مجازات امضای یک بیانیه و کنش‌های مسالمت‌جویانه؛ آیا حرف داشتن و بیان آن اغتشاش است؟

آفتاب‌‌نیوز :

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت به یک سال حبس، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد، صدیقه وسمقی به یک سال حبس و مهدی محمودیان مجموعا به ۵ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده‌اند و باقی تبرئه.

حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل برخی از ۱۴ متهمی که به‌دلیل امضای بیانیه‌هایی مربوط به آبان‌ماه ۹۸ به دادگاه فراخوانده شدند، دیروز خبر داد که شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد به دلیل انتشار بیانیه این حزب در مورد اعتراض‌های سال گذشته، محمدحسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد و صدیقه وسمقی به دلیل امضای بیانیه معروف به ۷۷ امضا و مهدی محمودیان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و هم به دلیل امضای بیانیه ۷۷ امضا و هم به‌خاطر فراخوان توییتری‌اش برای شمع روشن کردن در مراسم یادبود جان‌باختگان هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی، ازسوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجرم شناخته شده‌اند و مستحق مجازات.

ماجرا از آبان‌ماه ۹۸ شروع و پس از آن وقایع تلخ آبان‌ماه ۹۸ که برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی در واکنش به این حوادث بیانیه‌ای صادر کردند و بسیاری به آن واکنش نشان دادند. از هاشم آقاجری که ترجیح داد نامه‌ای سرگشاده بنویسد تا حزب اتحاد ملت و حتی ۷۷ اصلاح‌طلبی که با وجود قرابت‌های جناحی، از طیف‌های گوناگون بودند، جملگی نسبت به برخورد با معترضان و برخورد خشونت‌آمیز با آن‌ها هشدار دادند. این هشدار، اما بی‌هزینه نبود؛ هم هاشم آقاجری، هم دبیرکل اتحاد ملت و هم ۱۴ تن از امضاکنندگان این نامه تیرماه امسال به دادگاه فراخوانده شدند. هاشم آقاجری با شکایت شخصی رییس بسیج اساتید کشور اخیرا در جلسه بازپرسی حضور یافته و منتظر تصمیم قضایی بعدی است، فرآیند بررسی به پرونده تعدادی از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۷۷ امضا» و بیانیه اتحاد ملت نیز که از چهارم تیر آغاز شده بود، به پایان رسیده و حکم بدوی آن هم صادر شده است. در واقع کنشگران سیاسی که یا به‌واسطه عقبه سیاسی‌شان یا به‌واسطه عضویت در یک حزب سیاسی پای یک بیانیه جمعی را امضا کرده‌اند، قرار است به دلیل ابتدایی‌ترین کنشگری تشکیلاتی مجازات شوند.

پس از صدور این بیانیه یک خبرگزاری اصولگرا پروپاگاندایی را علیه این بیانیه آغاز کرد، اسامی ذیل آن و متن را تغییر داد و تلاش کرد آش را از آنچه هست شورتر نشان دهد و دستگاه قضایی نیز به‌رغم تاکید رییس آن بر «آزادی بیان» و «آزادی اندیشه»، «بیانیه ۷۷ نفر» را حمایت از «آشوبگران» توصیف کرد، اما پیش‌بینی درنظر گرفتن مجازات به دلیل صدور بیانیه به‌صورت جمعی یا حزبی به عنوان ابتدایی‌ترین حق اعتراض یک تشکیلات قانونی، نه‌تن‌ها مسبوق به سابقه نیست، بلکه گویی تلاش برای بدعت‌گذاری است.

گویا اصلاحات در ایران به گره کوری تبدیل شده که نه راه پس باقی گذاشته و نه راه پیش؛ چه آنکه سعید حجاریان اخیرا در یادداشتی نوشت که راهبرد «نه انقلاب، نه اصلاحات» شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورده یا در مصاحبه سال گذشته و پس از وقایع آبان‌ماه ۹۸ با روزنامه همشهری اذعان کرد «برای ما مساله انتخابات مانند قصه آزادی بیان است.

"این هشدار، اما بی‌هزینه نبود؛ هم هاشم آقاجری، هم دبیرکل اتحاد ملت و هم ۱۴ تن از امضاکنندگان این نامه تیرماه امسال به دادگاه فراخوانده شدند"آزادی بیان و ابراز عقیده وجود دارد، اما آزادی پس از بیان مهم است؛ مانند بیانیه ۷۷ نفر! به هر تقدیر می‌شود انتخابات آزاد برگزار کرد، اما آیا نمایندگان می‌توانند به هر موضوعی ورود کنند؟»

پیام روشن است؛ نه‌تن‌ها بسیاری از اصلاح‌طلبان به‌واسطه تیغ تند نظارت از صحنه قدرت حذف می‌شوند و به اصطلاح، «اصلاح‌طلبی قدرت‌محور» را فراموش کنند، بلکه اکت و کنش اعتراض سیاسی آن‌ها ازجمله صدور بیانیه نیز اگر چه در وهله نگارش و انتشار «آزادانه» است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این آزادی پس از بیان نیز تداوم داشته باشد؛ چه آنکه باید انتظار داشت گام بعدی به محاق رفتن اصلاحات جامعه محور باشد. احکام سنگین برای معترضان آبان تا مجازات نویسندگان و امضاکنندگان بیانیه به عنوان مسالمت‌آمیز‌ترین راه اعتراض نشان می‌دهد که ممکن است تلاش شود تمام شریان‌های اعتراض - خواه مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز و خواه خیابانی و خشن - را مسدود شود. موضوعی که احتمالا به‌دلیل پیش‌بینی‌های امنیتی از بحران یا بحران‌های پیش رو و برای مقابله زودهنگام با آن است. بی‌توجه به آنکه این راه علاج واقعه پیش از وقوع نیست؛ بلکه تنها به هرچه بسته‌تر شدن فضا و سوق دادن جامعه به سوی رادیکالیزم می‌انجامد.

تساهل و تسامح در اجرای قانون جرم سیاسی

علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در همین خصوص نوشته است: به‌طور کلی در بررسی انواع جرایم می‌توان دسته‌بندی‌های گوناگونی را درنظر گرفت، اما شاید یکی از این دسته‌بندی‌ها از این قرار باشد که جرایمی متنوع ازجمله جرایم علیه اموال، اشخاص، آسایش و امنیت عمومی، علیه حاکمیت و امنیت داخلی و خارجی و... را مدنظر قرار دهیم.

از این حیث، درخصوص جرایم علیه حاکمیت و امنیت داخلی و خارجی بخشی از اوصاف جزایی به عنوان «جرم سیاسی» شناخته می‌شود که بنابر آن، اگر شخصی به انگیزه اصلاح امور در مخالفت با بخش یا تمام حاکمیت اقداماتی انجام دهد که جنبه تروریستی نداشته باشد-یعنی جان و مال مردم را به خطر نیندازد- می‌تواند در جرگه جرایم سیاسی قرار گیرد.

در کشور ما تا سال‌های اخیر تعریف روشنی از «جرم سیاسی» در دست نبود و تعریفی که از این نوع خاص جرم در این سال‌های اخیر تعریف شده، دایره‌ای بسیار محدود و بسته دارد، به گونه‌ای که فقط جرایمی که جنبه توهین، نشر اکاذیب و افترا به مقامات دارند، مصداق «جرم سیاسی» تلقی می‌شوند. در حالی که بسیاری از این اقدامات مانند توهین به رییس‌جمهوری و مقامات پیش از این در قانون تعزیرات هم پیش‌بینی شده بود. اگر «جرم سیاسی» آنگونه که طبق استاندارد‌ها می‌شناسیم، در قانون پیش‌بینی می‌شد، بسیاری از جرایم علیه امنیت ازجمله اقداماتی که اخیرا موجب محکومیت برخی اشخاص شده و به‌دلیل امضای یک بیانیه موسوم به «بیانیه ۷۷» - فارغ از اظهارنظر و قضاوت درباره محتوای بیانیه-تحت‌عنوان تبلیغ علیه نظام و همچنین تبانی برای برهم زدن نظم عمومی و ... برای آن‌ها محکومیت حبس را درپی داشته، باید به عنوان «جرم سیاسی» مورد رسیدگی قرار گیرد. چراکه افرادی که با قلم و زبان در مقام نقد گام برمی‌دارند - حتی اگر این نقد در مخالفت با تمام یا بخشی از حاکمیت باشد- اگر انگیزه شرافتمندانه آن‌ها که جنبه عمومی دارد، احراز گردد و معلوم شود که این اشخاص برای نفع شخصی مرتکب این اقدام نشده‌اند و یعنی اقدام‌شان سبقه جرم جنبه سیاسی داشته باشد، باید «جرم سیاسی» تلقی شده و پرونده آن‌ها به این عنوان مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چراکه به هر حال مرز میان نقد و جرم علیه امنیت بسیار ظریف است.

"موضوعی که احتمالا به‌دلیل پیش‌بینی‌های امنیتی از بحران یا بحران‌های پیش رو و برای مقابله زودهنگام با آن است"اصولا در شرایطی که در کشور ما وجود دارد، به نظر می‌رسد که نوعی وسعت‌نظر، سعه صدر در جرم‌انگاری‌ها و رسیدگی‌های قضایی ضرورت دارد. به ویژه آنکه بسیاری از این افرادی که امروز محکوم می‌شوند، سرنشینان و مسافران همان قطاری هستند که بسیاری از مسوولانی که هم‌اکنون قدرت را در اختیار دارند و متصدی اداره کشورند، سرنشین آن هستند. البته وقتی اتهامی در چارچوب جرایم علیه امنیت مطرح می‌شود و قانون مربوط به «جرم سیاسی» هم از گستره مناسبی برخوردار نیست و مصادیق محدودی را دربرمی‌گیرد، قوه قضاییه چاره‌ای ندارد، مگر اینکه ارزیابی و قضاوت درمورد این اقدامات را به شکل و شیوه کنونی به قضاوت بنشیند. هرچند در این زمینه معتقدم باتوجه به گفتمان متفاوت آقای رییسی و با لحاظ تساهل و تسامح، آن‌هم در شرایط موجود کشور که به‌لحاظ اقتصادی و فرهنگی با نوعی نارضایتی عمومی مواجهیم و از طرفی مورد تحریم کشور‌های بیگانه به‌ویژه ایالات متحده نیز قرار داریم، لازم است این نوع اقدامات با وسعت‌نظر بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و در برخورد با افراد و به‌ویژه منتقدان به گونه‌ای عمل نشود که افرادی که به قصد خدمت مطالبی را بیان و مواضعی را اتخاذ می‌کنند، مورد تعقیب و پیگرد قرار گیرند.

نقره‌داغ کنش‌های مسالمت‌جویانه

حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت نیز نوشته است: صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت به خاطر بیانیه این حزب درباره حوادث آبان ۹۸ اتفاقی بدیع محسوب می‌شود. بیانیه‌ای که بازخوانی آن نشان می‌دهد محتوایی دقیق، با رعایت ملاحظات لازم و حفظ مرز‌های اصلاح‌گری، در جهت بررسی ریشه اعتراضات داشته است و آرامش و خشونت‌پرهیزی و تامین حقوق مردم را با کلامی غیر خصمانه و صراحتی متین با حاکمیت و مردم در میان گذاشته است.

این حکمی علیه تمامیت یک حزب قانونی و اصلاح‌طلب است که در فضای سیاست‌کش و امیدستیز امروز، تلاش بر احیای امید و سیاست دارد و می‌خواهد بخشی از مطالبات و حرف‌های جاری در جامعه را نمایندگی و آن‌ها را به زبان صلح و سیاست بیان کند و گردش امور را برمبنای تعامل و رفتار پیش‌بینی‌پذیر به پیش برد.

فضایی که اگر در حد مطلوب وجود داشت، قاعدتا وقایعی، چون آبان خونین ۹۸ پیش نمی‌آمد و نگرانی برای تکرار آن وجود نداشت.

همزمان، تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب دیگر به جرم امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به حبس محکوم شدند. مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری دیگری است که علاوه بر دریافت حکم یک سال حبس تعزیری بابت امضای بیانیه ۷۷ نفره، ۴ سال حبس اضافه به‌دلیل دعوت به روشن کردن شمع در عزای جانباختگان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی دریافت کرده است.

در واقع سه نوع کنش مسالمت‌جویانه، صدور بیانیه تشکیلاتی؛ بیانیه‌ای با امضای فردی تعدادی از کنشگران و اقدام مدنی و نمادین برای نوعی عزاداری جمعی، هیچ یک برتابیده نشده‌اند و هر سه دسته، نقره داغ شدند. در این شرایط جای پرسشی تکراری و پاسخ نگرفته باقی است که ادعاهایی، چون این سخن آقای رییسی، رییس قوه قضاییه که می‌گوید «ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است» چه وجهی دارد؟ مطالبی که در بیانیه حزب اتحاد مورد اتهام قرار گرفته، دو مورد است؛ یکی نمادین خواندن برخی برخورد‌ها با فساد‌های اقتصادی است که شبیه به این نقد و نظر کم بیان نشده و نمی‌شود. ایراد دیگر، احتمالات مختلف در به خشونت کشیده‌شدن اعتراضات آبان است که اگرچه به عنوان گمانه‌ای در کنار سایر احتمالات مطرح شده و اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، با این حال در دفاعیه شکوری‌راد برای آن شواهدی ارایه شده و در گزارش برخی نهاد‌های رسمی نیز به نوعی بر این احتمال صحه گذاشته شده است. موضوعی که می‌توان در فرصتی دیگر به طور جداگانه مورد توجه عموم قرار داد.

"در حالی که بسیاری از این اقدامات مانند توهین به رییس‌جمهوری و مقامات پیش از این در قانون تعزیرات هم پیش‌بینی شده بود"نامه ۷۷ نفره هم که متنش در دسترس عموم است و انذار آن به استفاده از خشونت علیه معترضان است. خب اگر درست یا غلط، شهروندانی چنین نظراتی داشته باشند باید حرف‌شان را بخورند یا حق دارند مطرح کنند؟ آیا حرف داشتن و بیان آن اغتشاش است؟ اگر این‌ها حرف‌های غلطی است که صد‌ها برابر این معترضان، امکان پاسخگویی و تریبون‌های متعدد یکسویه برای طرفداران وضع موجود وجود دارد. دیگر به دادگاه کشیدن و حکم زندان چه جای دفاعی دارد؟ اگر بگویند حق حرف زدن ممنوع، به مراتب ایراد کمتری دارد تا اینکه شعار آزادی و قانونگرایی سر داده شود و در روز روشن خلاف آن عمل شود.

چه حکم بدوی این افراد در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرایی شود و چه نشود، این حرف‌ها و خیلی تندتر از این حرف‌ها در جامعه وجود دارد. سر زدن به فضای مجازی و گپ و گفت‌های برخی مردم نشان می‌دهد که همین محکومان، بعضا متهمند به کندروی در دفاع از حقوق معترضان. برخی علی شکوری‌راد و امثال او را متهم می‌کنند به محافظه‌کاری و توجیه وضع موجود.

گذشته از بی‌انصافی‌های موجود در این اتهام‌زنی‌ها که گاه تا شکل‌گیری فضایی تروریستی برای هر کس که کمی متفاوت بیندیشد و لحنش مانند زامبی‌های فضای مجازی نباشد، می‌رسد، آیا قوه عاقله‌ای نیست که این فضا و تهدید‌های واقعا موجود و فزاینده در آن را درک کند و راهی برای بیان اعتراضات و از آن مهم‌تر، پاسخگویی به آن‌ها بگشاید؟ یا واقعا تصور می‌شود که می‌توان این حرف‌ها را در دل‌ها نگه داشت و امکان به زبان و قلم آوردن‌شان را سلب کرد و به هیچ فرد و جریانی هم اجازه نمایندگی موثر از آن‌ها را نداد؟

تجربه نشان داده که این برآورد سیاسی و امنیتی غلطی است و نفع هیچ طرفی را در بر ندارد. جامعه ایرانی قابل کنترل حداکثری نیست. این شیوه تدبیر امور، صرفا پیش‌بینی‌ناپذیری معترضان را افزایش می‌دهد، آن‌ها را رادیکال‌تر می‌کند و به خشونت دامن می‌زند؛ اما از عقلا و بزرگ‌تر‌های قوم انتظار می‌رود که تابعی از روش‌های تند نباشند.

چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند‌