خود براندازی و تجزیه ملی ایران - Gooya News

لایحه حجاب و عفاف؛ «تجزیه ملی» را تحمیل می‌کند

مهرانگیز کار - ایران وایر

دولت «ابراهیم رئیسی» نه‌تنها اقدام به «خود براندازی»، که اقدام به «تجزیه ملی» ایران کرده است. «لایحه حجاب و عفاف» را دولت او طراحی و به مجلس فرستاده و با استفاده از گروه‌های فشار، آن را خارج از نوبت، از کمیسیون قضایی مجلس گذرانده‌اند. این لایحه بوی آتش و خون و «تجزیه ملی» می‌دهد. تجزیه ملی با تجزیه جغرافیایی فرق دارد، چه‌بسا از آن خطرناک‌تر است. پاره‌های جغرافیایی از هم جدا نمی‌شوند، همه با هم در یک جغرافیا باقی می‌مانند و در کنار هم خصمانه زندگی می‌کنند.

"لایحه حجاب و عفاف؛ «تجزیه ملی» را تحمیل می‌کندمهرانگیز کار - ایران وایردولت «ابراهیم رئیسی» نه‌تنها اقدام به «خود براندازی»، که اقدام به «تجزیه ملی» ایران کرده است"امنیت یکی در گرو ناامنی دیگری است. کسی که برای حفظ حرفه و پایگاه کسب‌و‌کار خود تلاش می‌کند، ناگزیر است بنا بر خواست تفرقه‌جوی دولت رئیسی، زنی را که مشتری کالا یا خدمت اوست، دستگیر کند و تحویل مامورین امنیتی بدهد تا حسابش را برسند. این است که امنیت شغلی هر شهروند در گرو سلب امنیت از شهروند دیگری است که مرتکب جرم نشده، جیب کسی را نزده و به دیگری توهین نکرده؛ فقط بر حق خود بر انتخاب پوشش اصرار داشته است.

وحدت ملی، زیر سلطه این لایحه حتی اگر تبدیل به قانون و نهایی هم نشود، از هم‌اکنون متزلزل شده است. لایحه، این تجزیه را به دقت طراحی کرده. آحاد ملت ایران، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان را تحریک می‌کند تا برای محافظت از حق معیشت، همه‌جا در کوچه و خیابان، در محیط کار و وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، در حوزه‌های واردات و صادرات و تولید و کسب‌و‌کار و امور فرهنگی و هنری و آموزشی و دانشگاهی و نمایشی، جمعیت بزرگی از زنان را که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، زیرنظر بگیرد و مثل طعمه، با بی‌رحمی تمام او را در اختیار گرگ‌های درنده‌ای به نام مامورین وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و کل مجموعه نیروی انتظامی، بسیج، نهادهای امر به معروف و نهی از منکر و آتش‌به‌اختیارها بگذارند.

زنان زیر دندان این‌ها جویده می‌شوند تا ایران بی‌دردسر، همچنان در تصرف حکومت چپاولگر باقی بماند و خاک «مهسا- ژینا» سرد، و جنبشی با این نام در تاریخ جمهوری اسلامی دفن شود.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

لایحه، تمام نهادهای حکومتی و غیرحکومتی و تمام شهروندان را درگیر موضوعی می‌کند که ازجمله حقوق اولیه انسانی است و اگر توسط خمینی و همراهان او «جرم انگاری» شده، فاقد اصالت انسانی و اصل برابری است. این جرم‌انگاری به‌کلی زده است زیر اصولی که قانون‌گذاری در حوزه‌های کیفری موکول است به ارج گذاشتن به این اصول.