سدسازی وزارت نیرو بر راه توسعه اقتصادی کشور

سهم این بخش انرژی (تجدیدپذیر) در اتحادیه اروپا نسبت به کل انرژی در سال ۲۰۲۰ به مقدار ۲۰ درصد رسیده است. میانگین سهم کشورهای اتحادیه ی اروپا از ۸.۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۱۸% درصد در سال۲۰۱۸ رسیده و در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد ارتقاء یافته است و برآورد برای سال ۲۰۳۰ مقدار ۳۲% است.

این در حالی است که متوسط روزهای آفتابی در کشور ۳۰۰ روز در سال است است (این عدد در کشورهای اروپایی ۵۰ روز در سال است)، همچنین به دلیل برخورداری از کریدورها و بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی محسوب می شویم ولی متأسفانه از این فرصت ها استفاده نمی شود.

در خصوص تفاوت هزینه های برق تولیدی تجدید پذیر در مقایسه با برق حرارتی، تجدیدپذیرها هزینه به مراتب کمتری دارد. به ازای هر یک مترمکعب گاز مصرفی در نیروگاه‌های حرارتی ۳ کیلو وات برق تولید می‌شود. اگر هزینه فرصت گاز طبیعی در کیلووات ساعت ۶ سنت باشد و هزینه تبدیل انرژی ٢.۴سنت درنظر بگیریم (در کشور ما حدود ٣.۵است) و برابر استاندارد های معتبر هزینه شبکه انتقال و فوق توزیع برابر ٢.۴سنت و با احتساب ۳۰ درصد مجموع دو عدد قبل برای تلفات، هزینه کل بیش از ۴ هزار تومان برای هرکیلووات ساعت هزینه تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه های حرارتی است.

در چرایی عملکرد ضعیف وزارت نیرو در بخش انرژی تجدیدپذیر، اولین سوالی که خوب است وزارت نیرو پاسخ دهد این است که چه برنامه‌ای برای تحقق وعده هایش در احداث ۱۰ هزار مگاوات احداث ظرفیت تجدید تجدیدپذیر تا انتهای دولت سیزدهم دارد و چرا تاکنون بجز ظرفیتی ناچیز،به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه نشده است؟ مگر فروردین امسال(۱۴۰۱) وزیر محترم نیرو وعده احداث ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدید پذیر تا تابستان را نداده بودند، چه شد؟ آیا باید ۴ سال زمان از دست برود و بعد برسیم به درک آثار تعلل در اجرای قانون؟ هزینه تحمیل خاموشی به صنایع را محاسبه کرده اند؟

وزارت نیـرو مطابق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف موظـف بوده است نسبت بـه عقـد قـرارداد بلنـد مـدت خریـد تضـمینی از تولیدکننـدگان غیردولتـی بـرق از منـابع تجدیدپذیر اقدام نماید و مطابق ماده ۷۵ این قانون اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکـالیف منـدرج در ایـن قـانون راحسـب مـورد در قالـب بودجه سنواتی دستگاهها، وجوه اداره شـده، منـابع داخلـی شـرکتهای دولتـی یـا ایجـاد تعهـد از محل تسـهیلات داخلـی وخـارجی و بازپرداخـت آن از محـل صـرفه جـویی هـای حاصـله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نمایدکه این رقم در جدول تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سنواتی۱۴۰۱ به میزان سه هزار میلیارد تومان دیده شده است.

در باب وجود ظرفیت های قانونی، این فرصت برای وزارت نیرو در بهره مندی از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و استفاده از تهاتر سوخت صرفه جویی شده وجود داشته است تا سود سرمایه گذاری را در بخش ظرفیت سازی تجدیدپذیر جذاب نماید و متأسفانه اقدام موثری نشده است!

دومین سوالی که مطرح است این که چرا قراردادهای خرید تضمینی متوقف شد و یا نرخ های خرید تضمینی از نیروگاه تجدیدپذیر مطابق ماده۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اصلاح واعلام نشده است و چرا علیرغم صراحت در قانون، مطابق ماده ۳ این آیین نامه که نرخ پایه قراردادها باید بر اساس زمان پرداخت تعدیل گردد طور دیگری عمل شد و مبنای زمانی صورت وضعیت های تولیدکنندگان بوده است و باز چرا این نقض حقوق سرمایه گذاران که موجب دلسردی ظرفیت سازی در انرژی تجدیدپذیر بوده است، انجام شده است؟

البته علت این ترک فعل ها تا حدودی مشخص است که بخشی نگری ها و بی توجهی به منافع کلان ملی از زمینه های بروز این وضعیت بوده است چرا که در سالهای گذشته، گویا سد سازی و همینطور سوزاندن گاز تقریبا رایگان در نیروگاه های حرارتی منافع اقتصادی بیشتری برای وزارت نیرو دارد.حال سئوال این است ؛ "آیا مجلس می تواند وزارت نیرو را مکلف به پاسخگویی کند؟"

کارشناس انرژی

٢٢٣٢٢٣