تغییر در وزارت صمت و صنعت خودروسازی؟

آفتاب‌‌نیوز :

واردات خودرو مشروط به صادرات خودرو به زودی ابلاغ می‌شود. البته درحالی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که این شورا با ماده ۴ (موضوع واردات خودرو) مخالفتی ندارد و ایرادها برطرف شده که ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه مانع از ابلاغ آن شده است. حال، رییس کمیسیون صنایع مجلس در اظهاراتی گفته است که روال قانون‌گذاری این است که آنچه که در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود، از این رو، مرجع ثالث (مجمع تشخیص) را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم.

با وجود این نوع اختلافات قانون، طرح مذکور همچنان مورد انتقاد جدی کارشناسان نیز قرار دارد و خیلی ها آن را یک طرح عقیم شده می‌دانند، که جز اینکه راه را برای صادرات جعلی باز کند، اثر مثبتی بر بازار خودروی داخل نخواهد داشت. در همین حال، یک منبع آگاه به «تعادل» اعلام کرد که قرار است ساختار صنعت خودرو به زودی با تغییراتی همراه باشد. در فاز نخست، این تغییر ساختاری و مربوط به تشکیل معاونت «خودرو» یا «حمل و نقل» است که براین اساس، قرار است که معاونت صنایع تفکیک و به چند بخش تقسیم شود، که معاونت خودرو یکی بخش آن است.

"در همین حال، یک منبع آگاه به «تعادل» اعلام کرد که قرار است ساختار صنعت خودرو به زودی با تغییراتی همراه باشد"تغییر دوم اما به انتصاب یکی از مدیران خودروسازی بر مسند این معاونت بر می‌گردد که قرار است به زودی اجرایی و اعلام شود.

بازگشت طرح واردات از شورا به مجلس

اواخر خردادماه ۱۳۹۸، مجلس طرح ساماندهی خودرو را مصوب کرد. بند ۴ این مصوبه مربوط به واردات مشروط خودرو است که در خرداد ۱۳۹۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و دوباره برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگشت و تاکنون رفت‌وآمدها و اظهارنظرهای مختلف را به همراه داشته است. مجلس درنهایت ۲۶ آبان به اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو رأی داد. بر مبنای مصوبه مجلس «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.» در یکی از تبصره‌های این ماده هم آمده: «با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صمت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد». این مصوبه بعد از سه بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان و برای چندمین بار به این شکل اصلاح شد.

در نهایت روز شنبه، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با ماده ۴ (موضوع واردات خودرو) مخالفتی ندارد و ایرادها برطرف شده است؛ اما این طرح دوباره به مجلس بازگشته است. اما نکته اینجاست که او توضیح داد با وجود این تأیید از سوی شورای نگهبان، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه مانع از ابلاغ آن شده است.

ورود مجمع تشخیص به طرح را نمی‌پذیریم

در همین راستا، رییس کمیسیون صنایع مجلس، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو و معاون صنعتی وزارت صمت، با حضور در برنامه تلویزیونی به بحث و بررسی موضوع واردات خودرو پرداختند. عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ابتدای این برنامه در پاسخ به اینکه با وجود عدم مخالفت شورا با واردات خودرو، چرا این طرح مجدد به مجلس بازگشته است، اظهار کرد: پس از چندین بار رفت و برگشت طرح به کمیسیون و صحن مجلس، در نهایت این طرح بدینگونه به نتیجه رسید که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی که مورد تایید بانک مرکزی باشد، انجام شود؛ اما رییس بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، اعلام کرد، بانک مرکزی نمی‌تواند منشأ ارز را تأیید کند؛ این موضوع برای ما هم عجیب بود اما به درخواست رییس مجلس شورای اسلامی، از این بند صرف نظر و حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد. اکبری با بیان اینکه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است، یادآور شد: در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اعلام کرده بود که برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است.

"در فاز نخست، این تغییر ساختاری و مربوط به تشکیل معاونت «خودرو» یا «حمل و نقل» است که براین اساس، قرار است که معاونت صنایع تفکیک و به چند بخش تقسیم شود، که معاونت خودرو یکی بخش آن است"روال قانون‌گذاری اینچنین است که آنچه که در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می‌رود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر می‌شود و مرجع ثالث را در قانون‌گذاری نمی‌پذیریم. اکبری ضمن تاکید براینکه قانون‌گذار حکیم است و باتوجه به جمیع جهات، اظهارنظر و قانون وضع می‌کند، گفت: اما اینکه این قانون چگونه اجرا شود، در حوزه وظایف دولت است. به صورت کلی اما در کلیه تولیدات، فرمولی وجود دارد که کمیسیون صنایع به آن اصرار دارد و آن این است که هر تولیدی باید فن‌آور پایه و صادرات محور باشد. اگر صادرات محور باشد، قابلیت استمرار و دوام دارد اما درغیر این‌صورت افول خواهد کرد.

خودروسازها‌، حیاط خلوت دولت‌ها شد‌ند

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که ایراد جای دیگری است که آن ایراد در ساختار دو خودروساز بزرگ است که به عنوان مهم‌ترین خودروسازان کشور مطرح هستند و سال‌هاست که حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند. دولت‌ها دخالت‌های بسیاری در این حوزه دارند که البته مختص این دولت نیست و دولت سیزدهم بنا دارد این امور را اصلاح کرده و دخالتی در این حوزه نداشته باشد.

اکبری تالارپشتی تصریح کرد: سهم دولت در گروه صنعتی ایران‌خودرو شش درصد است اما دخالت بسیار بالایی در امور آن دارد که موجب به هم ریختگی ساختار می‌شود. اگر قرار است که خودروسازی‌ها دولتی شوند، به صورت واضح به مردم اعلام شود؛ در غیراینصورت باید ساختارها اصلاح شود.

تغییر ساختار در وزارت صمت

با توجه به اظهارات این نماینده مجلس در خصوص اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، در همین راستا، خبرهای رسیده حاکی از این است که وزیر صمت قصد دارد در برنامه تحولی خود دست به ساختار وزارت صمت بزند. یک منبع آگاه در این زمینه به «تعادل» گفت: صنعت خودروسازی کشور به زودی با دو تغییر همراه خواهد بود. تغییر نخست ساختاری است و مربوط به تشکیل معاونت «خودرو» یا «حمل و نقل» است. براساس این تصمیم قرار است به زودی، معاونت صنایع تفکیک و به چند بخش تقسیم شود که معاونت خودرو یک بخش آن است.

"این مصوبه بعد از سه بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان و برای چندمین بار به این شکل اصلاح شد"اما دومین تغییری که سید علیرضا فاطمی امین در دستور کار دارد، انتصاب یکی از مدیران خودروساز بزرگ کشور بر مسند این معاونت است. البته شنیده‌ها حاکی از این است که فرشاد مقیمی به احتمال زیاد گزینه اصلی این تغییر باشد و به زودی باید با جاده مخصوص خداحافظی کند. وزیر صمت از زمان آغاز به کارش، افزایش تولید خودرو را به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کاری‌اش اعلام کرد که به نظر می‌رسد، این تغییر ساختار در راستای تحقق همین هدف باشد. برهمین اساس، این دو اقدام را می‌توان نخستین تغییر اساسی در صنعت خودرو آنهم در دولت سیزدهم عنوان کرد که قرار است به زودی اجرایی شود. حال اینکه چقدر این تغییر ساختار و تفکیک بخش‌ها بتواند لوکوموتیو صنعت خودروی بی‌جان و زیانده را تکان دهد، بحث دیگری را می‌طلبد که به آن خواهیم پرداخت.

قانون جدید باعث صادرات جعلی می‌شود

در ادامه، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم در رابطه با این طرح و ابهامات مربوطه به طرح واردات خودرو، اظهار کرد: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع نوعی بدعت‌گذاری در قانون‌گذاری بوده است.

در حقیقت ممنوعیت واردات خودرو خود نوعی بدعت است. طبق قانون واردات خودرو در نهایت می‌توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی خود صیانت کند یا کوتاه‌مدت، واردات را ممنوع کند. بنابراین به صورت قانونی توسط مجلس ممنوع نشده بود که حال بخواهد توسط مجلس به صورت قانونی آزاد شود. او بیان کرد که این قانون برای تنظیم بازار است و تنظیم بازار هم به بحث تعداد اشاره دارد. در شرایط متعادل، زمانی‌که عرضه کالایی کم می‌شود، طبعا قیمت آن بالا می‌رود.

"در نهایت روز شنبه، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با ماده ۴ (موضوع واردات خودرو) مخالفتی ندارد و ایرادها برطرف شده است؛ اما این طرح دوباره به مجلس بازگشته است"تنها راه‌حل برای تنظیم بازار فارغ از عملکرد دستوری که نتیجه‌ای به دنبال ندارد و هیچ کالایی را نمی‌تواند با دستور در قیمت پایین نگه دارد، افزایش عرضه است. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در قانون اولیه که در سال ۱۳۹۸ نوشته شد، بر افزایش عرضه تاکید داشت که یکی از راه‌های افزایش عرضه؛ واردات بوده است اما اتفاقی که افتاد این بود که همین افزایش عرضه به تولید داخل که کمبود هم داشت، وصل شده است. زاوه بزرگ‌تررین مشکل بزرگ طرح‌های از این دست را ایجاد صادرات جعلی که منجر به صادرات اقتصادی در کشور هم نمی‌شود، دانسته و گفت: وصل کردن واردات به صادرات به این معناست که مردم هزینه اضافه‌تری بپردازند که صادرکنندگان جان بگیرند. صادرکننده‌ای که در بازار خود هزینه حمل نمی‌دهد و تعرفه‌ای که پرداخت نمی‌شود، نمی‌تواند رقابت کند، با این شیوه هم باز رانت خواهد داشت و قادر به رقابت نخواهد بود. وی ضمن تاکید بر اینکه بهای سهم داشتن از بازارهای جهانی، نمی‌تواند از جیب ۸۰ میلیون مردم کشور پرداخت شود و مشکل اصلی این طرح در همین موضوع است، گفت: این مردم توانایی مالی مشخصی داشته و کسانی که می‌توانند خودروهای وارداتی را خریداری کنند، سالانه نهایتا ۷۰ هزار نفر باشند.

قطعا این روش واردات، نامناسب اجرا خواهد شد، اما اگر قرار بود به صادرات کل متصل شود، دارای مفهوم بود؛ اما در صنعتی همچون صنعت خودرو که صادرات اقتصادی به هیچ عنوان ندارد و همان ۵۰-۴۰ میلیون دلار هم عمدتا سیاسی است، برایشان یارانه پرداخت شده است و زیان‌ده هستند. زاوه افزود: احساس ما براین است که این قانون در نهایت به انتفاع قطعه‌ساز ختم شود و نظارت‌پذیر نیست. بیشینه مجموع صادرات به کشور طبق آمار گمرک، ۵۰ میلیون دلار است که با سقف ۴۰ هزار دلار، حدود ۱۲۰۰ دستگاه وارد خواهد شد؛ چنانچه سقف ۴۰ هزار دلار وجود نداشته باشد، به ۶۰۰ دستگاه هم نخواهد رسید. او بیان کرد که به محض اجرای قانون، اعلام می‌شود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات قطعه انجام شده است که این واقعی نخواهد بود. طبق اسناد، صادرات درست انجام و قطعه تولید شده است اما ممکن است صادرات جعلی باشد و ذوب فلزات در کشورهای دیگر باشد.

"در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد"قطعاً واردکنندگان و قطعه‌سازان باید صادراتی کنند که قطعه از رده خارج باشد تا از حواله آن برای واردات استفاده کنند. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بهتر بود این صادرات در مقابل واردات را به خود قطعه‌ساز محدود می‌شد تا قطعه‌ساز اجازه داشته باشد منبع ارزی خود را از صادرات خود تأمین کند. واردکننده خودرو هم از هر مسیری که صادرات داشت، خودرو وارد می‌کرد.

معاون توپ را به زمین مجلس انداخت

در بخش دیگری از این برنامه، معاون امور صنایع وزارت صمت در ارتباط تصویری، به ارایه گزارش وضعیت تولید خودرو و واردات طی یک دهه گذشته پرداخت. بنابر اعلام او، بالاترین تعدادی که خودرویی که در کشور تولید شده در ۱۳۹۶ و معادل یک میلیون و۴۴۰ هزار دستگاه و همچنین سال ۱۳۹۰ معادل هم یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری بدون احتساب وانت بوده است. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین میزان واردات خودرو نیز در سال ۱۳۹۳ بوده، که حدود ۱۰۳ هزار دستگاه ثبت شده است.

در سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۶۸ هزار دستگاه خودرو وارد شد؛ بنابراین با یک میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه تولیدی آن سال که ۲۵۰ الی ۳۰۰ دستگاه هم به صورت CKD بوده، در مجموع یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور به بازار عرضه شده است. به گفته او، بنابراین حداکثر تعدادی که خودرو وارد کشور شد ۱۰۰ هزار دستگاه و حداکثر تولید ما هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بوده است. سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای موثر در کشور وجود دارد که امسال حدود یک میلیون دستگاه برنامه تولید داریم و برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو را از محل افزایش تولید و همچنین توسط خودروسازان بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود. این مقام مسوول، در ادامه اظهاراتش و در پاسخ به این موضوع که با توجه به اینکه قانونی برای منع واردات خودرو وجود ندارد، آیا قرار است ماده ۴ قانون جدید که به زودی ابلاغ می‌شود، ضوابط واردات خودرو را مشخص کند یا به صورت کلی واردات پس از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ که مصوبه ممنوعیت به اتمام می‌رسد (در صورت عدم تمدید) آزاد خواهد شد؟ گفت: قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم. در خردادماه ۱۳۹۷ براساس مصوبه شورای هماهنگی سران، واردات ۱۵۰۰ قلم کالا محدود و ممنوع شد که خودروی سواری هم در آن بخش قرار داشت؛ پس همچون سایر کالاها که قانون صادرات و واردات برایشان وجود دارد و براساس تعرفه باید کنترل شوند، خودرو را هم شامل می‌شود.

به گفته او، اما در قانون جدید کمیسیون صنایع مجلس باید اعلام کنند که این قانون موخر از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ تطابق این قانون با مصوبه شورای هماهنگی سران هم به چه شکلی خواهد بود؟ اما چنانچه مصوبه شورای هماهنگی سران به هر دلیلی تمام می‌شد، مکانیزم واردات از طریق حمایت تعرفه‌ای صورت می‌گرفت و با پرداخت تعرفه، خودرو همانند سال‌های گذشته واردات انجام می‌شد.

منبع: روزنامه تعادل