جمهوری اسلامی چهار زندانی سیاسی کُرد را اعدام کرد

خبرگزاری میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه، نوشت که پس از طلوع خورشید ۹ بهمن ۱۴۰۲، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کُرد اعدام شده‌اند.

روز یکشنبه ۸ بهمن، خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی که از شهرهای کامیاران، دهگلان، مهاباد و بوکان، به تهران آمده بودند تا پس از ۱۹ ماه از بازداشت، با آنها دیدار کنند ولی مامورین زندان به این خانواده‌ها گفتند که این آخرین ملاقات است.

میزان در انتشار خبر اعدام این زندانی‌ها، آنها را به اسرائیل و موساد مرتبط کرد و نوشت که آنها «در جریان اجرای عملیات بمب‌گذاری در اصفهان دستگیر شدند.»

این در حالی است که این چهار نفر مسلح هم نبودند و وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای گفته بود که آنها «قصد انجام عملیات» داشتند و آنها را به خاطر این «قصد» و نه خود عملیات محاکمه کردند.

پیش‌تر جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم نیر در گفت‌وگو با زمانه تاکید کرده بود این چهار زندانی سیاسی در نزدیکی مرز ارومیه دستگیر شده بودند و سلاح به همراه نداشتند.

جوانا طیمسی، همسر #محسن_مظلوم ، که به همراه #وفا_آذربار ، #پژمان_فاتحی و #محمد_فرامرزی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند، از آزادی‌خواهان، نهادهای حقوق بشری، جامعه بین‌المللی، مردم ایران و افکار عمومی می‌خواهد که خانواده‌های زندانیان سیاسی را تنها نگذارند. pic.twitter.com/nBc7XE2sJv

— Radio Zamaneh (@RadioZamaneh) January 14, ۲۰۲۴

کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی کُرد، درست پیش از اعدام آنها در اطلاعیه‌ای نوشت که خطر اجرای حکم در حالی است که تلاش وکیل خانواده‌ها را برای ثبت دادنامه‌ی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رد کرده‌اند.

مسعود شمس‌نژاد، وکیل این چهار زندانی، پیش از اعدام آنها گفت که روند دادرسی عادلانه نبوده است و نه او و نه موکلانش از حقوق خود برخوردار نبودند. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حتی به پرونده موکلانش هم دسترسی نداشته و تمام تلاش‌های او برای فرجام‌خواهی حکم اعدام رد شده است:

از زمانی‌که وکالت خانواده‌های این چهار زندانی را قبول کردم، متأسفانه نه موکلینم از حقوق خود برخوردار بودند و نه من. وکالت من تنها بروی کاغذ و دوندگی بی‌سرانجام بوده، فرایند دادرسی و محکومیت نهایی اعدام را عادلانه و منصفانه نمی‌دانم.

شمس‌نژاد در مورد آخرین تلاش‌هایش برای اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام نوشت و نوشت که از رئیس قوه قضاییه خواسته است که بنا ماده ۴۷۴ قانون، پرونده مورد بازنگری قرار گیرد که این درخواست هم به سرانجام نرسید:

علیرغم تمامی محدودیتهای قانونی ناشی از عدم دسترسی به پرونده اتهامی موکلین #وفا_آذربار #محسن_مظلوم #محمد_فرامرزی #پژمان_فاتحی در تاریخ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ درخواست اعاده دادرسی مستندا به بند"چ"ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ثبت شد،به امید توقف اجرا مستندابه #تبصره_ماده_۴۷۸ قانون آ‌.د.کیفری

— masoud shamsnejad (@mshamsnejad) January 9, ۲۰۲۴

در ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، دستگاه قضای جمهوری اسلامی در یک روند ناعادلانه و پر از ابهام، برای پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار به اتهام همکاری با اسرائیل حکم اعدام صادر کرد.

دیوان عالی کشور هم فرجام‌خواهی وکیل خانواده‌ها را رد کرد.

"گروه‌های مختلف کارگری، صنفی، بازنشستگان، دانشجویان، کنشگران فمینیست، زندانیان سیاسی، زندانیان جرائم عمومی، خانواده‌های دادخواه، و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف این اعدام‌ها شده بودند"اتهام‌های مطرح شده علیه این چهار زندانی سیاسی، همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل، تشکیل گروه باهدف برهم زدن امنیت کشور، و عضویت در گروه‌های مخالف نظام بود.

میزان نوشته است که حکم اعدام این چهار زندانی از بابت اتهام محاربه و افساد فی‌الارض صادر شده است.

پیش از اعدام این چهار زندانی سیاسی، خانواده‌های آنها پس از ۱۹ ماه بی‌خبری و محرومیت از ملاقات با آنها در زندان اوین دیدار کردند. این چهار زندانی را سپس برای اعدام به زندان قزل‌حصار منتقل کردند.

در ملاقات با خانواده‌ها، پژمان فاتحی گفت: «این مرگ برای من یک مرگ باافتخار است؛ برایم سیاە نپوشید و گریه نکنید.» محسن مظلوم در پیامی به جوانا طیمسی [همسرش] و همە همسنگرانش گفت: «محکم و با ارادە باشند؛ هر اتفاقی افتاد گریە و زاری نکنند و بە ما افتخار کنند.» وفا آذربار به مادرش گفت: «مادر جان نگران من نباشید، حالم خیلی خوبه و احساس سربلندی می‌کنم که در راه اهداف خودم اینجا هستم.»

پس از آمدن، اتومبیل‌های دادستان و آمبولانس به زندان قزل‌حصار در نزدیکی طلوع خورشید، خبرگزاری میزان، خبر اعدام این چهار زندانی را منتشر کرد.

اجرای این اعدام‌ها در شرایطی انجام شد که موجی از مخالفت‌ها علیه حکم اعدام و در همبستگی با این چهار فعال سیاسی برخاسته بود. گروه‌های مختلف کارگری، صنفی، بازنشستگان، دانشجویان، کنشگران فمینیست، زندانیان سیاسی، زندانیان جرائم عمومی، خانواده‌های دادخواه، و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف این اعدام‌ها شده بودند. خانواده‌های این چهار فعال سیاسی بارها تأکید کردند که صدور حکم اعدام آن‌ها در دادگاه‌هایی چنددقیقه‌ای و بدون دسترسی به وکیل انتخابی صورت گرفته است.