کاهش ۱۱ درصدی پرونده‌های وارده به تعزیرات خراسان رضوی

ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ ، ۱۱درصد کاهش وارده در حوزه پرونده‌ها ‌داشته‌ایم اما در حوزه اجرای احکام، ۶۱ درصد افزایش پرونده داشتیم که وصولی این پرونده‌ها بیش از ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته‌ است.

مرتضی مدنی فدکی امروز، ۲۲ مهر ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ستاد دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: شرایط کشور، خصوصا در سال اخیر، شرایط خاصی‌ بوده و موضوعاتی مانند تحریم‌ها و نوسانات ارز بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داده ‌است. همه ما باید در این شرایط کمک کنیم تا هم فضای جامعه آرام شده و هم دغدغه‌های مردم پیگیری شود. نگاه ما باید به داخل و حمایت از تولیدکنندگان و کالاهای داخلی باشد. همه اقشار جامعه باید تلاش کنیم تا از فشارها عبور کرده و با تحمل فشارهای موجود هم آستانه تحمل خود را بالا ببریم و هم به بهبود شرایط کمک کنیم.

وی افزود: بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه رخ داده‌، گران‌فروشی نیست، بلکه گرانی مواد اولیه و هزینه‌های تولید است.

"همه ما باید در این شرایط کمک کنیم تا هم فضای جامعه آرام شده و هم دغدغه‌های مردم پیگیری شود"بسیاری از کالاهای وارداتی تا چند ماه پیش با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد اما در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود و تنها ۴ تا ۵ قلم کالا اعم از روغن خام، کنجاله ذرت و جو و داروها با ارز دولتی وارد می‌شوند، بنابراین علت بسیاری از افزایش قیمت‌های تولید و خدمات، تغییر ارز و افزایش هزینه ها در تولید و... است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: عده‌ای از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و با انجام اعمالی مانند احتکار یا گران‌فروشی به کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند.

مدنی در خصوص وظایف سازمان تعزیرات گفت: ماهیت کار تعزیرات، قضایی است اما نظارت و بازرسی اصناف به حوزه‌هایی مانند اتاق اصناف، وزارت صمت، برخی از بخش‌های پلیس اقتصادی، جهاد کشاورزی و... مربوط است. تعزیرات، نقش برخوردکننده دارد و گزارشات و تخلفات تنظیم‌ شده توسط سایر دستگاه‌ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته توسط سازمان تعزیرات در سال ۹۹ تصریح کرد: اقدامات خوبی در پنج ماهه اخیر توسط سازمان تعزیرات آغاز شده‌ است. ما منتظر آمدن گزارش و شکایت از دستگاه‌ها نیستیم، بلکه خود را به عنوان نماینده مردم می‌دانیم، با دستگاه‌های دیگر در حوزه تشدید نظارت و بازرسی‌ها همکاری کردیم و علیرغم این موضوع که جزو وظایف دستگاه تعزیرات نیست، در ساعات اداری نماینده تعزیرات با همراهی اتاق اصناف و سازمان صمت به بررسی گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی می‌پردازد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی اضافه‌ کرد: در بعد از ظهر و خارج از زمان اداری، روسای شعبه مربوطه و قضات کشیک گذاشته‌اند  تا در بیش‌ترین مکان‌هایی که مردم نارضایتی دارد و در صورت نیاز این بازدیدها منجر به پلمب و یا دستگیری می‌شود، کمک کنند.

در حال حاضر این کشیک‌ها در حوزه نانوایی‌ها، لوازم یدکی‌ها، بازار مصلی، عمده‌فروشان و بنکداران بوده ‌است.

باید از مسئولان پرسید که نهاده‌های دامی به چه کسانی داده می‌شود؟

مدنی در خصوص لزوم رسیدگی به بحث نهاده‌ها بیان کرد: در حوزه کارخانجات روغن، بازار مصلی، کالاهای ماسک و الکل حضور روسای تعزیرات حکومتی انجام ‌شده، در حوزه نهادهای دامی نیز پیگیری‌هایی انجام گرفته‌ و پرونده‌هایی تشکیل شده است. من از اصحاب رسانه می‌خواهم که از مسئول توزیع بپرسند نهاده‌های دامی به چه کسانی داده می‌شود؟ چرا دام‌داران و مرغ‌داران با کمبود نهاده مواجه هستند، در حالی ‌که نهاده در بازار آزاد موجود است؟

وی ادامه داد: در حوزه ارز و کسانی که ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند اما وارد نکرده‌اند یا کالا وارد کرده‌اند اما معلوم نیست به چه کسانی و با چه نرخ‌هایی داده شده، پرونده‌هایی جهت رسیدگی صورت گرفته‌ که بخشی از آن به همین موضوع نهاده‌ها مربوط می‌شود.

تخفیفات ۲۰ تا ۴۰ درصدی فروشگاه‌ها نشان می‌دهد قیمت روی کالاها واقعی نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی در خصوص گران‌فروشی برخی از اجناس به دلیل عدم شفافیت برچسب قیمتی آن‌ها گفت: چرا نباید قیمت واقعی روی کالاها درج شود و چرا برخی از فروشگاه‌ها باید ۲۰ تا ۴۰ درصد از جنس خود را تخفیف بزنند؟ این موضوع نشان می‌دهد که قیمت روی کالاها واقعی نیست. باید زمینه تخفیفات شائبه‌دار شفاف شوند. در استان پیشنهاداتی توسط سازمان تعزیرات در این زمینه داده ‌شده ‌است.

مدنی بیان کرد: اگر می‌خواهیم نظام توزیع شفاف شود، باید کد رهگیری و رمزینه روی کالا درج شوند. اگر این اتفاق بیفتد و از دستگاه‌های مربوطه پیگیری‌های لازم انجام شود، هم سیستم توزیع شفاف شده، هم زمینه سوءاستفاده‌ها خصوصا در بحث قیمتی رفع می‌شود و هم در بحث مبارزه با قاچاق کالا اتفاقات خوبی رخ خواهد ‌داد.

وی خاطرنشان کرد: همه ما باید بپذیریم که در حال حاضر در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم، بنابراین باید رویکرد خود را تغییر دهیم و نگاه ما به حوزه تولید داخل باشد.

"در استان پیشنهاداتی توسط سازمان تعزیرات در این زمینه داده ‌شده ‌است.مدنی بیان کرد: اگر می‌خواهیم نظام توزیع شفاف شود، باید کد رهگیری و رمزینه روی کالا درج شوند"ما باید از مرزهای کشور، خصوصا مرز دوغارون به درستی استفاده کنیم. تعزیرات حکومتی به عنوان نماینده مردم در تمامی حوزه‌ها باید اثرگذار باشد. ما منتظر گزارش و شکایت از سمت دستگاه‌های دیگر نخواهیم بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی عنوان کرد: توصیه می‌شود که دستگاه‌ها را وادار کنیم تا وظایف خود را به مردم تبیین کنند. وظایف هر اداره باید در ورودی اداره نوشته ‌شود، زیرا هم باعث سرعت در کار و هم باعث پیشگیری از وقوع جرایم خواهد شد.

تشکیل ۱۹ هزار و ۳۸۷ پرونده در ۶ ماه ابتدای سال

مدنی با اشاره به آمار فعالیت‌های تعزیرات از ابتدای سال ۹۹ تصریح کرد: در ۶ ماه ابتدای سال ۱۹ هزار و ۳۸۷ فقره پرونده در زمینه کالا، خدمات و بهداشت در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. همچنین ۲۰ هزار و ۳۴۰ فقره پرونده مختومه و متخلفان بیش از ۹۵۰ میلیارد ریال محکوم شده‌اند که تاکنون از این میزان ۱۲۲ میلیارد ریال وصول شده ‌است.

وی افزود: در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ ، ۱۱درصد کاهش وارده در حوزه پرونده‌ها ‌داشته‌ایم اما در حوزه اجرای احکام، ۶۱ درصد افزایش پرونده داشتیم که وصولی این پرونده‌ها بیش از ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته‌ است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا در استان خاطرنشان کرد: ۲۹۵ پرونده در زمینه جرایم مربوطه به کالاهای ماسک و الکل در تعزیرات تشکیل شده‌ که درصد قریب به اتفاق این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

همچنین حدود ۹۸ هزار ماسک، ۲۷۷۱ لیتر الکل و ۱۶۵ هزار دستکش جمع‌آوری شده و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفته ‌است.

مدنی در خصوص آمار پرونده‌های ارزی در استان گفت: در خصوص افرادی که ارز گرفته‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند. حدود ۴۸ پرونده از بانک‌های مختلف در حوزه تعهدات ارزی و حدود ۱۴ پرونده در حوزه قاچاق ارز تشکیل شده‌ است.

وی اضافه‌ کرد: ۵۶ هزار و ۳۰۰ دلار آمریکا در فرودگاه مشهد توسط پلیس فرودگاه کشف و ضبط و فرد متخلف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان محکوم شده ‌است. همچنین حساب‌های مربوط به یک شرکت متخلف که بانک پاسارگاد شاکی آن بوده‌، بسته شده و مبالغ بسیار بالایی ارز از جمله ۲۰۶ میلیون یورو، بیش از ۱۰ میلیون روپیه هند، بیش از ۵۲۱ ون کره جنوبی، بیش از ۹ میلیون و۱۶۱ هزار یوان چین در وجه بانک حکمت ایرانیان، ۲۸۳ هزار یورو، بیش از ۸۵ میلیون ون کره جنوبی، ۱۴ میلیون روپیه هندوستان و ۲۰۹ میلیون یوان چین در وجه بانک پاسارگاد کشف و کارت بازرگانی این شرکت ضبط شده‌ و این پرونده در حال اجرا است.

انتهای پیام