بازگشت به مردم؛ راه عبور از بحران

چکیده :فساد طبری را مردم در قوه قضاییه دیدند و پرونده سیف و شریفی از سرداران چنان خجالت‌بار است که نمی‌توانند دادگاهشان را علنی برگزار کنند. درباره صداوسیما هم خاطرات آقای سرافراز رئیس سابق آن سازمان من را از ارائه توضیح ببشتر بی‌نیاز می‌کند. اینها نهادها در ۳۰سال گذشته دربست در اختیار رهبری...

منتخب مصاحبه عبدالله عبدی با سیدمصطفی تاجزاده

راه قانونی اصلاح ساختار حقوقی قدرت اصلاح قانون اساسی است که بار اول ده سال بعد از استقرار جمهوری اسلامی انجام شد.

صداوسیمای تک‌صدا شکست خورده است. البته حکومت حق و نیاز به شبکه دارد اما منتقدان هم حق دارند و باید بتوانند شبکه‌های خود را تاسیس کنند. این تنها راه ملی‌شدن صداوسیماست.

"چکیده :فساد طبری را مردم در قوه قضاییه دیدند و پرونده سیف و شریفی از سرداران چنان خجالت‌بار است که نمی‌توانند دادگاهشان را علنی برگزار کنند"تنها در این صورت ملت با همه تکثرها و تنوعاتش می‌تواند خود را در شبکه‌های متفاوت ببیند، و رادیو و تلویزیون کشور از انحصار یک اقلیت ۱۵ درصدی خارج شود.

استقلال قضایی از الزامات هر رژیم دموکراتیک است. دستگاه قضا نباید ابزار سرکوب منتقدین و مخالفین حکومت باشد.

دخالت نظامیان در سیاست سم مهلک است؛ مهم نیست به‌نام ارتش صورت گیرد یا به اسم سپاه.

مسئولیت اداره کشور نباید به روحانیت واگذار شود. البته روحانیون می‌توانند در شرایط برابر، مانند عراق و لبنان و افغانستان، با دیگران به فعالیت و رقابت سیاسی بپردازند.

فساد طبری را مردم در قوه قضاییه دیدند و پرونده سیف و شریفی از سرداران چنان خجالت‌بار است که نمی‌توانند دادگاهشان را علنی برگزار کنند. درباره صداوسیما هم خاطرات آقای سرافراز رئیس سابق آن سازمان من را از ارائه توضیح ببشتر بی‌نیاز می‌کند. اینها نهادها در ۳۰سال گذشته دربست در اختیار رهبری بوده‌اند.

در مبارزه با فساد سه اختلاف با مدعیان دارم.

اول آنکه فساد اختصاص به دولت ندارد و تمام قوا و نهادهای انتخابی و انتصابی را دربرگرفته است.

دومین اختلاف اینکه من راه مبارزه با فساد را هوچی‌گری نمی‌دانم. فساد بند شلوار نیست که جایی آن را بکشیم و گاهی رهایش کنیم. مهار فساد آنهم از نوع سیستماتیک آن نیازمند عزم و نگاه و برنامه ملی است، و با اهداف باندی و رفتار جناحی به جایی نمی‌رسد.

سومین اختلاف به ادعای اقتدارگراها برمی‌گردد که علت فساد را انتخاب مردم میخوانند و جواب نمی‌دهند که منشا فساد استصوابیون و نهادهای انتصابی چیست؟ دستگاه قضایی جناحی نمی‌تواند با فساد مبارزه موثر و ریشه‌ای بکند.

تجربه نشان داده و ما نیز به آن رسیده‌ایم که کنترل فساد از جمله در گرو آزادی رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات است.

کشور در حال پرداخت هزینه برای سپاه و ارتش است. چرا باید بعد از ۴۲سال همچنان باید دو نهاد نظامی داشته باشیم؟ اول انقلاب توجیه داشت، اکنون چه توجیهی دارد؟

اگر منظور از حکومت دینی، حکومت روحانیون باشد و اجرای اجباری احکام فقهی، آن را قبول ندارم. ولی اگر منظور حکومتی است که در آن قانونی تصویب نشود که با مسلمات دینی در تعارض باشد، قبول دارم.

چنین روندی هم در قانون اساسی مشروطه تایید شد و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی قبل از درج ولایت‌فقیه آمد.

هرجا مقامی مادام‌العمر و حکومت فردی و مطلقه شود، انحراف و فساد شیوع پیدا خواهد کرد.

هرچه اختیارات مسئولی بیشتر شود، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و نظارت بر آن باید بیشتر شود.