ادامه اختلاف بین شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای دولتی؛ بلیط هواپیما دوباره کمیاب شد

بلیط پروازهای داخلی دوباره کمیاب شد تا رسانه‌های حامی دولت مقصر این اتفاق را شرکت‌های هواپیمایی اعلام کنند به‌طوری‌که خبرگزاری «تسنیم» تیتر زده «ایرلاین‌ها بر مدار نافرمانی».

بنابر گزارش منابع خبری از ایران بازار حمل‌ونقل هوایی دچار آشفتگی شده و بلیت پروازهای داخلی کمیاب شده است.

خبرگزاری «تسنیم» در این رابطه نوشت که شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر ماه گذشته با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی کردند.

دعوای قیمت و قیمت‌گذاری از ابتدای امسال در حمل و نقل هوایی ایران اوج گرفته است و تیرماه سال جاری پس از اعلام افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیط هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی با این نرخ مخالفت کردند.

برهمین اساس انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در واکنش به این اقدام از ستاد تنظیم بازار به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

دیوان عدالت اداری نیز در نهایت رای به نفع شرکت‌های هواپیمایی داد و اعلام کرد که این شرکت‌ها می‌توانند کف و سقف قیمت‌های خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند.

برهمین اساس قیمت بلیط هواپیما در مسیرهای داخلی افزایش ۷۰ درصدی را تجربه کرد.

در چند روز گذشته اما خبرهایی منتشر شد که از صدور «دستور» برای اجرا نکردن رای دیوان عدالت اداری حکایت داشت.

براساس گزارش رسانه‌ها در ایران، افزایش تا ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز نتوانست منجر به عرضه مناسب شود و عرضه بلیط هواپیما همچنان کم است.

کارشناسان بر این باورند عرضه کم یکی از ابزارهای شرکت‌های هواپیمایی برای ایجاد حاشیه سود بیشتر و بالا بردن دوباره قیمت‌ها در آینده نزدیک است.

در طی روزهای گذشته دفاتر برخی از ایرلاین‌ها در فرودگاه مهرآباد به دلیل گرانفروشی پلمب شده بودند.

وزارت راه اما به‌عنوان متولی این حوزه با اعمال نفوذ سعی در متوقف کردن حکم دیوان عدالت اداری را دارد و برخورد تعزیراتی و مذاکره با مقامات «دیوان» را در دستور کار قرار داد.

تنها چند روز پس از رای دیوان عدالت اداری، در ۲۵ دی ماه رئیس دیوان دستور توقف حکم را صادر کرد تا افزایش قیمت‌ها منتفی شود.

برهمین اساس است که وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در مورد شرایط این حوزه نوشته است «ایرلاین‌ها به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده‌اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رای موافق، خودشان مرجع قیمت‌گذاری شده‌اند.»

این اقدام در حالی است که در ماده۶ قانون هواپیمایی کشوری، به‌صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار به شورای‌عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.