وضعیت زنان شاغل در بخش خصوصی

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان.  همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

سهم زنان از اشتغال در بازار کار ایران در حدود ۱۱.۷ درصد است. به گزارش ایسنا در سال ۹۹ تعداد شاغلان مرد نوزده میلیون و ۶۰۵ هزار و ۳۷۴ نفر و تعداد شاغلان زن به سه میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۷۳ نفر رسیده است. عمده این زنان در بخش خصوصی شاغل هستند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۷ بیشترین سهم اشتغال زنان در بخش خدمات با ۵۳.۴ درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ۱۹.۷ درصد است.

"زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.سهم زنان از اشتغال در بازار کار ایران در حدود ۱۱.۷ درصد است"همچنین سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی با ۷۷.۳ درصد بسیار بیشتر از اشتغال زنان در بخش دولتی با ۲۲.۷ درصد است. همین مساله اهمیت بررسی وضعیت زنان در این بخش را به خوبی نشان می‌دهد.

شرایط کار در بخش خصوصی

طبق قانون، مراکز خصوصی تحت نظارت قانون کار ایران هستند. هر چند نظارتی بر انجام تعهدات در این بخش دیده نمی‌شود و تنها در صورت شکایت و پیگیری در ادارات کار، کارگران می‌توانند از امتیازات قانون کار بهره‌مند شوند. این عدم نظارت در شهرستان‌ها و خصوصا شهرهای کوچک به مراتب پررنگ‌تر است. هر چند قانون کار ایران اختیارات و امتیازاتی را به کارگر داده است، این قانون با اصلاحات طی سالهای گذشته هر چه بیشتر به تامین منافع کارفرما متمایل شده است.

اما همچنان کارفرماهای زیادی در بخش خصوصی از اجرای همین قانون ناقص نیز سر باز می‌زنند.

یکی از بزرگترین نقص‌های موجود در قانون کار ایران کورجنس بودن آن است. یعنی در موارد بسیاری این قانون زنان کارگر را ندیده است. مثلا موضوع آزار جنسی در محیط کار کلا نادیده گرفته شده است، و یا مرخصی زایمان برای زنان در نظر گرفته شده است که آن را به نه ماه نیز افزایش داده‌اند اما بدون هیچ درایت و تمهیدی برای اجرایی شدن. برای همین، این به اصطلاح امتیاز زنان، بسیاری را از ادامه کار در واحد اقتصادی منع می‌‌کند. زیرا کارفرما منتظر زن کارگر بعد از ۹ ماه نمی‌ماند و قانونی نیز کارفرما را مجبور به برگشت به کار زن نمی‌کند.

"به گزارش ایسنا در سال ۹۹ تعداد شاغلان مرد نوزده میلیون و ۶۰۵ هزار و ۳۷۴ نفر و تعداد شاغلان زن به سه میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۷۳ نفر رسیده است"از این قبیل نقص‌ها در قانون کار زیاد است اما هنوز برای خیلی از کارگران در نقاط مختلف کشور اجرای همین قانون کار یک ایده‌آل است.

استان گیلان از جمله استان‌های فقیر در بخش صنعت است. تعداد سرمایه گذاران در بخش صنعت کم بوده و کارخانه های زیادی در استان پس از خصوصی سازی تعطیل شدند . با توجه به ضعیف شدن کشاورزی طی سالهای گذشته در استان ما با نیروی بیکار زیادی مواجه هستیم. شرایط فوق باعث می شود که اندک کارفرمایان باقی مانده نیز کارگران ارزان زیادی در اختیار داشته باشند که خیل عظیم نیروی کار در واقع تهدیدی برای کارگران محسوب شود تا در مقابل هر گونه ستم سکوت کنند.، یکی از استان‌هایی است که در آن وضعیت زنان و بخصوص کارگران زن شاغل در بخش خصوصی بسیار دردناک است. با گفتگو و دیدن وضعیت چندین نفر از کارگران استان تلاش کردم تا گوشه ای از وضعیت دردناک کار این زنان را در این یادداشت نشان داده شود.

برا ی این امر با کارگران سه کارخانه و تولیدی در دو شهرک صنعتی مختلف استان گفتگو کردیم.

شرایط کار کارگران در استان های محروم غیرقانونی است

نبود زیرساخت‌های صنعتی و انجام خصوصی‌سازی در استان گیلان مانند بسیاری از استان‌های محروم ایران وضعیتی را برای کارگران جویای کار به وجود آورده است که در بسیاری موارد از حقوق قانونی خود برای صرفا شاغل بودن گذشته‌اند. این مسئله استانداردهای کار را در استان فوق، پایین‌تر از شهرهای صنعتی آورده است.

یکی از مهمترین مراکز برای شاغل بودن در استان تولیدی‌های پوشاک است که سالهای اخیر بخاطر رونق گرفتن بازارهای منطقه آزاد انزلی به تعداد زیادتری نسبت به قبل در گیلان شکل گرفته‌اند. عمده کارگران شاغل در این تولیدی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند که بعنوان چرخکار یا نیروهای بسته‌بندی در این تولیدی‌ها کار می‌کنند.

زنان شاغل روزانه حدود ۱۰ ساعت را در تولیدی می‌گذرانند، در حالیکه هیچگونه امکاناتی برای نگهداری از فرزندان ندارند. هیچ قانونی کارفرما را ملزم به دایرکردن مهدکودک برای فرزندان کارگر نمی‌کند. حتی شهرک‌های صنعتی نیز با وجود تعداد بالای زنان کارگر اقدام به احداث چنین مرکزی در این استان نکرده‌اند.

"بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۷ بیشترین سهم اشتغال زنان در بخش خدمات با ۵۳.۴ درصد و کمترین مربوط به بخش کشاورزی با ۱۹.۷ درصد است"زنان کارگر تولیدی به ندرت (معمولا یک چهارم زنان شاغل) بیمه شده‌اند و حقوق آنها پایین‌تر از حداقل حقوق وزارت کار است.

در حقیقت پرداخت حقوق از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند و دریافت حداقل حقوق وزارت کار، که زیر خط فقر  و مورد اعتراض بسیاری از کارگران و تشکل‌های کارگری و حتی خانه کارگر است، در این استان از امتیازات یک واحد شغلی محسوب می‌شود. این وضعیت حقوق و بیمه مانند یک عرف جا افتاده است و یک کارفرمای جدید نیز به تبعیت از دیگران همین روش را تکرار می‌کند.

برای کارگری که بیمه نیست هم طبیعتا مرخصی زایمان معنایی ندارد اما بعد از برگشت به کار معمولا شانس دوباره استخدام شدن را در یکی از تولیدی‌ها دارد. زیرا به دلیل شرایط طاقت‌فرسای کار چرخکارها بعد از مدتی به دلیل بیماری شغل خود را ترک می‌کنند و بعد از یک استراحت دوباره برمی‌گردند. بنابراین بر در و دیوار شهرک‌های صنعتی همیشه آگهی استخدام چرخکار دیده می‌شود و این شغل به نوعی شغل طولانی مدت محسوب نمی‌شود.

هیچکدام از کارگرها از وجود آزار جنسی در محیط کار صحبتی نکردند که البته دلیل بر عدم وجود این مشکل نیست و اصولا زنان کارگر مواجه با این مشکل را شخصی می‌دانند. کارگران زن در این تولیدی‌ها کمتر با مخالفت خانواده‌هایشان برای کار مواجه شده‌اند چون محیط کار زنانه است و فرهنگ منطقه تا حدی کار کردن زن را می‌پذیرد.

اما شرایط اسفبار کار در بسیاری موارد زنان را از شاغل شدن ناامید می‌کند.

کارگران چرخکار در طول زمان کار باید مداوم به کار مشغول باشند و برای خوردن چای یا استراحت ده دقیقه‌ای منتظر اجازه مسئول کارگاه بمانند. ایمنی در محیط کار بسیار پایین است و وجود پرزهای لباس، خطر بیماری‌های ریوی مثل سل را برای کارگران  بالا می‌برد.

این کارگاه‌ها عموما مانند اکثر مشاغل خصوصی در طول دوران کرونا تعطیل نشدند. قراردادهای کوتاه مدت و عدم وجود بیمه و حقوق پایین و شرایط نامناسب کار باعث شده کارگران در بسیاری موارد مادری کردن و  ماندن در خانه را به جای شاغل بودن انتخاب کنند و پس از چند ماه محیط تولیدی را ترک کنند.

عدم دسترسی به مرخصی زایمان و مهدکودک

با یکی از کارمندان حسابداری شاغل در یک کارخانه بزرگ استان درباره شرایط کار گفتگو کردیم. به دلیل بزرگ و معروف بودن کارخانه، کارگران و کارمندان حداقل حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند و از این لحاظ نسبت به دیگر مشاغل در شرایط خوبی هستند. اما شرایط ایمنی کار درباره آنان نیز رعایت نمی‌شود.

زنان شاغل در این کارخانه بیمه شده‌اند اما مرخصی زایمان شامل حالشان نمی‌شود.

"همچنین سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی با ۷۷.۳ درصد بسیار بیشتر از اشتغال زنان در بخش دولتی با ۲۲.۷ درصد است"زیرا کارفرما پس از زایمان کارگر را به کار باز نمی‌گرداند و در طول این مدت حتما فرد دیگری را جایگزین کرده است. به گفته این کارگر چون قراردادها شش ماهه است طبیعتا موعد قرارداد زن باردار پس از زایمان تمام می‌شود و کارفرما وی را به کار باز نمی‌گرداند.

او در جواب سوال من که «اگر به واسطه ازدواج یا ارث پولدار شوی آیا باز هم شاغل بودن را انتخاب می‌کنی»گفت: «من به شخصه باز هم کار می‌کردم ولی شاید نوع دیگر و در شرایط دیگر، نه این مدل کار کردن با این ساعت کاری و حقوق و شرایط سخت». مرخصی زایمان تا به امروز در بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی اجرا نشده و با تصویب افزایش آن از اردیبهشت سال جاری تغییری در وضعیت زنان کارگر بخش خصوصی به وجود نیامده است و حتی باعث ریزش بیشتر کارگران زنان در این بخش خواهد شد.

به گفته محمد حسن زاده، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی آمادگی لازم برای اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان وجود دارد ولی نگرانی این است که امنیت شغلی زنان ممکن است با این طرح به خطر بیفتد. او به پژوهشی که اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان را مورد مطالعه قرار داده، استناد می‌کند و می‌گوید: در طی مدت ۱۸ ماه بررسی‌هایی که انجام شد مشخص گردید که از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر آنان پس از بازگشت به کار‌ از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند. به همین دلیل پیش بینی می‌شود با افزایش  ۹ ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط‌های کار به صورت تصاعدی بالا برود.

با زن دیگری در استان که شاغل و بیمه شده بخش خصوصی است درباره شرایط کار گفتگو کردم.

از شرایط کارش راضی است اما حقوق به شدت پایینی دارد. بعد از اینکه ازدواج کرد و به گیلان آمد شرکت‌های مختلفی را برای کار امتحان کرده است اما شرایط حقوقی همه جا مشابه است. می‌گوید خرج خانه به عهده همسرم است و درآمد من یک درآمد جانبی است. شاغل بودن برایش مهم است و به همین دلیل به کار ادامه می‌دهد علیرغم اینکه برای نگهداری از فرزندش در ساعات کار همواره با مشکل مواجه است.

وضعیت زنان شاغل بخش خصوصی در گیلان اسفناک است اما تشابهات زیادی با زنان در تهران که شهری صنعتی است دارد. یکی از مشترکات زنان در این دو شهر وضعیت نگهداری از فرزندان و عدم برگشت به کار پس از مرخصی زایمان در بخش خصوصی است .

"هر چند نظارتی بر انجام تعهدات در این بخش دیده نمی‌شود و تنها در صورت شکایت و پیگیری در ادارات کار، کارگران می‌توانند از امتیازات قانون کار بهره‌مند شوند"جایی که هیچ نهادی برگشت مادر به کار را تضمین و حمایت نمی‌کند و ساعات طولانی کار در شرکت‌های خصوصی نگهداری از فرزند را که مسولیتی مادرانه شمرده می‌شود، مختل می‌کند.

هزینه مهدکودک‌ها در تهران بسیار بالاست و زنان شاغل در این بخش معمولا بخش اعظم حقوق خود را صرف این مهدکودک‌ها می کنند. یکی از زنان منشی از استرس هر روزه خود بعد از ساعت کاری می گفت چون کارفرما همیشه بعد از پایان ساعت کار نیز منشی را مرخص نمی کرد و او نگران فرزند پنج ساله اش بود که در مهدکودک منتظر رسیدن مادر نشسته است. گریه‌های هر روزه کودک که پس از تعطیلی تنها با مربی نگران منتظر مادر می‌نشست از کابوس‌های بزرگ زندگی این منشی بود.

بهبود شرایط کار پیش شرط اشتغال زنان است

شعار «کار برای زنان» شعاری است که در شرایط فعلی که حق زنان از بازار کار تنها ۱۴ درصد است یک اولویت محسوب می‌شود. اما در کنار آن باید به عوامل اشتغال پایین زنان نیز پرداخت. البته که عوامل فرهنگی و سپردن حق اشتغال زن به شوهر در قانون مدنی از عوامل بیکاری زنان محسوب می‌شود، اما یکی از عوامل اصلی، شرایط سخت و طاقت فرسای کار در بخش خصوصی است که بازار بزرگ اشتغال را در دست گرفته است.

هر چند شرایط کار در این بخش برای همه کارکنان سخت است اما این سختی برای زنان بخاطر حقوق پایین‌تر و مسئولیت نگهداری از فرزند دو چندان شده است.

قانون کار برای مسائل و مشکلات زنان در بازار کار این چاره‌ای نیندیشیده است. در نظام سرمایه‌داری که اساس کار مبنی بر افزایش سود کارفرماست زنان مهجور مانده‌اند و در کشوری مانند ایران نیز این مسئله بیشتر نمایان است. در اساس نمی‌توانیم از کار برای زنان حرف بزنیم اما از منطق سود سرمایه‌دار و تاثیر آن بر زندگی زنان شاغل نگوییم. نمی‌توانیم از کار برای زنان بگوییم اما از شرایط کار همین ۱۴ درصد زنان شاغل غافل شویم و از دستمزد نابرابر و غیر کافی، قراردادهای کوتاه مدت، ساعات کاری ناعادلانه˛ شرایط ناایمن کار و  عدم امنیت شغلی  صحبت نکنیم.

طبیعی است که هر کارگری برای فرار از شرایط ظالمانه کار حاکم بر بخش خصوصی به دنبال راه گریزی است که دیگر مجبور به کار در این شرایط نباشد  و زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. راه حل تغییر شرایط البته راه حلی جمعی است که تا کنون به علت عوامل زیادی زنان کارگر به آن دست نیافته اند.

"هر چند قانون کار ایران اختیارات و امتیازاتی را به کارگر داده است، این قانون با اصلاحات طی سالهای گذشته هر چه بیشتر به تامین منافع کارفرما متمایل شده است"قراردادهای کوتاه مدت˛ سرکوب شدید و بسیاری عولمل فرهنگی سیاسی و اجتماعی دیگری باعث عدم تشکل یابی زنان طی این سالها بوده است و  نتیجه آنکه فاقد تشکل‌های زنان کارگر در بخش خصوصی هستیم. هر چند تشکل‌های اندک مردان کارگر نیز تا کنون با سرکوب و زندان  مواجه بوده اند  اما عدم وجود تشکلی برای زنان کارگر خود نشان از وخامت اوضاع دارد.

صحبت از آزادی زنان بدون توجه به زنان کارگر و شاغل و عدم برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط ایشان ممکن نیست. تلاش برای بهبود شرایط کار و کمک به شکل‌گیری تشکل‌‌های زنان کارگر از جمله راه‌های رسیدن به آزادی و برابری است.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: بیدارزنی