معترضان در سریلانکا خواستار تشکیل دولت جدید شدند

وضعیت اقتصادی در سریلانکا موجی از اعتراض‌ها را در این کشور جنوب آسیا برانگیخته است. این کشور با بدترین بحران اقتصادی خود از زمان استقلال در سال ۱۹۴۸ روبه‌رو شده و کاهش شدید ذخایر ارزی، واردات ضروری از جمله دارو و سوخت را متوقف کرده و مردم را با کمبود شدید برق مواجه کرده است.

ماه‌هاست اقتصاد متزلزل سریلانکا عمدتاً از سوی هند حمایت می‌شود؛ هندی که با تأخیر در ارائه بسته نجات صندوق بین‌المللی پول و همچنین درخواست کمک از چین، بیش از ۳,۵ میلیارد دلار کمک کرده است.

چین و هند مدت‌هاست که برای نفوذ در سریلانکا با جمعیت ۲۲ میلیون نفری تلاش می‌کنند. اما صبر مردم روز دوشنبه پس از حمله حامیان حزب حاکم به تظاهرات ضددولتی در کلمبو پایتخت تجاری سریلانکا که منجر به درگیری‌های شدید و مجروح شدن بیش از ۲۰۰ نفر شد، به پایان رسید.

ساعاتی پس از شروع خشونت‌ها، ماهیندا راجاپاکسا، نخست‌وزیر سریلانکا به امید تشکیل دولت وحدت ملی استعفا داد و پلیس قانون منع رفت و آمد سراسری را تا ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه اعمال کرد. کل کابینه این کشور نیز کناره‌گیری کرد. پس از استعفای راجاپاکسا، هزاران نفر برای جشن به خیابان‌ها ریختند، اما این تظاهرات به سرعت متشنج شد.

معترضان که از کمبود مداوم سوخت، گاز و برق خشمگین بودند، از مقررات منع رفت و آمد سرپیچی کردند و خانه‌ها، مغازه‌ها و مراکز متعلق به قانونگذاران حزب حاکم و سیاستمداران منطقه‌ای را به آتش کشیدند.

پلیس اعلام کرد که ۳۸ خانه و ۴۷ خودرو در سراسر کشور به آتش کشیده شد.

گوتابایا راجاپاکسا، رئیس جمهوری سریلانکا و برادر کوچکتر نخست‌وزیر مستعفی، خواستار پایان دادن به خشونت‌ها شد و اختیارات گسترده‌ای برای بازداشت و سرکوب معترضان به پلیس و نیروهای امنیتی داد.

رئیس جمهوری سریلانکا در توییتی نوشت:

«تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات سیاسی از طریق توافق عمومی در چارچوب دستور قانون اساسی و حل بحران اقتصادی انجام خواهد شد.»

وزارت دفاع این کشور نیز به سربازان دستور داد به سمت افرادی که به اموال عمومی آسیب می‌رسانند یا جان افراد را تهدید می‌کنند، تیراندازی کنند.

معترضان سریلانکا روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت / ۱۰ مه پس از درگیری‌هایی که هشت کشته برجای گذاشت، خواستار تشکیل دولت جدید شدند.

"وضعیت اقتصادی در سریلانکا موجی از اعتراض‌ها را در این کشور جنوب آسیا برانگیخته است"آن‌ها به تظاهرات برای استعفای رئیس جمهوری ادامه دادند و در روستای «گوتا گو گاما» مورد حمله هواداران حزب حاکم قرار گرفتند.

در صورت کناره‌گیری رئیس‌ جمهوری بر اثر فشارهای فزاینده، قانون اساسی سریلانکا این امکان را فراهم می‌سازد که پارلمان برای انتخاب رهبر جدید رأی دهد. همچنین قوانینی برای تعیین دولت موقت از سوی پارلمان وجود دارد.

سریلانکا برای حل مشکلات اقتصادی فزاینده خود به دست‌کم چهار میلیارد دلار نیاز دارد.