بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران با وجود تشدید تحریم‌های غیرقانونی

بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران با وجود تشدید تحریم‌های غیرقانونی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین که در رأس هیأتی به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده است در دیدار با جیهاد

آزور
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تحولات اقتصاد ایران در دو سال گذشته، اظهار داشت: بخش واقعی اقتصاد ایران در دو سال گذشته با وجود تکانه‌های ناشی از کرونا، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا توانست با احیای مجدد به رشد در بخش‌های مختلف ادامه دهد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در ۲ سال اخیر با نرخ‌های رشد مثبت به ترتیب ۴.۴ و ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در تمام بخش‌های اقتصادی روند رو به رشدی را طی کرده است افزود: در سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۲۱ (۱۴۰۱) بخش نفت با رشد ۱۰ درصد و بخش صنعت با رشد ۴.۸ درصدی از بالاترین نرخ رشد در بخش‌های اقتصادی ایران برخوردار بودند. همچنین در این سال نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت پس از سال‌ها به نرخ رشد مثبت ۵.۹ درصد شامل رشد ۱۵.۹ درصد در حوزه ماشین آلات و ۲.۱ درصد در بخش ساختمان برخوردار شد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در این دوره هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با ۵ درصد رشد و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی با نرخ رشد منفی ۴.۴ درصد مهمترین اجزای رشدGDP را تشکیل دادند.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بخش واقعی اقتصاد در دو سال اخیر گفت: این تحولات نشانگر بارقه‌های امید در بهبود اقتصاد ایران در بخش‌های واقعی است، اگر چه در بخش مالی با پدیده نااطمینانی و هراس در بازار و رشد نقدینگی روبرو بودیم و نرخ‌های تورم در ۳ سال پیاپی بالاتر از ۴۰ درصد بود.

وی با تبیین اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای مقابله با تورم و اجرای سیاست‌های تثبیت گفت: محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه‌های پول، ارز و سیاست‌های مالی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر آمادگی بانک مرکزی برای تقویت روابط با صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران از موسسین اولیه صندوق بین‌المللی پول است و همواره نقش محوری در پیشبرد اهداف صندوق به ویژه در ارائه کمک‌های فنی و مالی به کشورهای کم درآمد داشته است.

وی افزود: سهمیه کنونی ایران در صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر بالغ بر ۵ میلیارد دلار است و ایران اجازه دارد که در قالب برنامه حق برداشت ویژه (SDR AIIOCATION ) از منابع خود در صندوق برای اهداف سرمایه‌گذاری استفاده کند.

فرزین گفت: در همین راستا ایران از صندوق می‌خواهد ضمن حمایت از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل و روابط اقتصادی با کشورهای منطقه در حوزه خاورمیانه در تثبیت اقتصادی و تأمین مالی این برنامه ایفای نقش کند.

در این دیدار جهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول نیز با اشاره به تجربه موفق ایران در طرح تثبیت اقتصادی در شرایط سخت تحریمی و در مواجه منطقه با ریسک‌های مهم جهانی از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، بحران جنگ روسیه و اوکراین از تقویت همکاری‌های صندوق و ایران استقبال کرد و خواهان توسعه روابط همکاری با ایران در تمام حوزه‌های کاری صندوق از جمله توسعه کمک‌های فنی در موضوعات مالی شد.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۵ فروردین ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱ فروردین ۱۴۰۱