کمیسر حقوق بشر سازمان ملل: وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده است

 کمیسر حقوق بشر سازمان ملل: وضعیت حقوق بشر در ایران نگران‌کننده است

میشل باچله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر را در ایران نگران‌کننده توصیف کرد و از حکومت ایران خواست بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، حامیان محیط‌ زیست، وکلا و هنرمندان را پایان دهد و حکم اعدام افراد به خصوص کودک‌مجرمان را لغو کند. او همچنین از سرکوب معترضان در آبان ۱۳۹۸ و نبود انتخابات آزاد در ایران انتقاد کرد. در عین حال، سفیر ایران در ژنو گزارش باچله را «کاملا سیاسی» همراه با اطلاعات «نادرست» برای «زیر فشار گذاشتن» ایران دانست و گفت: «ایالات‌متحده باید به دلیل اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران پاسخگوی نقض آشکار حقوق بشر باشد.»

روز سه‌شنبه، میشل باچله در چهل و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۲۱ ژوئن تا ۱۳ ژوییه در ژنو برگزار می‌شود، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران در فاصله زمانی یکم ژوئن سال ۲۰۲۰ تا ۱۷ مارس سال ۲۰۲۱ (۱۲ خرداد تا ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۹) ارائه داد. او در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران‌کننده توصیف کرد.

میشل باچله در گزارش خود به اعدام ۲۶۷ نفر در طول یک سال اشاره کرد که ۹ نفر آن‌ها زن بودند. به گفته او، فقط ۹۱ مورد از این اعدام‌ها به‌ صورت عمومی اعلام شده است.

"او در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران‌کننده توصیف کرد.میشل باچله در گزارش خود به اعدام ۲۶۷ نفر در طول یک سال اشاره کرد که ۹ نفر آن‌ها زن بودند"از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، حداقل ۹۵ نفر در ایران اعدام شدند که شش نفر از آن‌ها زن بودند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت کودک‌مجرمان نیز اعلام کرد: «برای بیش از ۸۰ کودک‌مجرم حکم اعدام صادر شده است که حداقل چهار نفر آن‌ها در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام‌اند.» به گزارش خبرگزاری آناتولی و به نقل از خانم باچله، اعدام‌ها در ایران به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر و برای اقلیت‌های قومی و مذهبی افزایش یافته است.

میشل باچله در گزارش خود به سرکوب معترضان در ماه نوامبر ۲۰۱۹ (آبان سال ۹۸) نیز اشاره کرد و آن را بدترین نوع خشونت حکومت‌ها علیه معترضان در دهه‌های اخیر دانست. او گفت: «معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی همچنان تهدید می‌شوند و بازداشت‌های خودسرانه و مجازاتی مثل اعدام علیه آن‌ها اجرا می‌شود.»

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل چشم‌انداز وضعیت کنونی حقوق بشر برای زنان و مردان ایرانی از هر مذهب، قوم، طبقه و جایگاه اجتماعی را نگران‌کننده توصیف کرد و با اشاره به نبود انتخابات آزاد در ایران گفت: «ما متاسفیم که حق مشارکت سیاسی در این کشور با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد.»

روز سه‌شنبه، پس از اینکه میشل باچله گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست ژنو ارائه داد، اسماعیل هامانه، سفیر ایران در سازمان ملل، گفت: «ایالات‌متحده و شرکایش که تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را اعمال کردند، باید نقض گسترده، نظام‌مند و فاحش حقوق بشر را پاسخگو باشند.»

سفیر ایران در ژنو، گزارش کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را یک سند «کاملا سیاسی» با اطلاعات «غیردقیق» و «روایت‌های نادرست» دانست و تعهد و احترام ایران به «حمایت و ارتقای حقوق بشر» را مدعی شد. به گزارش ایرنا، او از کشورهای جهان خواست تا «اصول جهانی بودن، بی‌طرفی و گزینشی برخورد نکردن را در بررسی مسائل حقوق بشر و حذف استانداردهای دوگانه و سیاسی‌کاری رعایت کنند.»

در حالی‌ که مدافعان حقوق بشر از سیستم قضایی ایران به دلیل اجرای احکام اعدام به خصوص برای کودک‌مجرمان انتقاد می‌کنند و از بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خشمگین‌اند، سفیر جمهوری اسلامی در ژنو از کشورهای جهان خواسته است که «ضرورت حاکمیت قانون و محوریت سیستم‌های قضایی را در حفظ حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر مورد شناسایی قرار دهند.»

او تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران را مانعی برای ارسال غذا، تجهیزات پزشکی و دارو به کشوردانسته و گزارش‌های سالانه حقوق بشر سازمان ملل را در راستای «ماموریت چند کشور غربی» برای «زیر فشار گذاشتن» ایران ارزیابی کرده و مدعی شده است که توضیحات ۶۰ صفحه‌ای ایران در واکنش به گزارش نقض حقوق بشر در ایران نادیده گرفته شده است.

اسماعیل هامانه در بخش دیگری از گزارش خود با دفاع از انتخابات ایران مدعی شد مردم از طریق صندوق‌های رای نمایندگان شوراهای شهر و رئیس‌جمهور را انتخاب کردند. این در حالی است که رد صلاحیت‌های شورای نگهبان و جلوگیری از ورود افراد مستقل، انتخابات سال ۱۴۰۰ را در روندی مهندسی و از پیش تعیین شده جلو برده است.

میشل باچله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، پیش‌تر نیز درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده بود. او سال گذشته پس از دستگیری شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت دانشجویی امام علی، بازداشت او و تعطیلی این سازمان مردم‌نهاد را مصداق بارز دخالت غیرقانونی حکومت در کار فعالان مدنی دانست و گفت: «جمعیت امام علی در طول ۲۰ سال گذشته از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده است و در صورتی‌ که جمهوری اسلامی ایران به بازداشت مدیران آن ادامه دهد، زندگی کودکان تحت حمایت این سازمان به خطر می‌افتد.»

باچله پاییز سال گذشته نیز پس از اینکه جمهوری اسلامی بسیاری از زندانیان را به دلیل کرونا به مرخصی فرستاد اما از مرخصی دادن به زندانیان سیاسی امتناع کرد، از مقام‌های ایران خواست نسرین ستوده و زندانیان سیاسی را به دلیل شیوع کرونا در زندان‌ها آزاد کنند.

میشل باچله در آن زمان گفته بود: «وقت آن رسیده است که حکومت ایران به نقض حقوق بشر پایان دهد.»
ایندیپندنت فارسی
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران