تصویب مناطق آزاد جدید؛ استمرار تخلفات، قاچاق و فرارهای مالیاتی! / مصلحت نظام یا سهم خواهی بعضی نمایندگان؟!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_یاسمن کربلایی، نیمه‌ی اردیبهشت ماه بود که با تصویب ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام پرونده‌ی این ماجرا بعد از گذشت ۳ سال بسته شد. این تصویب با انتقادات و نقطه نظرات متفاوتی همراه بود. بار دیگر بحث مناطق آزاد و سهم‌خواهی عده‌ای سودجو، نظرات کارشناسی و واقعیت کارآمدی این مناطق، بر سر زبان‌ها افتاد.

در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، اختلافی مجلس و شورای نگهبان، مورد تصویب قرار گرفت. در این طرح، ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی «مهران» در استان ایلام، «سیستان» در استان سیستان و بلوچستان، «بانه» و «مریوان» در استان کردستان، «بوشهر» در استان بوشهر، «قصرشیرین» در استان کرمانشاه، «اردبیل» در استان اردبیل و «اینچه برون» در استان گلستان به تصویب رسید.

همچنین ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی شامل مناطق ویژه اقتصادی «لار» و «فسا» در استان فارس، «ابرکوه» و «میبد» در استان یزد، «زنجان» در استان زنجان، «گچساران» در استان کهگیلویه و بویراحمد، «سرو» در استان آذربایجان غربی، «خواف» و «قوچان» در استان خراسان رضوی، «خرم‌آباد» در استان لرستان، «تاکستان» در استان قزوین، «شاهین شهر» در استان اصفهان و «ساوجبلاغ» تصویب شد.

اما چه نکاتی در این طرح باعث دوبار مرجوع شدن آن به مجلس و سرانجام تصویب مجمع شد؟

یک فوریت بحث لایحه مناطق آزاد از سال ۹۵ در مجلس دهم تصویب و در شهریور سال ۹۷ تبدیل به لایحه‌ای یک پارچه به اسم لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد دیگر و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید؛ شد. این مناطق ویژه اقتصادی جدید شامل ۱۳ منطقه پیشنهادی از طرف دولت و قریب به ۹۰ منطقه پیشنهادی از طرف نمایندگان مجلس بود!

در وهله اول در تاریخ ۱/۷/۹۷ بیان شد این لایحه با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با جز د بند ۱ سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی مغایرت دارد.

"در واقع ۹۰ منطقه پیشنهادی از طرف نمایندگان و لایحه‌ای که از طرف دولت داده شد، که شامل ۸ منطقه آزاد ۱۳ منطقه ویژه و تغییر وسعت ۳ منطقه آزاد بود، جدا شدند"این عدم پذیرش سبب شد در مجلس به تفکیک این لایحه‌ی پیشنهادی بپردازند. در واقع ۹۰ منطقه پیشنهادی از طرف نمایندگان و لایحه‌ای که از طرف دولت داده شد، که شامل ۸ منطقه آزاد ۱۳ منطقه ویژه و تغییر وسعت ۳ منطقه آزاد بود، جدا شدند. بازهم هیئت عالی نظارت در سال ۹۸ هر دو مورد تفکیک شده را مغایر اعلام کرد و طرح نمایندگان و لایحه دولت هر دو تصویب نشدند. پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی تصویب شد.
این در حالیست که بر طبق نظر برخی کارشناسان لایحه‌ی تصویب شده در مجمع با اندکی تغییرات همان لایحه‌ای است که سال ۹۸ مغایرت آن در هیئت عالی نظارت مطرح شده بود!

چگونه نظرات اعضای مجمع به تصویب این طرح مثبت شد؟

غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرگزاری دانشجو به توضیح در مورد نکات و تفاوت‌های این طرح تصویبی با بقیه طرح‌های این چنینی پرداخت. در این گفتگو وی بیان می‌کند: مناطق آزاد جدید، اهداف آن تولید و صادرات باید باشد و در عین حال باید جذب فناوری و سرمایه گذاری خارجی در آن صورت گیرد و نباید منطقه‌ای برای واردات و بستری برای انتقال کالا بدون پرداخت گمرک به کشور باشد.

از این جهت کالای همراه مسافر در این مناطق ممنوع شد. در منطقه انزلی در گذشته به نام منطقه آزاد و برای آن خودرو وارد کرده بودند که این خودرو از منطقه آزاد خارج شده و به کل استان گیلان و حتی مازندران هم وارد می‌شد. در قانون جدید با ورود خودرو به منطقه آزاد از خارج از کشور ممنوع شد.

مصباحی مقدم افزود: نکته دیگر این است که در برخی از نقاط مثل منطقه آزاد اروند، این مناطق یک شهر را شامل میشد و تحت پوش قرار میداد، در این هفت منطقه آزاد جدید، هیچ گونه منطقه شهری یا روستایی جزئی از منطقه آزاد نباید باشد و قرار هم ندارد و این هم با بررسی کارشناسان و احراز این مناطق مورد تایید قرار گرفته است که این محدوده‌ها هیچ گونه منطقه شهری نداشته و زمین بخش خصوصی هم شامل نمی‌شود. چون یک ایراد دیگر این بوده است که زمین‌های بخش خصوصی در منطقه آزاد به یکباره قیمت آن چندین برابر میشد که این یک تبعیض بین مالکان زمین در این مناطق و مالکان اراضی در خارج از این مناطق بوده است. بنابراین با بررسی صورت گرفته مشخص شد که زمین‌های این مناطق جزئی از اراضی بخش خصوصی نباشد.

وی همچنین ادامه داد: نکته دیگر زیر ساخت‌های مناطق آزاد بوده است.

"بازهم هیئت عالی نظارت در سال ۹۸ هر دو مورد تفکیک شده را مغایر اعلام کرد و طرح نمایندگان و لایحه دولت هر دو تصویب نشدند"این مناطق زمانی باید شکل بگیرد که دسترسی به فرودگاه و خط آهن و یا دریا به کشتی رانی برای امکان انتقال حمل و نقل مواد اولیه برای واردات و امکان انتقال کالای تولید شده به کشور‌های دیگر باشد. مناطقی که چنین ظرفیت‌هایی دارد مورد قبول قرار گرفت که منطقه آزاد شود.

این نکات در حالی مطرح می‌شود که حسام محمدی؛ پژوهشگر مناطق آزاد و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو نکات دیگری را در خصوص این طرح بیان کرد. محمدی گفت: در لایحه ارسالی دولت در سال ۹۸ دو نکته جدید نسبت به طرح‌های مناطق آزاد قبلی وجود داشت، یکی آنکه کالای همراه مسافر خارجی در این مناطق ممنوع بشود و دیگری تردد خودرو خارجی فقط توسط سرمایه گذاران انجام شود. این دوتا شروط اضافه بر شروط همیشگی مناطق آزاد بود که خود به تنهایی شروط قابل قبولی بود، اما سبب ایجاد تغییر کلی در مناطق آزاد نمی‌شود.

وی افزود: بحث فرار مالیاتی، بحث قاچاق، بحث شرکت‌های صوری، بحث تخلفات در سازمان‌های مناطق آزاد، همچنان به قوت خود باقیست. در واقع سازمان مناطق آزاد حیاط خلوتیست که میتواند بسیار فساد دربر داشته باشد.

برای رفع این مشکل هیچ اقدامی صورت نگرفته است. یا علاوه براین‌ها شرکت‌هایی که وابسته به این سازمان‌ها در مناطق آزاد هستند در واقع حیاط خلوتی مضاعف بر وضع موجود هستند!

محمدی اضافه کرد: تغییرات اساسی لازم که در بحث بودجه این مناطق، فرار مالیاتی، قاچاق ارز و بحث تخلفات مالی انجام شود، اصلاح نشده است. نکته مهم بعدی این است که قرار بود تا مجمع این لایحه را بررسی میکند، کمیسیون اقتصادی مجلس هم به سمت اصلاح قانون برود، ولی متاسفانه شاهد این هستیم که طرح اصلاح قانون مناطق آزاد که ۱۰ ماه پیش کلید خورد در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده و این انتقاد به مجلس وارد است که اگر زودتر این قانون را اصلاح میکردند جلوی این تخلفات ذکر شده گرفته میشد و مناطق جدید که مجمع تصویب میکرد بر اساس این قانون جدید فعالیت میکردند.

اما چرا عده‌ای از کارشناسان با وجود نکات اصلاح شده همچنان مخالف تصویب مناطق آزاد هستند؟

شاید برای جواب به این سوال بهتر باشد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی مناطق آزاد فعلی کشور، پرداخت.
در این گزارش آمده است: طبق اطلاعات جمع آوری شده، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.
شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتست از:
• اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛
• وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛
• نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد؛
• تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد؛
• عدم تمرکز بر وظایف تخصصی.
باوجود این توضیحات و گزارش‌های این چنینی و همچنین نظرات اقتصاددانان و کارشناسان پیرامون کارآمدی مناطق آزاد در ایران، شاید بهتر بود قبل از تصویب مناطق جدید که شائبه‌ی سهم‌خواهی عده‌ای نماینده یا منافع سیاسی عده‌ای دیگر را به همراه دارد؛ تامل بیشتری از جانب مجمع صورت میگرفت. علی‌ای‌حال باید امیدوار بود قانون مانده در کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح قوانین مناطق آزاد هرچه زودتر به نتیجه و تصویب برسد تا بلکه راه حلی برای عبور از این وضع موجود باشد.

حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم اخیرا گفته بود که مناطق آزاد به سکویی برای صادرات تبدیل شده است اما واقعیت این نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در گزارش بعدی به این بخش از مسئله مناطق آزاد خواهد پرداخت.