دستگیری «ادمین‌های تلگرامی و اخلالگران اقتصادی» به‌دنبال تداوم نوسان قیمت دلار

در پی تداوم نوسان فراوان در بازار ارزهای خارجی ایران و کاهش مستمر بهای ریال، پلیس تهران از «مسدود شدن ۱۱ کانال تلگرامی تعیین نرخ ارز» و «بازداشت ۱۲ نفر از اخلالگران اقتصادی و ابربدهکاران بانکی» خبر داده است.

حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به «نوسانات ارزی» پلیس امنیت اقتصادی «طرح‌های ویژه‌ای» را به اجرا گذاشته است که در این طرح‌ها «۳۹ نفر از سرشبکه‌های مجازی و دلالان ارز بازار دستگیر شدند.»

طی روزهای گذشته در پی سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی ایران موسوم به «جراحی اقتصادی» و اعمال بسته‌های مالی در بخش مالیات اصناف، بخشی از بازاریان ایران در چندین شهر مغازه‌ها و فروشگاه‌های خود را بستند و با اعلام اعتصاب و سر دادن شعارهایی، نسبت به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی از جمله «افزایش بی‌رویه نرخ دلار» اعتراض کردند.

حسین رحیمی همچنین از تعطیلی «۱۱ کانال تلگرامی» که بنا بر ادعای وی «به سرعت قیمت ارز را بالا می‌بردند» خبر داد و گفته است که این کانال‌ها شناسایی و ادمین آنها دستگیر شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها مدعی شده‌اند که از دلایل اصلی افزایش بهای دلار آمریکا و کاهش ارزش ریال، وجود «کانال‌های تلگرامی» فعال در این حوزه است، هر چند پس از فیلترینگ این پیام‌رسان و اجرای چندین طرح «دستگیری اخلال‌گران بازار اقتصادی»، همچنان این روند «افزایش قیمت» ادامه دارد.

رئیس پلیس تهران همچنین افزوده است که «۷ نفر» هم در رابطه با «دریافت‌کنندگان ارز دولتی» دستگیر شده‌ند که براساس گفته وی، این افراد تاکنون «سه هزار میلیارد تومان» ارز دولتی را دریافت کرده‌اند.

«ارز ترجیحی» ۴۲۰۰ تومانی یا «دلار جهانگیری» پس از تصمیم سران وقت سه قوه جمهوری اسلامی در مردادماه ۱۳۹۶ و اعلام آن در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت ایران در نظام اقتصادی کشور شکل گرفت، بر بسیاری از مناسبات پولی و بانکی طی این سال‌ها بصورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار شد و تحلیل‌گران بسیاری نیز اعلام داشتند که این «ارز دولتی» موجب رانت و فساد گسترده‌ای در کشور شده است.

در همین رابطه حسین رحیمی از دستگیری «۱۲ نفر از محکومان فراری، اخلال گران اقتصادی و ابربدهکاران بانکی» نیز در طرح اجرا شده توسط «پلیس امنیت اقتصادی» فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز خبر داده است.

تمامی این اقدامات درحالی است که در حال حاضر و به رغم تمامی تدبیرها و وعده‌های دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش قیمت دلار ایالات متحده در بازار آزاد ایران، هر دلار آمریکا در محدوده ۳۱۰ هزار تا ۳۲۰ هزار ریال معامله می‌شود.

جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بیست و چهارم خردادماه طی تذکری شفاهی در صحن علنی قوه مقننه ایران خطاب به رئیس دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که قیمت دلار «بالای ۳۰ هزار تومان» و «سایه آن» بر کالاهای اساسی «صدای مردم را درآورده است.»

هر چند در همان هنگام «ایرنا» خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی با وجود پذیرش اینکه قیمت‌ها در بازار ارز «با تلاطم و رشد قیمت» همراه بوده، در انکار تاثیر آن بر چرخه اقتصادی کشور و جامعه گزارش کرده بود که «فعالان بازار عنوان کردند که این افزایش به دلیل فضای روانی است و اتفاق خاصی رخ نداده است.»

از فردای نوزدهم اردیبهشت‌ماه که ابراهیم رئیسی از پایان یافتن «ارز ۴۲۰۰ تومانی» در چرخه تامین کالاهای اساسی ایران خبر داد، قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا با رشد بهای بیشتری مواجه شد تا آنجا که دو روز بعد و در شامگاه چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه، هر «یک دلار» ایالات متحده، به بیش از «۳۰ هزار تومان» رسید. اما همان روز علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: «التهاب در بازار غیر رسمی» ناشی از «آثار روانی» است و «حتما کاهش خواهد یافت.»

این التهاب در بازار ارز در حالی وارد ماه دوم خود می‌شود که ابراهیم رئیسی و مدیران ارشد او از خرداد ۱۴۰۰ و میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها وعده رونق‌بخشی «سریع و انقلابی» به اقتصاد ایران، «تک رقمی شدن تورم» و «رفع فقر مطلق» را با ساز و کاری که آن را «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌نامند،‌ داده‌اند.