مربوط به شاخص‌های عدالت جنسیتی، در سالنامه‌های آماری و برخی در نشریات سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ثبت و درج می‌شوند"بر همین اساس تنها سند بالادستی کشور که بر روی آن تمرکز داشته ایم سیاست‌های کلی جمعیت است که توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و در آن به همه مسائل و نیاز‌های یک جامعه سالم اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به بهداشت، درمان و آموزش و ... پرداخته شده است. اما لازمه تحقق سیاست‌های اجرایی؛ به دلیل چند بعدی بودن مسائل جمعیتی و اجتماعی؛ برنامه ریزی دقیق، آسیب شناسی شرایط فعلی جامعه و بررسی علل عدم تمایل خانواده‌ها به داشتن یا افزایش تعداد فرزند است. عواملی همچون شرایط اقتصادی جامعه و خانواده، وضعیت اشتغال و میزان درآمد، تغییر نگرش افراد به موضوع ازدواج و فرزندآوری، نقش و عملکرد رسانه‌های سراسری و خانگی در ساخت و عرضه نوع و محتوای فیلم، سریال و تبلیغات و گفتگو‌های علمی و کارشناسی و در حال حاضر نیز  شرایط بحرانی بیماری کووید ۱۹ همگی باید مدنظر قرار گیرند.

برهمین اساس طی ابلاغیه مورخ ۳۱/۴/۹۳ معاون اول محترم رییس جمهور مبنی بر اجرایی نمودن سیاست‌های کلی جمعیت و تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول این امر؛ وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مسئول و همکار به درستی تعیین و ابلاغ شد و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان دستگاه همکار وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش معرفی شد. این معاونت به سهم خود با شرکت در جلسات و نشست‌های تخصصی و ارائه نظرات و پیشنهادات تکمیلی، آمادگی خود را جهت حمایت از برنامه‌های کاربردی اعلام نمود که منجر به تنظیم تفاهم نامه و نهایتا موافقتنامه و حمایت از اجرای برنامه‌هایی همچون پیگیری تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص در مجلس شورای اسلامی، حمایت از اجرای برنامه ساماندهی مشاوره قبل از ازدواج در جهت بهبود سبک زندگی زناشویی (ایفای نقش همسری، سلامت زوجیت، فرزندآوری و بارداری سالم و ...)، حمایت از اجرای برنامه سیاست‌های سلامت باروری با حفظ پروسه طبیعی تولد (زایمان طبیعی) از طریق آموزش ۳۰۰ ماما و پزشک زنان و زایمان در موضوع بهبود استاندارد‌های مورد نیاز زایمان طبیعی، حمایت از طرح «تهیه و ارائه مکمل‌های غذایی مورد نیاز زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار یا کمتر برخوردار» در ۴ استان کشور با همکاری وزارت بهداشت، حمایت از برگزاری کنگره سلامت زنان و خانواده با برگزاری پنل آموزش پیش از ازدواج و مشکلات زناشویی، هماهنگی نسبت به ارائه خدمات بهداشتی و حمایتی به مادران باردار دارای شرایط خاص شد.

پس از آن با بررسی‌های انجام شده و تبدیل موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی به مسئله اصلی و اولویت دار کشور، طی ابلاغیه مورخ ۳/۶/۹۹ معاون اول محترم رییس جمهور، تقسیم وظایف مجدد دستگاهی صورت گرفت و به موجب آن سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های کشور، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت مکلف به تنظیم ارائه گزارش مشکلات، نواقص، محدودیت‌های اعتباری و موانع جهت تصمیم گیری بهتر و تحقق سیاست‌های ابلاغی شدند و در این میان وظایف و تکلیفی برای معاونت تعیین نشد.

اما این معاونت در چارچوب جایگاه ستادی و فرابخشی خود و برمبنای رویکرد عدالت مداری و منطبق با موازین و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و قوانین توسعه‌ای بالاخص بند «ذ» ماده ۱۰۲قانون برنامه ششم توسعه و با بهره‌گیری حدّاکثری از کلیه ظرفیت‌های سازمانی و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی و انجمن‌های علمی و تشکل‌های مردم نهاد مرتبط در قالب عقد تفاهم نامه و موافقت‌نامه‌های همکاری، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی در این خصوص انجام و گزارش سالانه آن را برای سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کشور ارسال نموده است. نکته قابل توجه اینکه در برنامه‌ها به حفظ تعادل بین نقش‌های اجتماعی و مسئولیت‌های خانوادگی که یکی از مأموریت‌های این معاونت است، پرداخته شد. از جمله اقدامات صورت گرفته به صورت اجمالی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱.   تدوین برنامه ملی آموزش‌های عمومی در حوزه ازدواج و تصویب در ستاد ملی زن و خانواده و جلسه هیئت وزیران و پیگیری رصد و پایش نحوه اجرای مصوبه آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج

۲.   تدوین، تصویب و ابلاغ شاخص‌های خانواده در ۱۰ محور شامل (سلامت، معیشت، امور رفاهی و مسکن، روابط و مناسبات خانوادگی و خویشاوندی، آموزش، مشاوره و اطلاع رسانی، دین و ارزش‌های اخلاقی، مشارکت خانواده در امور جامعه، موانع، نابهنجاری‌ها و آسیب‌ها، فرزندآوری، تربیت و آینده فرزندان، نظام حقوقی خانواده و تشکیل خانواده) و ابلاغ آن به دستگاه‌ها جهت اجرا

۳.

"شایان ذکر است در تعیین محور‌ها و مولفه‌های شاخص‌های عدالت جنسیتی، مبنا، الزامات قانونی است"  اجرای بند «ذ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه از طریق پیگیری و دریافت گزارش اقدامات دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی و ارسال آن به هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی

۴.   رصد وضعیت و ارائه پیشنهاد اصلاحی نسبت به ثبت شروط ضمن عقد توسط دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در سند ازدواج حین عقد نکاح و متعاقباً صدور بخشنامه مرتبط توسط مقام مربوط

۵.   ارائه اعلام نظر کارشناسی و تکمیلی نسبت به پیش نویس سند برنامه ارتقاء فرهنگ ازدواج و فرزندآوری با عنوان «واکاوی ابعادی از پیش نویس سند برنامه ارتقاء فرهنگ ازدواج و فرزندآوری» به شورای فرهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی

۶.   ارائه پیشنهاد معاونت و لحاظ بند بودجه‌ای حمایت از ترویج ازدواج جوانان از طریق ارائه تسهیلات وام ازدواج به زوج‌های جوان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰)

۷.   درج پیشنهادات معاونت در برنامه عمل جامع حقوق کودک و نوجوان (سند ملی) در افق۱۴۰۰ با موضوعاتی همچون ایجاد مراکز مخصوص شیردهی و نظافت کودک در اماکن عمومی و نگهداری کودکان زیر ۲ سال مادران زندانی در مهد‌های کودک شبانه روزی جوار زندان

۸.

  ایجاد زمینه توسعه کانون‌های مادر و کودک

۹.   برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های رفتاری و فرزندپروری برای دانشجویان

۱۰.   برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی برای خانواده‌های دارای کودک معلول)

۱۱.   حمایت از تولید و ساخت برنامه تلویزیونی «سلام دنیا» با موضوعاتی مانند ترویج ازدواج بهنگام جوانان، فرزندآوری و فرزندپروری، تحکیم بنیان خانواده، ارتقاء سواد سلامت مادر و ... با همکاری شبکه سیمای سلامت

۱۲.

"معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز به عنوان یکی از اعضاء ستاد مذکور ضمن حضور فعال در جلسات این ستاد، در حوزۀ سیاستگزاری‌های کلان برای این گروه هدف نقش آفرینی کرده است"حمایت از مراکز فعال در امر تحکیم بنیان خانواده از طریق شناسایی، انتخاب و معرفی و تقدیر از کارشناسان اورژانس اجتماعی

۱۳.   حمایت از اجرای طرح توانمندسازی زنان و دختران روستایی و عشایر در خصوص مهارت‌های زندگی و فرزندآوری (خود مراقبتی، مراقبت‌های پیش از بارداری و دوران بارداری)

۱۴.   مهارت‌های عاطفی و تعاملی برای زوجین جوان و بهداشت فردی در استان کرمان

۱۵.   حمایت از آموزش مهارت‌های کودک یاری به دانش آموزان دختر و پسر در ۱۰ استان کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش

۱۶.   ارائه خدمات سلامت و بهداشت باروری به مادران باردار در مناطق سیل زده استان لرستان با سفر به این استان

۱۷.

  ارائه پیشنهادات کارشناسی و تکمیلی نسبت به اجرای هر چه بهتر سیاست‌های جمعیتی و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی

۱۸.   همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین سند ملی سیاست‌های سامان دهی تربیت، آموزش و سلامت جنسی و جنسیتی در کشور

۱۹.   مشارکت در تدوین برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۰.   حمایت از طرح‌های پژوهشی مرتبط از جمله؛ پیمایش ملی خانواده، سبک زندگی متأهلین و عوامل تعیین کننده آن (مورد مطالعه: شهر تهران)، راهکار‌های کاهش طلاق در ایران، بررسی پیامد‌های ناشی از عدم توازن نقش‌های زنان در خانه و کار، ارزش خدمات خانگی زنان کشور

۲۱.   ارائه پیشنهادات نسبت به طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» به کمیسیون فرهنگی مجلس

۲۲.

"همچنین اتصال به بازار فروش و کسب درآمد از این طریق، حلقۀ نهایی این زنجیره بود که بسیاری از زنان آموزش دیده در این طرح توانستند به این مهم دست پیدا کنند"  اعلام نظر و ارائة پیشنهاد در خصوص طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» به مجلس شورای اسلامی

۲۳.   ارائه پیشنهاد و پیگیری اجرای طرح افزایش فرزندآوری سالم با عنوان «بررسی مسائل فقهی، حقوقی و اخلاقی حفظ باروری در زنان و تدوین پیش‌نویس قانون حفظ باروری زنان در ایران»

۵- در قانون برنامه ششم توسعه بیان شده است که جلسات ستاد زن و خانواده به صورت مستمر برگزار شود؛ این در حالی است که در مدت چهار ساله دولت دوازدهم، تنها دو جلسه برگزار شده است؟

آنچه در قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد در قالب ماده ۱۰۲و با تأکید بر این موضوع است که دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهاد‌های ذیربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکرد‌های اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکار‌ها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات را به عمل آورد. در بند «ذ» ماده مذکور چنین عنوان شده که ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و نهاد‌های عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در راستای اجرای سیاست‌های کلی خانواده و همچنین سیاست‌های جمعیتی اقدامات متعددی را برنامه ریزی و اجرایی کرده که اهم آن‌ها به شرح ذیل است:

۱- تشکیل کارگروه و برگزاری نشست‌های تخصصی، ارزیابی برنامه‌های دستگاهی  و انعکاس نتیجه ارزیابی صورت پذیرفته به دستگاه مربوطه

۲- اجرای طرح‌های ملی با موضوع تحکیم بنیان خانواده از جمله طرح گفتگوی خانواده و گفتگوی بین نسلی با همکاری سازمان‌های غیردولتی

۳- حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های جمعیتی

۴- تدوین شاخص‌های خانواده با هدف سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان جامعه منطبق با سیاست‌های کلی خانواده (موضوع مذکور طی نامه شماره ۵۰۵۴ / ت ۵۷۶۳۸ هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد)

افزون بر این، در صورتی که موضوع مورد نظر برگزاری جلسات ستاد ملی زن و خانواده باشد باید توجه داشت که برگزاری جلسات این ستاد مستلزم آماده سازی مستندات و دستور جلسات متقن و جامع است. دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به منظور آماده سازی موضوعات دستور جلسات، ضمن بررسی موضوعات پیشنهادی، از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط، تاییدیه لازم جهت طرح و تصویب موضوعات دستور جلسه را اخذ می‌نماید. لیست جلسات دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده به شرح ذیل موید فعال بودن دبیرخانه ستاد در زمینه برگزاری جلسات است.

جلسات کمیسیون تخصصی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده

کارگروه تخصصی تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی

عنوان جلسه/ تاریخ جلسه/ دستور جلسه/ مصوبات جلسه

اولین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۷/۱۵بررسی محور‌ها و مولفه‌های شاخص‌های عدالت جنسیتی/  در بررسی محورها، محور "آموزش" به "آموزش و پژوهش" تغییر یافت و افزودن دو محور "جمعیت و خانواده"  و "حمایت‌های اجتماعی" به  محور‌ها افزود شد.

دومین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۷/۲۲ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور آموزش و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب ۵ مولفه ذیل حوزه آموزش و تصویب ۱۰ زیر شاخص

سومین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۸/۵ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور آموزش و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب ۳۹ زیر شاخص به عنوان زیر شاخص‌های حوزه اموزش و پژوهش

چهارمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۸/۲۷ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور سلامت و تندرستی/ تصویب ۶ زیر شاخص به عنوان زیر شاخص‌های مولفه فعالیت‌های ورزشی

پنجمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۰/۱ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور کار واقتصاد و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب ۳ مولفه ذیل حوزه کار و اقتصاد

ششمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۰/۸ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور کار واقتصاد و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب ۱۵زیر شاخص به عنوان زیر شاخص‌های حوزه کار و اقتصاد

هفتمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور حمایت‌های اجتماعی و شاخص‌های اختصاصی/  تصویب مولفه "پوشش خدمات بیمه‌ای و حمایتی" و ۱۵ زیر شاخص به عنوان زیر شاخص‌های حوزه حمایت‌های اجتماعی

هشتمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور مشارکت سیاسی و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب دو مولفه: مشارکت زنان در انتخابات و مشارکت زنان در تصمیم گیری ذیل محور مشارکت سیاسی و تصویب ۱۲ زیر شاخص

نهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور جمعیت و خانواده  و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب ۳ مولفه ذیل جمعیت و خانواده

دهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۱/۷ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور جمعیت و خانواده  و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب ۱۹ زیر شاخص ذیل محور جمعیت و خانواده

یازدهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور حقوق و امنیت و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب نهایی دو مولفه اصلی

دوازدهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محورحقوق و امنیت و شاخص‌های اختصاصی / تصویب نهایی ۴ مولفه

سیزدهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۲/۴ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور حقوق و امنیت و شاخص‌های اختصاصی/ بررسی زیر شاخص ذیل مولفه برخورداری از حقوق عادلانه در خانواده و اجتماع

چهاردهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور حقوق و امنیت و شاخص‌های اختصاصی / بررسی زیر شاخص ذیل مولفه برخورداری از امنیت قضایی و مولفه بهره مندی از حقوق قضایی در مراحل

پانزدهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ بررسی و نهایی نمودن شاخص‌های اختصاصی ذیل محور حقوق و امنیت بررسی زیر شاخص ذیل مولفه تصدی مشاغل حقوقی و قضایی

شانزدهمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی ۱۳۹۷/۲/۴ بررسی و نهایی نمودن مولفه‌های ذیل محور فرهنگ و اجتماع و شاخص‌های اختصاصی/ تصویب ۳ مولفه و زیر شاخص‌های مربوطه

جلسات کمیسیون تخصصی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده

"کارگروه تخصصی تدوین شاخص‌های خانواده"

عنوان جلسه/ تاریخ جلسه/ دستور جلسه/ مصوبات جلسه

اولین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص‌های خانواده۱۳۹۸/۵/۱ بررسی کلیات موضوع شاخص خانواده/ اهمیت و ضرورت تدوین شاخص‌های خانواده توسط اعضاء تآیید و مقرر شد محور‌ها و مولفه‌های شاخص‌ها توسط کارگروه بررسی و نهایی شود

دومین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص‌های خانواده ۱۳۹۸/۷/۱۶ بررسی محور‌های پیشنهادی ذیل شاخص خانواده با توجه به اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی خانواده، ۸ محور به عنوان موضوعات محوری تعیین شدند

سومین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص‌های خانواده ۱۳۹۸/۷/۲۳بررسی مولفه‌های ذیل محور‌های "سلامت" و "معیشت، امور رفاهی و مسکن "  ۶ مولفه: نشاط، سلامت جسمی، سلامت روانی، بهداشت باروری، امید به زندگی ذیل محور "سلامت " و ۵ مولفه: اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، درآمد و هزینه، دسترسی به خدمات حمایتی  ذیل محور "معیشت، امور رفاهی و مسکن" مصوب شد

چهارمین نشست تخصصی کارگروه: تدوین شاخص‌های خانواده ۱۳۹۸/۷/۳۰ بررسی مولفه‌های ذیل محور‌های "روابط خانوادگی و خویشاوندی" و "آموزش"  ۴ مولفه: فعالیت‌ها و ارتباطات والدین، فرزندان، خویشاوندان، مهارت‌های زناشویی، نقش‌های مادری، پدری، همسری، فرزندی و حمایت و تکریم سالمندان ذیل محور روابط خانوادگی و خویشاوندی و ۴ مولفه: آموزش‌های رسمی، آموزش‌های غیررسمی، مشاوره و رسانه‌ها ذیل محور" آموزش" مصوب شد

پنجمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص‌های خانواده ۱۳۹۸/۸/۱۴ بررسی مولفه‌های ذیل محور‌های "موانع، نابهنجاری‌ها و آسیب‌ها " و "فرزندآوری، تربیت و آینده فرزندان" / تصویب ۳ مولفه بیکاری، طلاق، اعتیاد، رفتار‌های ضد ارزش جامعه، تهاجم فرهنگی، فقر ذیل محور "موانع و نابهنجاری‌ها و آسیب‌ها " و ۳ مولفه نگرش به باروری، تربیت اسلامی فرزندان و تآمین آینده فرزندان ذیل محور "فرزندآوری، تربیت و آینده فرزندان"

ششمین نشست تخصصی کارگروه:تدوین شاخص‌های خانواده ۱۳۹۸/۸/۲۱ بررسی مولفه‌های ذیل محور مشارکت خانواده در امور جامعه و محور دین و اخلاق / تصویب ۳ مولفه: مشارکت در عرصه اقتصادی، مشارکت در عرصه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت در عرصه سیاسی و دفاعی ذیل محور "مشارکت خانواده در امور جامعه" و ۳ مولفه آگاهی دینی، فضایل اخلاقی، رفتار‌های دینی ذیل محور "دین و اخلاق"

هفتمین نشست تخصصی کارگروه: "تدوین شاخص‌های خانواده ۱۳۹۸/۱۰/۷بررسی مولفه‌های ذیل محور ارزش‌ها و سرمایه اجتماعی درون خانواده" و محور نظام حقوقی خانواده/  حذف محور ارزش‌ها و سرمایه اجتماعی به دلیل امکان ادغام مولفه‌ها ذیل محور مناسبات خانوادگی و تصویب ۳ مولفه قوانین و رویه‌های قضایی، امنیت و عدالت حقوقی ذیل محور "نظام حقوقی خانواده"