موارد نقض حقوق بشر در کانادا بر اساس گزارش سالانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دولت کانادا در سال ۲۰۲۲، همچنان در رسیدگی به نگرانی های جدی حقوق بشری در خارج از مرزهای کانادا، از جمله مصونیت از مجازات برای سوء استفاده از سوی شرکت های معدنی کانادایی در خارج از کشور، ناموفق بوده است.

بر اساس آخرین گزارش سالانه وب سایت دیده بان حقوق بشر، بیش از سه سال است که دولت ترودو درخواست‌های اعضای خانواده‌های مستقر در کانادا و مقامات عالی سازمان ملل را برای بازگرداندن ده‌ها کانادایی، که بیشتر آنها کودک هستند و به‌طور غیرقانونی در شرایط تهدیدکننده حیات در شمال شرق سوریه بازداشت شده‌اند را رد کرده است.

چندین دهه است که تبعیض ساختاری و سیستماتیک علیه بومیان در کانادا منجر به سوءاستفاده‌های گسترده‌ای شده است که در سراسر کانادا ادامه دارد.

کانادا، به عنوان یکی از پرآب‌ترین کشورهای جهان، دسترسی کافی به آب آشامیدنی پاک و سالم در بسیاری از جوامع بومی را فراهم نکرده و مانع از پیشبرد حقوق بومیان در کشور می‌شود. علاوه بر این، بر اساس گزارش آماری دولت کانادا در مه ۲۰۲۲، ۸۱ درصد از زنان بومی که در سیستم رفاه کودکان بوده اند، در طول زندگی خود مورد تجاوز فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند.

همچنین، افرادی که در بازداشت مهاجرت هستند، از جمله افراد دارای معلولیت و کسانی که به دنبال حمایت از پناهندگان در کانادا هستند.

مهاجران، بدون محدودیت زمانی برای بازداشت مهاجرتی، برای ماه ها یا سال‌ها تحت بازداشت دولت کانادا قرار می گیرند. حتی بسیاری از آنها در زندان های استانی در کنار افرادی که به اتهامات جنایی یا محکومیت بازداشت شده اند، نگهداری می شوند و همچنین گاهی اوقات در سلول انفرادی قرار می گیرند.

آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) به عنوان تنها آژانس اصلی مجری قانون در کانادا، بدون نظارت مستقل غیرنظامی فعالیت می کند. بنابراین، اعمال کنترل نشده این آژانس با اختیارات گسترده و اختیارات اجرایی نامحدود، بارها منجر به نقض جدی حقوق بشر در زمینه بازداشت های مهاجرتی در کانادا شده است.

وزارتخانه‌های آموزش انتاریو و کبک نسبت به گزارش‌های دریافتی مبنی بر محصولات آموزشی آنلاین ناامن برای کودکان در طول همه‌گیری کووید ۱۹، اقدامی نکردند.

بر این اساس، پنج محصول اقدام به نظارت آنلاین بر کودکان، در خارج از ساعات مدرسه و عمیقاً در زندگی خصوصی آنها کرده و اطلاعات شخصی کودکان را به شرکت های فناوری تبلیغاتی مخابره می کردند.