دادستانی کل با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است

دادستانی کل با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است که بر اساس شنیده‌های من قدم‌هایی نیز در این خصوص برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دوازهمین نشست رسانه‌های خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درخصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرای محل نگهداری محموله کالای قاچاق توسط آیت‌الله آملی لاریجانی و ارتباط آن به پرونده شرکت خانوادگی وزیر آموزش و پرورش گفت: این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد و این آیین‌نامه براساس تبصره ماده ۲۴ قانون قاچاق کالا و ارز صادر شده است و بر همین اساس موضوعی از پیش تعیین شده بوده که به تصویب رئیس دستگاه قضا رسیده است و البته مربوط به ماه‌های گذشته است.

وی درباره آخرین تمهیدات پرونده فاجعه منا افزود: درمورد آخرین وضعیت این پرونده باید از سازمان حج و زیارت، دولت و وزارتخارجه سوال شود اما به نظر می‌رسد که آنها نهایت تلاش خود را کرده و می‌کنند تا مشکلی برای حجاج در سال جاری پیش نیاید.ضمن اینکه قوه قضاییه هم آماده کمک به آنها است.

وی تصریح کرد: فاجعه منا همه ما و مسلمانان جهان را داغدار کرد چرا که حکام نالایق سعودی ظرف مدیت چندین ساعت تعداد زیادی از انسان‌های شریف را در حالی که لباس احرام به تن داشتند کشته‌اند.

اژه‌ای افزود: دادستانی کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا است که بر اساس شنیده‌های من قدم‌هایی نیز در این خصوص برداشته شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر ارسال شکایت در ۶۷ تخلف رسانه‌های وابسته به نیروهای نظامی به دستگاه قضایی گفت: اینکه ایشان چه گفته‌اند را نمی‌دانم ولی در حال حاضر یک اختلافی بین وزارت کشور و دادستانی وجود دارد چرا که طبق قانون اگر رسانه‌ای مطلبی را له یا علیه نامزدها منتشر کرد دستگاه‌های مسئول موظفند ابتدا این موضوع را به آن رسانه اعلام کنند تا رسانه مذکور نسبت به انتشار توضیح یا اصلاح آن اقدام کند و پس از آن در صورت عدم اصلاح یا انتشار توضیحات، شکایت کرده و شکایت را به دادستانی اعلام کند ولی متأسفانه در حال حاضر مواردی وجود دارد که وزارت کشور بدون طی کردن این مسیر، گزارشی را برای دادستانی فرستاده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از سوی دیگر نیز یک اختلاف برداشت قانونی در مورد ماده ۶۸ وجود دارد که براساس آن اعلام شده هر نشریه رسمی و دولتی حق انتشار مطلبی علیه یا له نامزدهای انتخاباتی ندارد. متأسفانه برخی از دوستان برداشت نادرستی از این موضوع داشته‌اند.

انتهای پیام/