۵ تجربه جهانی تغییر ریل از سفته‌بازی به تولید

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصاد به مجموعه فعالیت‌های نامحسوس اقتصادی که تولید و مصرف آن در زمان واحد بوده و در معامله، مالکیت چیزی را به دنبال ندارد؛ خدمات می‌گویند. بر اساس آمارهای جهانی در سال‌های اخیر حدود ۸۰ درصد از ارزش افزوده کل در برخی از کشور‌های توسعه‌یافته در بخش خدمات بوده و در حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برخی از کشور‌های توسعه‌یافته حاصل این بخش بوده است. صنایع خدماتی در کشور‌ها به‌ویژه در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته درحال افزایش است و به‌دلیل پتانسیل اشتغال‌زایی که دارد نسبت به بخش‌های دیگر همانند کشاورزی و یا تولیدات صنعتی رشد بیشتری می‌یابد. درمورد بخش خدمات در کشور ایران نیز بر اساس آمار‌های مربوطه می‌توان گفت که در سال‌های اخیر نیمی از تولید ناخالص داخلی مربوط به این بخش بوده و در سال ۱۳۹۹، این سهم از تولید ناخالص داخلی در حدود ۵۵ درصد بوده است. بنابراین بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که مهم‌ترین زیر بخش‌های آن در اقتصاد ایران به زیربخش عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران، زیربخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، زیربخش واسطه‌گری‌های مالی، زیر بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، زیربخش امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و در نهایت به زیربخش سایر خدمات عمومی تقسیم می‌شود.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصاد به مجموعه فعالیت‌های نامحسوس اقتصادی که تولید و مصرف آن در زمان واحد بوده و در معامله، مالکیت چیزی را به دنبال ندارد؛ خدمات می‌گویند"در ادبیات اقتصادی، بخش خدمات نقش بسترساز و تکمیل‌کننده نظام تولید محسوب شده و نقشی غیر قابل انکار در افزایش رفاه جامعه دارد. اما کیفیت و کمیت آن در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی و از کشوری به کشوری دیگر دارای تفاسیر گوناگونی است. بنابراین در کشور‌های توسعه‌یافته که بخش خدمات مبتنی‌بر نوآوری و اختراع و خدمات آموزشی پیشرفته است، بخش خدمات ماهیت مولد دارد ولی در کشور‌های توسعه‌نیافته که هنوز انقلاب بهره‌وری در آنان صورت نگرفته است؛ گسترش بخش خدمات می‌تواند ماهیت نامولد پیدا کند. در اقتصاد ایران نیز همانند اقتصاد سایر کشور‌ها، سهم بخش خدمات در ارزش افزوده کل بالای ۵۰ درصد است، اما در مورد ماهیت آن نسبت به سایر کشور‌ها اختلاف فاحشی وجود دارد و در اقتصاد ایران بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات ماهیت نامولد به خود گرفته است که موجب تنگ‌تر شدن در عرصه تولید می‌شود.

تغییرات ۴۰ساله ارزش افزوده بخش خدمات

در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱ به‌دلیل تحولات انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مانند احداث سد، نیروگاه، ذوب‌آهن شدت گرفت و به همین دلیل سهم دو بخش کشاورزی و صنعت از کل ارزش افزوده اقتصاد در این دوره حدود ۸۰ درصد بوده که بسیار بیشتر از خدمات که کمتر از ۲۵ درصد ارزش افزوده را شامل می‌شد، بوده است.

تقریبا از مهرماه سال ۱۳۵۲ درآمد‌های نفتی ایران با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. این افزایش قابل ملاحظه در ذخایر ارزی موجب شد که همراه با واردات بی‌سابقه کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، تاثیر مثبتی بر ارزش افزوده در زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل و انبارداری که جزء بخش خدمات محسوب می‌شوند، داشته باشد. طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ به‌دلیل وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ۸ساله عراق علیه ایران، برای اولین‌بار سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت درمجموع پایین‌تر از سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران بوده است و همچنین طی این دوره شاهد رشد قابل توجه زیربخش‌های خدمات به‌ویژه امور عمومی و دفاعی بوده‌ایم. با وجود کاهش سهم بخش خدمات طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵، این بخش همچنان در کل دوره از مجموع بخش‌های کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود. در این دوره نیز علاوه‌بر خدمات عمومی، همانند دوره‌های قبل خدماتی نظیر عمده و خرده‌فروشی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات از بیشترین سهم در میان زیربخش‌های خدمات برخوردار بودند.

یکی از مسائل قابل توجه در بازه‌ زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت طی این سال‌ها بود که به تبع کاهش درآمد‌های نفتی دولت، سهم خدمات عمومی را در این دوره به نسبت سایر خدمات کاهش داد؛ ولی در یک نگاه کلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از حدود ۳۶.۲ درصد به ۴۲.۸درصد افزایش یافت.

"در ادبیات اقتصادی، بخش خدمات نقش بسترساز و تکمیل‌کننده نظام تولید محسوب شده و نقشی غیر قابل انکار در افزایش رفاه جامعه دارد"طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، رویداد‌های اقتصادی حائز اهمیتی همانند طرح بنگاه‌های زود بازده و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاد که هر دو با اجرای نادرست سبب افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه شدند و در زیربخش‌های خدمات این دوره، شاهد کاهش سهم گروه عمده و خرده‌فروشی، رستوران و هتلداری هستیم. همچنین در این دوران مجوز‌های بی‌رویه بانک جهت تاسیس بانک‌های جدید را می‌توان محرکی برای افزایش سهم ارزش افزوده گروه واسطه‌گری‌های مالی در این دوره از ۱.۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۰ درنظر گرفت. طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، خدمات روند نزولی ‌را تجربه کرد به‌طوری که سهم آن از ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۴۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. البته این کاهش سهم برای سایر بخش‌ها نیز صادق بوده و از دلایل این رکود می‌توان به نااطمینانی‌های سیاسی که درنهایت موجب خروج سرمایه از کشور و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی که مبادلات مالی و تجاری کشور را با دنیای خارج بسیار سخت کرده بود، نام برد. پس از امضای برجام در تیرماه ۱۳۹۴ و لغو تدریجی تحریم‌های مالی و تجاری، فضای کسب و کار به‌تدریج بهبود یافت و این موضوع درخصوص سهم بخش خدمات در اقتصاد نیز تاثیر مثبت خود را نشان داد به‌گونه‌ای که شاهد روندی صعودی در این بخش بوده‌ایم.

اما در پاییز سال ۱۳۹۷ و آغاز روند صعودی نرخ ارز که در تحولات اقتصادی اتفاق افتاد؛ شاهد کاهش سهم بخش خدمات به‌ویژه در زیربخش‌های عمده و خرده فروشی، رستوران و هتلداری بوده‌ایم. اما بخش دیگری از رشد منفی ارزش افزوده بخش خدمات مربوط به زیر بخش واسطه‌گری‌های مالی است که از دلایل آن می‌توان به خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام و شکل‌گیری یک فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران اشاره کرد که موجب ترجیح افراد به سرمایه‌گذاری در بازار‌های ارز و طلا در زمان بروز شوک‌ها در اقتصاد ایران شد. درنهایت سهم ارزش افزوده بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ به ۵۵ درصد رسید که زیربخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب کار با ۱۵.۸ درصد، زیربخش امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری با ۱۲.۷ درصد، زیر بخش عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران با ۱۲.۶ درصد، زیر بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۹.۵ درصد، زیربخش واسطه‌گری‌های مالی با ۳/۳ درصد و زیربخش سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی با ۰.۹ درصد، عناصر تشکیل‌دهنده بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ بوده‌اند.

بخش خدمات ایران در تضاد با تولید!

بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایران نشان می‌دهد که در طی بازه زمانی ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۹ میلادی بخش خدمات توانسته است با حفظ روند صعودی خود سهم خود در تولید ناخالص داخلی را به ۵۵ درصد برساند. این درحالی است که بخش کشاورزی در سال ۱۹۶۰ میلادی در حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و در سال ۲۰۱۹ میلادی این سهم به ۱۲ درصد کاهش یافت، اما از طرفی بخش صنعت در سال ۱۹۶۰ میلادی در حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد که در سال ۲۰۱۹ میلادی با یک رشد ۶ درصدی این سهم از تولید ناخالص داخلی را به ۳۱ درصد رسانده است.

"اما کیفیت و کمیت آن در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی و از کشوری به کشوری دیگر دارای تفاسیر گوناگونی است"آنچه در تفسیر رشد اقتصادی کشور ایران واضح و مبرهن است یک رشد نوسانی از سال ۱۹۶۰ را تجربه کرده و به‌صورت کلی این رشد روندی نزولی طی کرده که در سال‌های اخیر نیز منفی بوده است. بنابراین افزایش بخش خدمات در کشور ایران ماهیتی متفاوت با کشور‌های توسعه‌یافته دارد و این افزایش بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی طی سالیان نتوانسته است یک رشد با روند ثابت و پیوسته در محدوده‌های مثبت ایجاد کند.

بنابراین در کشور ایران برخلاف کشور‌های توسعه‌یافته بخش خدمات ماهیت نامولد پیدا کرده است، زیرا که وضعیت نسبی بخش خدمات و مجموع بخش کشاورزی و صنعت که در نمودار انعکاس یافته به‌خوبی نشان‌دهنده رشد نامتوازن بخش خدمات در اقتصاد کشور ایران است. این درحالی است که کیفیت خدمات در کشور ما پایین است و ماهیت آن متناظر با تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری نیست، بلکه دلالی و واسطه‌گری و خدمات سوداگرانه و پرسود مالی، بخش قابل ملاحظه‌ای از خدمات در اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که نه‌تنها بسترساز، تسهیل‌کننده و مکمل فعایت‌های مولد نیست، بلکه در نقطه مقابل آن قرار دارد.

ماهیت مولد بخش خدمات در پنج کشور

در این بخش به تجربه ۵ کشور چین، ترکیه، عربستان سعودی، مالزی و امارات می‌پردازیم.

بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور چین نشان می‌دهد که بخش خدمات به‌صورت مداوم از اهمیت بیشتری برخوردار است، به‌گونه‌ای که در سال ۱۹۶۰ میلادی بخش خدمات کشور چین تنها ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد، ولی در سال ۲۰۱۹ میلادی این مقدار به ۵۴ درصد رسیده است. از طرفی نیز در سال ۱۹۶۰ میلادی سهم بخش کشاورزی و صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور چین به ترتیب ۲۳ و ۴۴ درصد بوده است که در سال ۲۰۱۹ میلادی با یک افت شدید در بخش کشاورزی به ۷ درصد و در بخش صنعتی به ۳۸ درصد رسیده است. بررسی رشد اقتصادی کشور چین نیز نشان می‌دهد که هم‌زمان با افزایش اهمیت بخش خدمات در اقتصاد این کشور، رشد اقتصادی نیز طی این دوره روندی صعودی را تجربه کرده است و در سال ۲۰۱۹ میلادی، رشد اقتصادی در حدود ۶ درصد بوده است و این کشور در سالی که جهان درگیر ویروس کرونا بود، توانست رشد اقتصادی را تجربه کند.

به‌نظر می‌رسد که این کشور از لحاظ ساختاری درحال نزدیک شدن به کشور‌های غربی و سایر اقتصاد‌های توسعه‌یافته است.

بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور عربستان نشان می‌دهد که همانند سایر کشور‌ها، عربستان نیز در حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را بخش خدمات تشکیل داده است که نسبت به سال ۱۹۷۰ میلادی، بخش خدمات بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است. به‌دلیل موقعیت جغرافیایی عربستان و آب و هوای گرم و خشک آن بخش کشاورزی در این کشور مطرح نبوده و از سهم ناچیزی برخوردار است، اما بخش صنعت کشور عربستان در سال ۲۰۱۹ میلادی، در حدود ۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. هر چند رشد اقتصادی کشور عربستان از سال ۱۹۷۰ میلادی تقریبا رشدی نزولی را تجربه کرده است، اما طی ۱۵ سال اخیر در این کشور، تنها برای دو سال رشدی منفی داشته و برای باقی سال‌ها از رشدی مثبت و پیوسته برخوردار بوده است و شواهد حاکی از آن هستند که نمی‌توان تاثیر افزایش بخش خدمات در رشد اقتصادی این کشور را نادیده گرفت.

بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور امارات نیز نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ میلادی، بخش خدمات در این کشور بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی این کشور برخوردار بوده است و مطابق انتظار سهم بخش صنعت نیز در این کشور در حدود ۴۶ درصد بوده است. بنابراین این کشور در زمره کشور‌های صنعتی و خدماتی قرار می‌گیرد که رشد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۸۹ میلادی تاکنون مثبت بوده و تنها در سال ۲۰۰۹ میلادی و همراه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی اتفاق افتاده است. بنابراین با توجه به سهم بسیار این بخش در تولید ناخالص داخلی و نگاه به رشد اقتصادی کشور امارات، ‌به‌نظر می‌رسد که بخش خدمات برای این کشور مولد محسوب می‌شود.

بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالزی نشان می‌دهد مجموع بخش کشاورزی و صنعت در مقایسه با بخش خدمات طی سالیان اخیر نزدیک به هم بوده و در سال ۲۰۱۵ میلادی برای اولین‌بار سهم بخش خدمات از سهم مجموع بخش کشاورزی و صنعت در این کشور پیشی گرفته است.

"با وجود کاهش سهم بخش خدمات طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵، این بخش همچنان در کل دوره از مجموع بخش‌های کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود"رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون همواره بالای ۵ درصد بوده است و از سال ۱۹۸۷ میلادی تاکنون تنها در دو سال رشدی منفی تجربه کرده است. عملکرد کشور مالزی به‌خوبی گویای آن است که بخش خدمات باید درخدمت تولید کالا باشد و حتی در این کشور که از کشور‌های پیش‌رو صنایع خدمات مالی در سطح جهان شناخته می‌شود؛ خدمات مالی از خاستگاه اولیه خود که تبعیت از تولید و تولیدمداری است دور نشده است.

بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد که این کشور نسبت به سایر کشور زودتر متوجه اهمیت بخش خدمات به‌خصوص در زیربخش گردشگری شده است و از سال ۱۹۹۰ میلادی، بخش خدمات نسبت به مجموع بخش کشاورزی و صنعت سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته است. در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز سهم بخش خدمات در حدود ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و برای مجموع بخش کشاورزی و صنعت در حدود ۳۳ درصد بوده است. بنابراین کشور ترکیه را می‌توان یک کشور خدماتی محسوب کرد. این کشور همانند کشور ایران از یک رشد اقتصادی به‌شدت پرنوسان برخوردار بوده است، ولی برخلاف کشور ایران از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون یک رشد اقتصادی ثابتی، در حدود ۴ درصد داشته است.

به‌نظر می‌رسد که کشور ترکیه همچنان در تعامل بین بخش خدمات و پایداری رشد اقتصادی موفق نبوده است و رشد اقتصادی پرنوسان این کشور نیز تاییدکننده این سخن است.

لزوم تغییر ریل در بخش خدمات ایران

آنچه در مباحث قبلی متذکر شدیم این بود که بخش خدمات به هیچ وجه نمی‌تواند نامولد باشد و در ادبیات اقتصادی نقش بسترساز و تکمیل‌کننده تولید محسوب می‌شود، اما در اقتصاد ایران که هنوز به روش‌های تولید انبوه در همه زمینه‌ها دست پیدا نکرده است و انقلاب بهره‌وری در آن نیز اتفاق نیفتاده؛ گسترش بخش خدمات، آن هم با هر کیفیتی جای بحث دارد. بخش خدمات باید بسترساز یا تکمیل‌کننده تولید باشد و اگر خدماتی در اقتصاد رایج شد که نه‌تنها به نظام تولیدی کمکی نکرد، آن خدمت نامولد محسوب می‌شود. بنابراین بخش قابل ملاحظه‌ای از بخش خدمات در اقتصاد کشور ایران عمدتا ماهیت نامولد دارد. آنچه باید در اقتصاد ایران انجام شود این است که اول، در نظام تولیدی خود که به خدمات آموزشی، حمل و نقل، پژوهش و خدمات فنی و مهندسی نیاز دارد، بخش خدمات را تا حد کافی ارتقا دهد و با ایجاد نوآوری‌های فنی و مدیریتی، عرضه انبوه محصولات تولیدی را در اقتصاد محقق سازد. پس از آن، برای تکمیل این فرآیند و ایجاد سازگاری‌های لازم بین اجزای سیستم اقتصاد، خدمات تجاری و واسطه‌ای را گسترش دهد.

بنابراین به‌منظور خروج از بن‌بست بیکاری و تورم، بدون لحاظ تناسب بخش‌ها و فعالیت‌ها، ایجاد و گسترش هر نوع خدماتی نه‌تنها مشکل بیکاری و تورم را حل نمی‌کند، بلکه حتی تشدیدکننده آن نیز خواهد بود.

"طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، خدمات روند نزولی ‌را تجربه کرد به‌طوری که سهم آن از ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۴۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت"از طرفی نیز بررسی تجربه‌ها در سطح جهان نیز نشان می‌دهد که سهم فعالیت‌های مرتبط با دانش، مهارت و تخصص درحال افزایش بوده و اقتصاد دانش‌بنیان در کانون توجهات قرار دارد. همچنین توجه به سرمایه انسانی و خدماتی نظیر آموزش و بهداشت که می‌تواند به افزایش این سرمایه و ارتقای کیفیت آن کمک کند؛ گزینه دیگری است که در جهان مدنظر قرار گرفته است. از دیگر مواردی که در بخش خدمات سایر کشور‌ها به‌وفور مشاهده می‌شود توجه آنها به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در جهان مدرن امروزی نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند، به‌ویژه آنکه در زمینه کسب و کار، هم نقش تسهیل‌گری داشته و هم به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایفای نقش می‌کند. متاسفانه آمار و اطلاعات زیربخش‌های خدمات در ایران نشانه‌ای از توجه دولت‌ها به این موارد را منعکس نمی‌کند. بنابراین توصیه اصلی این است که به جهت ارتقای کیفیت بخش خدمات و شکل‌گیری حالت مولد این بخش در اقتصاد ایران توجه به چنین خدماتی که ویژگی‌های ذکر شده را دارند، بیش از پیش افزایش یابد.

.