سهم رسمی مردم از درآمدهای ملی تنها ۱۸ درصد است

 سهم رسمی مردم از درآمدهای ملی تنها ۱۸ درصد است

یکی از وعده‌هایی که بارها از سوی اعضای دولت رئیسی در دوران تبلیغات بیعت ۱۴۰۰ و بعد از آن به مردم داده شد، افزایش یارانه نقدی بود که دامنه‌ای از دو برابر تا حتی ده برابر داشت. زمان اجرای آن نیز از سوی معاون اقتصادی رئیسی (محسن رضایی) به‌طور مکرر اعلام، و بعد پس گرفته، یا به تعویق انداخته شد. در آخرین تحولات بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ تغییر نخواهد کرد (ایسنا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰).

فهرست وعده‌های خیالی

تنها پس از شش ماه از آغاز به کار دولت رئیسی، شاهد فهرستی از وعده‌های کنار گذاشته شده او هستیم:

وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی پس گرفته شد. سعید محمد، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در مورد وعده ساختن سالی یک میلیون مسکن در دولت رئیسی می‌گوید: «بر مبنای آمار سالی یک میلیون مسکن، اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم، برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است.» (تابناک ۱۰ شهریور ۱۴۰۰)

وعده افزایش حقوق سربازان با مخالفت با خرید خدمت سربازی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، در وضعیت تعلیق است و تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

"زمان اجرای آن نیز از سوی معاون اقتصادی رئیسی (محسن رضایی) به‌طور مکرر اعلام، و بعد پس گرفته، یا به تعویق انداخته شد"می‌خواستند حقوق سربازان را با برداشتن از جیب مردم اضافه کنند که هنوز موفق نشده‌اند.

وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل با اختصاص یک میلیون تومان به افراد جویای کار که از سوی وزیر کار و تعاون مطرح شد، از آغاز خیالی بود.

وعده وام‌های بانکی بدون ضامن اجرا نمی‌شود، چون بانک‌ها منابع لازم را برای پرداخت وام به همه متقاضیان ندارند.

وعده «شایسته‌سالاری» با مقام گرفتن نزدیک‌ترین اعضای خانواده رئیسی و مقامات دولت او تبخیر شد، و وعده حذف حقوق‌های نجومی هم به حقوق‌های ماهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی مدیران دولتی رسید.

سهم مردم از منابع کشور

از آغاز هم دولت رئیسی بنا نداشت سهم مردم را از بودجه عمومی افزایش دهد، چون این سهم‌ها از قبل مشخص بوده است.

سهم مردم در حوزه معیشت، تنها حدود ده میلیارد دلار (ارقام رسمی از ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار بوده است) ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی از بودجه عمومی ۶۰ میلیارد دلاری (۱۵۰۰ هزار میلایرد تومانی) است. همین ده میلیارد دلار نیز مجانی به مردم اختصاص نمی‌یابد، چون حدود ۲۰ درصد آن مستقیما به‌دست مردم در هنگام خرید کالا هزینه می‌شود. بخش‌هایی از مردم در مناطق دور افتاده عملا نمی‌توانند از دارو و مواد غذایی با ارز ترجیحی استفاده کنند و قاچاقچیان خودی آن‌ها را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند. ۵۲ میلیارد دلار دیگر، سهم سودجویان مستقر در سه امپراتوری شرکت‌های دولتی، سپاه، و بیت رهبری به علاوه دیوانسالاری مذهبی است.

حدود ۱۱ میلیون نفر در ایران از دولت حقوق می‌گیرند که نیمی از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، اما حقوق دولتی ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی و مستمری‌های ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی کمیته امداد، امروز حتی شیر و گوشت و میوه مستمری‌بگیران را هم کفاف نمی‌کند.

"در آخرین تحولات بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ تغییر نخواهد کرد (ایسنا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰)"میزان حقوقی که این جمعیت از دولت می‌گیرند، با متوسط هفت میلیون تومان، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان است که می‌شود حدود سه میلیارد دلار. اگر این سه میلیارد دلار را به هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی اضافه کنید، سهم مردم از بودجه‌های عمومی ۱۱ میلیارد دلار از ۶۰ میلیارد دلار است؛ یعنی حدود ۱۸ درصد.

حذف بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری

اگر سهم مردم در حوزه معیشت فقط حدود ۱۸ درصد بودجه از مجرای ارز ترجیحی و مستمری‌های دولتی است، بقیه در حوزه‌های عمرانی و توسعه‌ای یا ذخیره ملی صرف نمی‌شود. در سال‌های اخیر به‌طور مرتب از صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه برداشت شده است و قانون اختصاص ۲۰ درصد از درآمد نفت به این صندوق، اجرا نمی‌شود. بنا به یک قول، صندوق ذخیره ارزی خالی است یا تنها ده میلیارد دلار از حدود پنجاه میلیارد دلار آن در دوران احمدی‌نژاد باقی مانده است.

در کل دهه ۹۰، بودجه‌های عمرانی مصوب نیز عملا اجرا نشده است. مقامات از حدود ۸۷ هزار طرح عمرانی رها شده یا نیمه‌کاره، با نیاز به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام آنها سخن گفته‌اند.

طرح‌هایی که روسای دولت‌ها معمولا افتتاح می‌کنند، صنایع متعلق به امپراتوری‌های سه‌گانه شرکت‌های دولتی، سپاه و بیت است که درآمدهای آن‌ها در همان امپراتوری‌ها هزینه می‌شود و بخش عمومی سهمی از آن‌ها ندارند. این امپراتوری‌ها نه مالیات می‌پردازند، نه نقشی در رفاه عمومی دارند.

سهم سودجویان

از ۴۹ میلیارد سهم سودجویان، سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه آتش‌افروزی در منطقه است، چون جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال اخیر عیالوارتر شده است و از صدها هزار جنگجوی گوش‌به‌فرمان در غزه و لبنان و یمن و سوریه و عراق، پشتیبانی نظامی، معیشتی و رفاهی می‌کند.

"می‌خواستند حقوق سربازان را با برداشتن از جیب مردم اضافه کنند که هنوز موفق نشده‌اند"موشک‌هایی که به امارات و عربستان سعودی و پایگاه‌های نظامی امریکا در سوریه و عراق، و از سوی حماس به اسرائیل شلیک می‌شوند، همه با منابع مردم ایران تهیه می‌شوند. جنگ، کسب و کاری بسیار گران است. رژیم اسلامی ایران حتی یک برگ در مورد هزینه‌هایی که در جنگ‌های منطقه‌ای می‌کند، عرضه نکرده است.

سالانه چند میلیارد دلار نیز صرف ساخت و نوسازی حرم‌های «مقدسان» شیعه در عراق، هزینه راهپیمایی اربعین در عراق، تربیت طلبه (۵۰ هزار در جامعة‌المصطفی) و هزینه کردن در ساخت و نگه‌داری و اداره مساجد و مدارس علمیه شیعی در سراسر دنیا می‌شود. به این رقم، چند میلیارد دلار هزینه ماشین عظیم تبلیغاتی حکومت (از بودجه صدا و سیما تا تامین هزینه فیلمسازی آقازاده‌ها) در داخل کشور را اضافه کنید.

از هزینه‌‌هایی نیز که برای ماشین سرکوب و ارتش سایبری در داخل می‌شود، گزارشی عرضه نشده است. تحریم‌ها تنها از سهم مردم از بودجه‌های عمومی کاست، و هیچ خللی به برنامه‌های گسترش‌طلبانه وارد نیاورد.

آب رفتن سفره مردم

ده میلیارد دلار ارز ترجیحی تا کنون هزینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی و واکسن، مواد غذایی مثل گندم و سویا و شکر و روغن و مانند آن‌ها شده است. در بودجه ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا به یارانه گندم و دارو تعلق خواهد گرفت و کالاهای دیگر به تدریج از این فهرست حذف شده‌اند یا خواهند شد. به همین دلیل، گوشت قرمز به حدود ۳۰۰ هزار تومان، و برنج ایرانی به حدود ۹۰ هزار تومان برای هر کیلو رسید (حتی بالاتر از قیمت‌های جهانی).

برنامه مقامات دولت رئیسی از ابتدا گویا این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاملا حذف کنند و یارانه سه‌چهارم مردم ایران را که امروز زیر خط فقر هستند، افزایش دهند.

"وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل با اختصاص یک میلیون تومان به افراد جویای کار که از سوی وزیر کار و تعاون مطرح شد، از آغاز خیالی بود"این امر ظاهرا با دغدغه‌های امنیتی در باب گرانی گندم و دارو، کنار گذاشته شده است. بخش‌هایی از جامعه ایران حتی کارت ملی و دسترسی به اینترنت و حساب بانکی ندارند تا برای یارانه‌ها ثبت‌نام، و یارانه را در حساب‌های بانکی خود دریافت کنند. ترس از شورش گرسنگان واقعی و بیماران و خانواده‌های آن‌ها، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تعویق انداخت.

چسب‌زخم‌های تبلیغاتی

در این میان، پیشنهادهایی از جنس کاهش دادن پنج تا ۳۰ درصدی حقوق مقامات در سال آینده (از سوی احمد توکلی) حتی اگر اجرایی بشود، که نخواهد شد، صرفا نمایش اهمیت دادن مقامات به معیشت مردم است، در حالی که بودجه‌های عمومی صرف جهانگشایی (برنامه اخصاصی خامنه‌ای و سپاه)، دو ماشین سرکوب و تبلیغات، فساد و اتلاف می‌شود.

توزیع جهیزیه به چند هزار خانواده از سوی سپاه یا اختصاص یک میلیون تومان به هر نفر برای تولید شغل (توصیه وزیر کار دولت رئیسی) از سوی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت، تنها وجه تبلیغاتی و نمایشی در آن رقم ۴۹ میلیارد دلاری سهم قشر حاکم در دولت رئیسی، یا ارقام یکصد میلیارد دلاری تاراج شده سالانه در دولت احمدی‌نژاد دارند. رهبران مافیای موادمخدر در امریکای لاتین نیز با درآمدهای میلیارد دلاری، این گونه کمک‌ها را به مردم مناطق تحت سلطه خود می‌کردند.

مجید محمدی / ایندیپندنت فارسی
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران