۵۰ تشکل پزشکی خطاب به وزیر بهداشت: دستورالعمل «غیرعلمی» غربالگری را باطل کنید

این تشکل‌ها در نامه‌ای به وزیر بهداشت و درمان دستورالعمل غربالگری را «خلاف منابع علمی معتبر و به روز» دانستند که به باور آن‌ها «منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌گردد و آنها را به خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می نماید.»

روسای ۵۰ تشکل علمی و پزشکی در بخش دیگری از این نامه، مشروط کردن غربالگری به درخواست والدین را موجب «بی عدالتی» در کشور و «افزایش آلام» خانواده‌هایی که «از سواد و اطلاعات کافی بی بهره باشند» دانستند که «زمینه‌ساز نقض تعهدحرفه‌ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می شود».

وزارت بهداشت و درمان در «دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان» که خرداد ماه امسال ابلاغ شد، غربالگری جنین را تنها به پزشکان متخصص زنان و زایمان به شرط درخواست یکی از والدین جنین محدود کرده است.

پیش از این بهورزان و مراقبین سلامت مادران باردار را شناسایی و برای غربالگری معرفی می‌کردند.

این دستورالعمل بخشی از مفاد اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که آبان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون «تبلیغ» یا «تولید محتوا» در باره کاهش فرزندآوری، یا توصیه‌ های بهداشتی برای کاهش فرزندآوری را ممنوع و وزارت بهداشت ودرمان را مکلف کرده است «راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین را با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور» توزیع کند.

در دستورالعمل تازه وزارت بهداشت و درمان، توصیه پزشکی به سقط جنین و حتی غربالگری بدون درخواست یکی از والدین از سوی پزشک جرم‌انگاری شده و پزشکان در صورتی تخطی از دستورالعمل اعلام شده وزارت بهداشت و درمان به «حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت» محکوم خواهند شد.

۵۰ تشکل پزشکی گفته‌اند که تهدید پزشکان به مجازات به دلیل توصیه‌های ارائه اطلاعات صحیح و علمیِ خلاف دستورالعمل «موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه دهندگان خدمت» و «تضییع حقوق سلامت مادران» می‌شود.

وزارت بهداشت و درمان در یک دستورالعمل دیگر «عقیم سازی» مردان و زنان را جرم دانسته و ممنوع اعلام کرده است.

مؤید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران پیشتر گفته بود که دستورالعمل وزارت بهداشت علاوه بر تحمیل هزینه‌های مادی و غیرمادی برای خانواده‌هایی که باید غربالگری می‌شدند و نشده‌اند و نوزادان دچار اختلالات شدید ژنتیکی دارند، شکایت از وزارت بهداشت و درمان را افزایش می‌دهد.

مسئولان دولتی در ایران مدعی اند که سالانه ۳۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود. پزشکان پیشتر هشدار داده بودند که منع سقط جنین و محدود کردن غربالگری موجب افزایش سقط جنین در شرایط خطرناک و بدون امکانات بهداشتی خواهد شد.