احیای حقوق عامه راهبرد دستگاه قضایی است

به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، «علی باقری کنی» در پاسخ به این که از جهت خوانش در تعریف حقوق عامه یا همان حقوق بشر ما چه تفاوت‌هایی با غربی‌ها داریم، اظهار داشت: هرچند حقوق بشر یک مفهوم انسانی است، اما در مفهوم و مصداق حقوق بشر میان ما و غربی‌­ها اختلافاتی وجود دارد.
وی با بیان این که باید به این مسأله عینی‌­تر نگاه کنیم، افزود: اساساً حقوق به معنای قواعد و ضوابط حیات شخصی و اجتماعی انسان است که امروزه در ادبیات اجتماعی از این حیات فردی و اجتماعی به "سبک زندگی" یاد می­‌شود. به عبارت دیگر، نحوه زندگی مردم در هر جامعه که برخاسته از باورها، سنت­‌ها و نیازها و اقتضائات حیات اجتماعی است، تعیین ­کننده قواعد و ضوابط در آن جامعه است.
باقری کنی اظهار داشت: در جامعه‌­ای که پدر و مادر ارزش دارد، حتی اگر از کار افتاده هم شود، فرزندان با کمال میل از او مراقبت می­‌کنند، ولی در جامعه­‌ای که انسان از کار افتاده از چشم‌­ها هم می‌­افتد، جای پدر و مادر پیر و سالخورده در خانه فرزندان نیست، بلکه جای او در خانه سالمندان است. هر یک از این دو نوع زندگی ایرانی و غربی، ضوابط و قواعدی را به دنبال دارد که از آن به "حقوق" تعبیر می‌­شود، لذا با تفاوت میان مسئولیت‌­های فرزند در قبال والدین در ایران و کشورهای غربی مواجه می‌­شویم. بنابراین طبیعی است که به دلیل تفاوت میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با زندگی غربی، ضوابط و قواعد دو زندگی به ­طور عام و حقوق بشر به طور خاص میان دو جامعه ایرانی و غربی متفاوت است.
 دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که وجود دو و حتی چند برداشت و خوانش از حقوق بشر امری طبیعی است، گفت: مشکل اصلی این است که غربی­‌ها با استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، رسانه‌­ای، سیاسی و حتی اقتصادی درصددند تا خوانش و قرائت خود از حقوق بشر را بر دیگر جوامع تحمیل کنند و در این میان چنانچه مردمی بخواهند آزادانه و براساس سبک زندگی خود قواعد حقوق بشری منطبق با سبک زندگی خود را سامان دهند، با مخالفت و حتی مقابله غربی­‌ها مواجه می­‌شوند.
 باقری کنی اظهار داشت: غربی­‌های مدعی آزادی وقتی با سبک زندگی متفاوتی در جامعه دیگری مواجه می‌­شوند، دیکتاتوری فرهنگی را زیر پوشش فریبنده حقوق بشر پنهان کرده و با استفاده از ترفند "جهان­شمولی حقوق بشر" قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر دیگر ملت­‌ها تحمیل نموده و چهره کریه "دیکتاتوری لیبرالیسم" را زیر نقاب دروغین حقوق بشر پنهان نمایند و سبک زندگی تحمیلی خود را معیار و مبنا قرار دهند.
 دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به این پرسش که علت دشمنی غربی­‌ها با ملت ایران در عرصه حقوق بشر چیست؟ در حالی که دیگر ملت­‌های اسلامی هم عموماً سبک زندگی غربی را قبول ندارند، گفت: سبک زندگی که ایران اسلامی جلودار آن است بروندادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بین ­المللی دارد. سبک زندگی ایران اسلامی ظلم را برنمی‌­تابد، به هویت خود تعصب دارد و استقلال خود را با هیچ چیز معامله نمی‌­کند و بر همین اساس است که با وجود تحریم و فشار در عرصه‌­های گوناگون علمی، صنعتی، نظامی و ...

"به عبارت دیگر، نحوه زندگی مردم در هر جامعه که برخاسته از باورها، سنت­‌ها و نیازها و اقتضائات حیات اجتماعی است، تعیین ­کننده قواعد و ضوابط در آن جامعه است"به پیشرفت­‌های شگرف دست پیدا می­‌کند. اما در مقابل، سبک زندگی سعودی‌­ها چنین نیست، هنگامی که رئیس جمهوری امریکا، عالی‌­ترین مقام سعودی را با عنوان اهانت ­آمیز "گاو شیرده" مورد خطاب قرار می‌­دهد، نه ­تنها حاکمان حجاز برآشفته نمی‌­شوند، بلکه بیش از پیش در برابر ارباب امریکایی خم می‌­شوند. به همین جهت، اجرای حکم قصاص در ایران با مقابله غربی‌­ها مواجه می‌­شود، ولی همین اعدام در سعودی مخالفتی را در غرب بر نمی­‌انگیزاند.
 معاون بین الملل قوه قضاییه با بیان این که غربی‌­ها برای این که ما را از هویت خود دور کنند، قصد دارند تا سبک زندگی خود را بر ما تحمیل کنند، افزود: اختلاف حقوق بشری ما با غربی­‌ها یک اختلاف ظاهری، سطحی و تکنیکی نیست، بلکه یک اختلاف مبنایی است. آنها از طریق ابزار سیاسی حقوق بشر می­‌خواهند ماهیت و هویت ما را به ­گونه‌­ای تغییر دهند که ایران اسلامی نیز مانند ایران پهلوی استقلال خود را قربانی مطامع و امیال نامشروع آنها کند و مانند دوران پهلوی در برابر کنده­ شدن پاره ­تن از وطن هیچ واکنشی نشان ندهد، در حالی که ایران اسلامی نه ­تنها هیچ انعطافی در برابر متجاوزان نشان نمی‌­دهد، بلکه چنان برخوردی با آنها کرد که هیچ زیاده ­خواهی فکر تجاوز به ایران را هم در سر نمی ­پروراند. پس اختلاف حقوق بشری ما با غرب اختلافی مبنایی است که ریشه در ارزش­‌ها، باورها و سبک زندگی ما دارد.
 معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به اینکه برای حفظ حقوق عامه یا حقوق بشر چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌­المللی چه نمره‌­ای به کشورمان می­‌دهید؟ گفت: اطمینان از صیانت از حقوق مردم مستلزم ساختارها و ساز و کارهای سالم و کارگزاران طاهر است.

به همین هم رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فرمودند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی است. بر این اساس حفظ حقوق عامه در گرو طهارت کارگزاران است و این مهم نیز جز با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر میسر نیست.