صف‌کشی در واکنش به لایحه «حجاب و عفاف»؛ از «استعفای اعتراضی» تا راه‌اندازی کارزار مجازی

یک فعال رسانه‌ای «اصولگرا» ادعا کرد که محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر در اعتراض به محتوای لایحه «حجاب و عفاف» که توسط قوه قضاییه تهیه شده «در حال استعفای اعتراضی» است.

عبدالمجید خرقانی، در این توییت با انتقاد از این لایحه نوشته که «بسیاری از کارشناسان انقلابی نگران هستند.»

انتشار متن لایحه «حجاب و عفاف» در رسانه‌ها با واکنش شدید «اصولگرایان» مواجه شد که از «شدید نبودن» برخوردها انتقاد می‌کنند و در طرف مقابل مردم و کارشناسان نیز این لایحه را در تضاد با آزادی‌های فردی دانسته‌اند. در همین حال با اوج گرفتن انتقادات، سخنگوی دولت اعلام کرده است متنی که در فضای مجازی از لایحه حجاب منتشر شده، «متن نهایی نیست.»

علی بهادری سخنگوی دولت گفت: «متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.»

خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی، نیز به دنبال تاثیرگذاری بر لایحه اقدام به راه‌اندازی نظرسنجی با عنوان «لایحه عفاف و حجاب به نفع بی‌حجاب‌ها تنظیم شده» کرد و در فراخوانی از مردم خواست به «پویشی» علیه این لایحه بپیوندند.

توئیت‌های انتقادی «اصولگرایان» علیه لایحه «حجاب و عفاف»

مهدی سلحشور یکی از مداحان نزدیک به علی خامنه‌ای نیز در واکنش به لایحه منتشر شده در توییتی نوشت: «باید اسمش رو گذاشت لایحه حمایت بی‌حجابان.»

او تاکید کرده است: «مگه می‌شه دست پلیس رو بست که اگه کسی لخت اومد توی خیابون فقط اجازه داری عکس ازش بگیری و پیامک بهش بزنی تا ما یک میلیووون ریال جریمه ش کنیم؟»

وب‌سایت «رجانیوز»، یکی دیگر از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، در واکنش به این لایحه در مطلبی با عنوان «نقره داغ آمرین به معروف» نوشت: «این لایحه از ایرادات بسیاری برخوردار است.»

در نوشته این پایگاه خبری، با انتقاد از رویکرد لایحه حجاب و عفاف تاکید شده است که با تصویب این لایحه «پلیس در نقش عکاس خیابانی» خواهد بود.

دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران، از احزاب اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز در واکنش به بندهای مندرج در این لایحه اعلام کرد که چنین تصمیماتی در تناقض آشکار با حقوق اساسی شهروندان است و خواستار کنار گذاشتن رویکردهایی از این دست شد.

در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی واکنش متفاوتی به این موضوع داشت و در مطلبی نوشت که «عدالت، رفاه و حقوق مردم را اصلاح کنید، بی‌حجابی درست می‌شود.»

خبرگزاری «ایلنا» نیز برای بررسی جوانب حقوقی این موضوع به سراغ وکلای دادگستری رفته و مهدی حجتی در رد این لایحه گفته است که «حجاب و عفاف دو مقوله متفاوت است» که در لایحه قوه قضائیه یکسان‌انگاری شده است. به گفته این وکیل دادگستری «هنجارها را باید از زاویه دید عموم مردم مورد بررسی قرار داد.»

روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران نیز در ردیف مخالفان این لایحه قرار گرفت و در مطلبی به نقد آن پرداخته و نوشت: «در لایحه حجاب هیچ ردی از قاطعیت دیده نمی‌شود و این موضوع به مخاطبان القا می‌شود که اراده‌ای فولادی برای مقابله با معضل حجاب وجود ندارد.»