سه سونامی بزرگ در پی عدم ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی توسط کافی‌نت‌ها

به گزارش عصر جمعه اتحادیه فناوران «محمد فرجی» رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی توسط کافی‌نت‌ها براساس لایحه پیشخوان دولت البرز و مصوبه دیوان عالی عمومی استان البرز صورت گرفته است، گفت: در لایحه پیشخوان دولت البرز چنین عنوان شده است که ثبت اظهارنامه مالیاتی کاری دولتی است که باید برون‌سپاری شود. اگر برای صدور این لایحه از اداره دارایی استعلام گرفته می‌شد، مانند سایر استان‌ها حتما جواب این بود که این کار دولتی نیست.  

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران متذکر شد؛ قطعا اگر این اتفاق صورت بگیرد و ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی انحصاراً به دفاتر پیشخوان واگذار شود، به جرات می‌توان گفت، کشور دچار سه سونامی عجیب می‌شود. اولین سونامی اقتصادی و مالی است. از این جهت که رویکرد جامعه به این سمت و سو است که با توجه به کاهش عجیب قیمت نفت، بودجه کشور باید از طریق مالیات تامین شود و باید بپذیریم که همه ما تامین کننده بودجه هستیم.

"اگر برای صدور این لایحه از اداره دارایی استعلام گرفته می‌شد، مانند سایر استان‌ها حتما جواب این بود که این کار دولتی نیست"حال اتفاقی که در این راستا پیش می‌آید این است که تعداد دفاتر پیشخوان در کل کشور یک پنجم تعداد دفاتر کافی‌نت‌هاست و اینکه این آن‌ها تجربه و سرعت عمل ثبت اظهارنامه مالیاتی و مهارت کافی‌نت‌ها را ندارند.

وی افزود: در سال‌های گذشته که دفاتر پیشخوان دولت به موازات کافی‌نت‌ها کار می‌کردند با این که تعدادشان یک پنجم است، ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی آنها حدود یک دهم کافی‌نت‌ها بود. با این حساب حتی اگر ایشان تعداد نیروی کار و متراژ واحدهای خود را افزایش دهند در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی را ثبت خواهند کرد و با توجه به اینکه نهایت ۴۰درصد اظهارنامه‌ها ثبت می‌شود و تا زمانی که ثبت اظهارنامه صورت نگیرد مودی پرداختی به اداره مالیات نخواهد داشت، شاهد سونامی اقتصادی خواهیم بود که این در بخش اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

وی در مورد دومین سونامی گفت: وقتی اظهارنامه مالیاتی در اداره مالیات ثبت نشود، قطعا برای مودی مالیاتی جریمه لحاظ می‌شود. در حالی‌که همگان واقفیم مودیان از اواسط بهمن ماه کسب و کاری نداشته و برج اسفند نیز که خود معادل ۳الی ۴ماه کسب و کار است، فعالیتی نداشته‌اند و در فروردین ماه نیز تعطیل بوده‌اند.

او اشاره کرد: حال اینکه در این مدت حقوق، بیمه، اجاره مکان نیز پرداخت کرده، و برای پیشگیری از گسترش شیوع کرونا، همه اصناف همکاری لازم را داشته‌اند. بنابراین این موضوع منجر به آزردگی عده کثیری (در حدود شصت درصد از مودیان مالیاتی) می‌شود و قطعاً این امر نه مورد پسند خود عزیزان اداره مالیات است و نه مسوولان دولتی و کشوری.

فرجی در مورد سونامی سومی که به واسطه عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی توسط کافی‌نت‌ها به وقوع خواهد پیوست، گفت: مطابق معمول از زمانی که مقام معظم رهبری با درایت همیشگی خود، سریعاً وارد عمل شدند و دستور به تشکیل ستاد ملی کرونا دادند و همگان موظف به تبعیت از پروتکل ستاد کرونا شدند.

این تدابیر باعث شد آحاد جامعه دست در دست هم دهند و در طی دو ماه و نیم گذشته به وسیله تعدیل تعدادی از سازمان‌های دولتی، کم کردن تعداد کارمندها، تعطیلی اصناف، تقبل هزینه‌های سنگین برای دولت و ملت و با کمک تمام نهادها و ارگان‌های دولتی به خصوص بسیح اصناف که در تمام زمینه‌ها از جمله تهیه ماسک و محلول ضدعفونی کننده برای کارکنان این حوزه سنگ تمام گذاشتند، شاهد کاهش شیوع ویروس کرونا باشیم و کشور عزیزمان در زمینه کنترل این ویروس منحوس در کل دنیا زبانزد گردد.

حال پس از تمام این تدابیر، با وجود لایحه مذکور، کنترل سیل جمعیتی که مجبور به مراجعه به تعداد بسیار محدودی از دفاتر پیشخوان (چرا که به ازای هر بیست کافی‌نت، یک دفتر پیسخوان وجود دارد.) هستند، قطعاً امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی وجود نخواهد داشت و تمام این زحمات در طی چند روز به باد خواهد رفت و باز به محدوده خطر شیوع و گسترش ویروس خواهیم رسید.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: تمامی تبعات ناشی از این مصوبه در این جلسه مطرح و مقرر شد تا تمهیداتی برای رفع این مشکل اندیشیده شود. آقای دکتر حسن پور قول مساعدت دادند تا مشکل را پیگیری کنند و آقایان ابراهیم درستی و قاسم نوده فراهانی قرار شد نامه‌نگاری‌های لازم را در این رابطه انجام دهند.

محمدفرجی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات فعالان صنف رایانه در خصوص بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT گفت: فعالان صنف رایانه کالاهایی را وارد کشور می‌کنند که این کالاها دارای پردازنده قوی می‌باشند و لازمه زیرساخت‌های حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات تمام کشورها هستند (مثل سرورهایی با مشخصات بسیار بالا و قوی) که به واسطه لیست تحریم های آمریکا، واردات آنها به این کشور ممنوع شده است و لازمه واردات آن‌ها، به اصطلاح دور زدن تحریم‌هاست.

فرجی در توضیح افزود: درحالیکه برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند، سوال به وجود می‌آید که چگونه و چه کسانی مدعی شده‌اند که تولیدکننده این محصولات در داخل ایران هستند؟

وی ادامه داد: در حال حاضر یکسری اقلام کامپیوتر و ماشینهای اداری در کشور تولید می‌شود، مثل کیس، کیبورد، موس، مودم، صندوق مکانیزه فروش، کاغذخردکن، آل‌این‌وان، مواد مصرفی پرینتر و دستگاه کپی در برخی مدلها.

بطور نمونه در حالی که ما بالغ بر ۱۰ هزار مدل مواد مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کشور نیاز داریم و عزیزان تولیدکننده داخلی خودشان مدعی هستند که تنها ۳۰ مدل از این مواد مصرفی را تولید می‌کنند، مشخص نیست تکلیف آن دسته از افرادی که دیگر مدل‌های مواد مصرفی را نیاز دارند، چه می‌شود؟

فرجی گفت: آیا به صرف اینکه یک نفر تولیدکننده یک کالا باشد، می‌تواند ادعا کند که توان عرضه به نسبت اندازه تقاضا در جامعه را دارد؟ ما در خصوص مواد اولیه‌ای مانند برنج که در کشور خودکفا هستیم، بازهم واردات داریم زیرا عرضه و تقاضا باهم همخوانی ندارد. چگونه در عرض ۲ سال در تولید اقلام IT به خودکفایی رسیده‌ایم که ثبت سفارش این کالاها بسته می‌شود؟ جدا از اینکه این موضوع  به اعضای صنف در زمینه کسب درآمد لطمه وارد می‌کند، مردم را از برخوردار شدن از آخرین تکنولوژی محروم کرده و مهم‌تر اینکه بالغ بر ۸۰ درصد کالای IT در سازمان‌های دولتی و خصوصی مصرف می‌شود و زمانی که عرضه کالا انحصار می‌شود در اختیار یک یا چند نفر، قیمت‌ کالا به طور چشمگیری رشد می‌کند.