نسخه «دارو» در خانه ملت

«نَشتی در زنجیره مالی تامین دارو» و «لزوم جداسازی کامل اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی از مواردی نظیر یارانه نقدی و معیشتی و ...»؛ موضوعی است که سازمان غذا و دارو بر آن تاکید و اصرار دارد که اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود، باید چرخه مالی دارو بسته شده و بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود تا برای ۱۴۰۳ در زمینه تامین دارو و ملزومات پزشکی دچار مشکل نشویم...

به گزارش ایسنا، ماجرای کمبودهای گاه و بی‌گاه دارویی سال‌هاست که به مشکل مزمن نظام سلامت تبدیل شده و در این میان هرچند که طیف زیادی از عوامل در بروز و ظهور آن موثرند، اما باید تاکید کرد که «نقدینگی» نقطه مشترک مشکلات «دارو» در تمام این سال‌ها بوده و بر همین اساس هم هست که مسوولان حوزه سلامت بویژه برای سال آتی تاکید دارند که بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود تا برای ۱۴۰۳ در زمینه تامین دارو و ملزومات پزشکی دچار مشکل نشویم.

دارویار؛ نیازمند نگاه ویژه مجلس

پس از حذف ارز ترجیحی دارو و اجرای طرح دارویاری در سال گذشته، مسوولان سازمان غذا و دارو نیاز پولی این حوزه برای ۱۴۰۲ را ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند، اما نهایتا اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد و اکنون و در دوماه پایانی سال، از همین اعتباری که با پیش بینی مسوولان مربوطه فاصله زیادی داشت، تنها مبلغی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و البته گفته می‌شود که همین روزها هم ۸هزار میلیارد تومان دیگر از سوی سازمان هدفمندی جهت پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی تخصیص می‌یابد.

مسوولان سازمان غذا و دارو همچنین اذعان دارند برای سال ۱۴۰۳ رقمی که برای طرح دارویاری مدنظر داشتند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم نیز تا اینجای کار تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه لحاظ شده است؛ ارقامی که نگرانی‌هایی را از سوی دست‌اندرکاران حوزه سلامت و بازار دارویی کشور به دنبال داشته است.

چهار تاکید سازمان غذا و دارو برای بودجه ۱۴۰۳

همچنین هزینه‌کرد پول دارو در ردیف‌های دیگر و دیرکردهای چند ماهه در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، موضوع دیگری است که سازمان غذا و دارو از آن گلایه داشته و عاملی موثر در بروز کمبودهای دارویی عنوان و اصرار دارد که «اولا اعتبارات دارویار از اعتبارات تبصره ۱۴، کالاهای اساسی دیگر و یارانه‌های معیشتی و غیره مستقل شود که امکان صرف این اعتبارات در حوزه‌های دیگر مسدود شود، ثانیا حسابی مستقل برای دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در خزانه‌داری کل برای هر دانشگاه ایجاد شود و ازطرف دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های مستقل و تحت پوشش آنها نیز موظف شوند تا ضمن جداسازی کامل اعتبارات، هزینه‌ها و درآمدهای دارو در ردیف‌های طرح تحول، هتلینگ، پرداختی‌های گلوبال، نازایی، تصادفی و غیره، مبالغ حاصل از فروش دارو و لوازم تجهیزات و ملزومات پزشکی را نیز به حساب مستقلی تحت همین عنوان در خزانه‌داری کل واریز کنند. همچنین سازمان‌های بیمه‌گر هم مکلف شوند اطلاعات داروخانه‌ها را به صورت وب‌سرویس به خزانه ارایه دهند تا هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب ذینفع نهایی واریز کنند.»

سازمان غذا و دارو بر لحاظ این چهار اصل در بودجه سال آتی جهت رفع مشکل نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌های دارویی تاکید دارد و خواستار آن است که تخلف از اجرای آن هم در حکم «تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی» تلقی شود؛ موضوعی که ظاهرا تا اینجای کارِ بررسی بودجه در مجلس، با آن مخالفت شده و همین موضوع نگرانی سازمان غذا و دارو از تکرار مشکلات دارویی در سال آتی را به دنبال داشته است.

دکتر محمد پیکانپور - مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو