طلاق تنها راه برخورد با همسر خیانتکار است؟

آنچه که به عنوان تجربه ی مشترک در مواجه با این دو چالش( اعتیاد و خیانت )می توان از آن یاد کرد طرح مسئله ی  مهریه نه به عنوان حق مسلم زوجه بلکه در هیبت اهرم فشار زوجه بر زوج در راستای تحت فشار قراردادن زوج به قبول خواسته ی زوجه و الزام وی به قبول شرایط طلاق توافقی است(فارغ از استثنائات)

چالش و پاشنه ی آشیل اصلی درمان و راهکار متناسب مشکلات زوجین همانا تنوع خواست و توقعی است که هر انسانی از زندگی مشترک خویش دارد به جرات می توان ادعا کرد برابر با تعداد افرادی که دارای زندگی مشترک هستند تنوعِ توقع وجود دارد.ثروت،وضعیت ظاهری وبه اصطلاح زیبایی،موقعیت اجتماعی،خانوادگی،تحصیلات،درک متقابل،همراهی در علاقمندی ها،تعلق خاطر به فرزند،استقلال مالی،نجابت،آزادی عمل در رفتارهای اجتماعی و...را می توان به عنوان جزئی از توقعات مشترک غالب افراد جامعه بر شمرد هرچند که بلا شک اشخاصی هستند که به هیچ یک از این توقعات فکر نمی کنند وخواست و توقع ایشان از زندگی مشترک امر دیگری است همین تنوع گسترده مانع بزرگی است برای ارائه نسخه ای مشترک در حل معضلات و مشکلات خانوادگی که با نهایت تاسف عدم کشف راه حل مناسب، موجب تجویز بدترین راه حل یعنی طلاق حتی از سوی متخصصین امر می شود این بدترین راهکار خاصه در زمانی که زوجین دارای فرزند مشترک هستند بروز و ظهور پررنگ تری دارد تا به جایی که همین نقطه ی اشتراک(یعنی فرزند)موجب می شود علیرغم جاری شدن صیغه طلاق و متارکه ی زوجین،ایشان نتوانند به زندگی متعارف آنطور که سایر اشخاصی که بدون داشتن فرزند متارکه کرده اند ادامه دهند.لذا به جد توصیه می شود پیش از تصمیم به فرزندآوری از قوام و دوام نسبی زندگی اطمینان حاصل کرده،بر فرض وقوع اختلاف و چالش خانوادگی همت و تلاش زوجین در رفع اختلاف پیش از مراجعه به دادگاه و طرح دعاوی خانوادگی باشد چراکه تجربه ثابت کرده با اولین گام به سوی محکمه راه برگشت امر ساده ای تلقی نخواهد شد و تبعات روانی –اخلاقی بسیاری خواهد داشت.

خیانت یا اعتیاد خاصه خیانت از جمله خطاهایی است که همواره نابخشودنی تعریف می شود و همین نگاه مطلق و بدون قید و شرط بعضا مدعی بروز چنین خطایی را درگیر بن بست و راه بی بازگشت کرده است به این معنا که در بسیاری موارد پس از متارکه وعارض شدن آرامش نسبی بر زندگی،شخص مدعی با مرور حوادث و اتفاقات زندگی به راه و طرق های حل مسئله که به مراتب از طلاق و متارکه کارگشاتر و موثر تر بوده می رسد که بعضا همین بازسازی فکری در صورت وجود شرایط روانی مناسب راه رجوع و ترمیم رابطه وجود دارد هرچند با اما و اگرهای فراوان و تاب و تحملی بسیار که صد البته ارزشش را دارد چراکه صحبت از یک زندگی و عمری  است که قرار است ایشان پا به پای خویش در کنار فرزند طی کنند.

لذا فارغ از اینکه لازم است زوجین در مواجهه با  هر یک ازچالش های زندگی با تامل و تفکر مسیر کشف راه حل و رفع چالش را پیش از مسیر طرح دعوی در محکمه پیش بگیرند که در این راستا علاوه بر ضرورت مراجعه به کلینیک های مشاوره درمانی وخانواده،تجربه ی وکلای دادگستری از منظرهای متعددی می تواند کارگشا باشد. سختی های مسیر و چالش هایی که قرار است زوجین (ولو با داشتن وکیل)در راهروهای محکمه پس از طرح دعوی تجربه کنند را غالب وکلای دادگستری با تمام وجود لمس کرده،فارغ از نتایج منطقی-اصولی هر یک از دعاوی،عواقب و آثار تبعی ناشی از صدور احکام قضایی را به انحاء مختلف دیده اند لذا حضور نزد وکلای دادگستری پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر طرح دعوی می تواند راهکارهای موثری در کشف طرق رفع و رجوع مشکل یا کشف دلیل بروز چالش های خانوادگی خاصه همین دو معضل اساسی اعتیاد و خیانت ارائه کند.

مسائلی از قبیل عدم تامین نیازهای عاطفی،احساسی،سرخوردگی،بی احترامی ها و کم محلی های زوجین به یکدیگر،سوءتفاهمات و سوء ظن های ناشی از اختلالات شخصیتی،عدم احساس همراهی و درک متقابل و...یک از صدها دلیلی است که علیرغم امکان رفع و رجوع می تواند سبب بروز چالش های زوجین شود در حالیکه کافی است زوجین در فضای مناسب ودوستانه نسبت به تحلیل مشکلات وارد گفتگو شده برای عبور از مصائب موصوف به یکدیگر کمک کنند،طریقی که ممکن است با اولین گام در مسیر محکمه مسدود شود.

با این وصف می توان مدعی شد عواقب وآثار زیانبار دعاوی خانوادگی خاصه طرح مسئله طلاق به مراتب بیشتر از چالش های مورد اشاره حتی خیانت و طلاق است در همین راستا بهتر است پیش از هرگونه تصمیمی به شناسایی و چرایی بروز چالش ها فکر کرد چراکه ممکن است پس از طی کردن چنین مسیری شخصِ مدعی قانع شده به کل مسئله طرح دعاوی منتفی شود .

آنچه در این یادداشت مطرح شد  صرفا ناشی از تجربه ی دو دهه حضور در حرفه ی وکالت و برداشت های شخصی  است که نگارنده از زوجین درگیر با مشکلات و مسائل متنوع شنیده و دیده است،به دور از هرگونه ادعایی.

خاطره یک پرونده مربوط به خیانت را اینجا بخوانید.

۱۷۱۷