تداوم اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی: هیئت وزیران هنوز افزایش حقوق را تصویب نکرده است

ده‌ها بازنشسته همانند هفته‌های قبل در اهواز، رشت، کرمانشاه، قزوین، کرمان، تبریز، تهران و چند شهر دیگر به خیابان آمدند تا به تأخیر در تصویب افزایش حقوق دوره بازنشستگی و تصویب نشدن لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی اعتراض کنند. بازنشستگان که از دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مستمر در خیابان حضور دارند، شعار دادند: «فریاد فریاد از این همه بیداد»، «افزایش حقوق حق مسلم ماست»، «تا کی سرافندگی، یا مرگ یا زندگی».

در تهران حضور ماموران امنیتی در محل تجمع پرشمار گزارش شد. منابع نزدیک به بازنشستگان تامین اجتماعی گفته‌اند که ماموران امنیتی و لباس شخصی، بازنشستگان را تا ایستگاه مترو و اتوبوس نزدیک به سازمان برنامه و بودجه «کنترل کردند».

در دیگر شهرها بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

دولت سیزدهم لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی را بهمن ماه ۱۴۰۰ از مجلس پس گرفت و با‌گذشت دو ماه از سال ۱۴۰۱ هنوز افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب نکرده است.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یکم خرداد ماه هیئت وزیران را مسئول تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان دانست:

«میزان افزایش حقوق باید در دولت و هیئت وزیران به تصویب برسد. این مصوبه هنوز تصویب و به ما ابلاغ نشده است؛ از بازنشستگان عذرخواهی می‌کنیم.»

سازمان تأمین اجتماعی در فروردین ماه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را به دولت فرستاد. با وجود گذشت بیش از یک و ماه نیم اما دولت همچنان تصویب آن‌را به تأخیر می‌اندازد.

"منابع نزدیک به بازنشستگان تامین اجتماعی گفته‌اند که ماموران امنیتی و لباس شخصی، بازنشستگان را تا ایستگاه مترو و اتوبوس نزدیک به سازمان برنامه و بودجه «کنترل کردند»"به گفته فعالان کارگری، این رویه غیرقانونی و در جهت عدم تصویب افزایش حداقلی حقوق بازنشستگان است.

علی حیدری که در رسانه‌های داخلی ایران به عنوان «کارشناس بازار کار» معرفی می‌شود، رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش مستمری بازنشستگان را «کاملاً جدید» خواند و گفت:

«برخی سال‌ها تاخیر در پرداخت به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت می‌گرفت اما «تاخیر در تصویب و ابلاغ»، پدیده‌ی کاملاً جدیدی است و همین است که بازنشستگان را نگران می‌سازد.»

تأخیر در تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین معیشت را برای بخش بزرگی از جمعیت ۴ میلیون نفری بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۶۵ درصد آن‌ها حقوق کمتر از ۴ میلیون تومان دارند، دشوارتر از قبل کرده است.

دولت در یک ماه گذشته با آزادسازی نرخ فرآورده‌های آردی، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و حمل و نقل درون شهری، هزینه بیشتری را بر خانوار تحمیل کرده است. سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها انطور که ابراهیم رئیسی گفته به این کالاها محدود نخواهد ماند و دولت «تصمیم‌های سخت‌تری» خواهد گرفت.

تا قبل از اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها نیز تأمین معیشت برای گروه بزرگی از بازنشستگان تأمین اجتماعی دشوار و آن‌ها را به اشتغال پس از بازنشستگی و یا استقراض از نظام بانکی ناچار کرده بود.

حال نیز حتی چنانچه هیئت وزیران افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تصویب کند، بازهم پاسخگوی هزینه‌های بازنشستگان نیست.

کاظم فرج‌اللهی، «فعال کارگری» در انتقاد از افزایش اندک حقوق بازنشستگان گفت:

«با سیاست افزایش ناچیز مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، روند فقیرترسازی بازنشستگان ادامه می‌یابد؛ آیا قصد دارند تمام جمعیت حدودا ۴ میلیون نفری بازنشستگان کارگری را تبدیل به مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیر خط فقر سازند؟»

این فعال صنفی بازنشستگان از دولت خواست در شرایطی که «با توجه به جهش تورمی که بعد از آزادسازی اخیر شاهد هستیم» و «افزایش ۳۸ درصدی مورد نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اصلاً کافی نیست»، به صورت شفاف توضیح دهد «چرا با افزایش حقوق قانونی بازنشستگان مخالف است».

بازنشستگان تأمین اجتماعی که بیشتر از یک سال است به صورت پیوسته هر یک‌شنبه تجمع می‌کنند، در اعتراضات خود خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی هستند. بر اساس این ماده «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

در ایران شمار بازنشستگان کارگری نزدیک به چهار میلیون نفر تخمین زده می‌شود. بر اساس برآورد کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از هر ده بازنشسته حداقل شش نفر حداقل‌بگیرند و درآمدی کمتر از چهار میلیون تومان دارند.